مالية البرلمان: إطلاق 58 ألف درجة وظيفية الشهر المقبل

[د.عبد الاحد متي دنحا]

مالية البرلمان: إطلاق 58 ألف درجة وظيفية الشهر المقبل

بغداد- الصباح 29\2\2012
اعلنت اللجنة المالية ان الشهر المقبل سيشهد اطلاق 58 الف درجة وظيفية خصصتها الحكومة لاغلب وزارات ودوائر الدولة، فيما اكدت ان الدرجات التي استحدثت ضمن قانون الموازنة الاتحادية البالغ عددها 40 الف درجة وظيفية ستطلق تموز المقبل.
وقال مصدر في اللجنة المالية لـ"الصباح": ان " قانون الموازنة يتضمن استحداث 98 الف درجة وظيفية قسمت 58 الف منها لاطلاقها الشهر المقبل، و40 الف سيتم اطلاقها مطلع تموز المقبل".وتضمنت المادة 18 من قانون الموازنة الذي صوت عليه مجلس النواب الخميس الماضي، استحداث 40 ألف درجة وظيفية تضاف الى جدول القوى العاملة (د) وتخضع لنفس الضوابط المذكورة في هذه المادة ويتم الاعلان عن الوظائف المستحدثة بعد 1/7/2012.يشار الى ان جدول القوى العاملة لهذه السنة يتضمن استحداث 58 الف درجة وظيفية.وتابع المصدر: ان "التعيينات ستخضع الى آليات محددة واجراءات صارمة لمنع التلاعب".وتنص الفقرة ثالثاً من المادة 18 من قانون الموازنة العامة على ما يلي: "تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالإعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة / 2012 في الصحف المحلية وتزويد وزارة المالية والمحافظات بجداول الوظائف المعلنة قبل إجراءات التعيين، مع مراعاة المسجلين في مكاتب العمل والتشغيل التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية".اما الفقرة الرابعة فتؤكد على ان "تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتزويد وزارة المالية الاتحادية بجداول تتضمن عدد الموظفين واسمائهم وعناوينهم ودرجاتهم الوظيفية الذين تم تعيينهم وفق النسب المشار اليها اعلاه مع الاوامر الخاصة بالتعيين واذا وجدت وزارة المالية الاتحادية تجاوزاً في تلك النسب يتم الغاء الاوامر الصادرة بالتعيين خلافاً لذلك واشعار مجلس الوزراء  بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين"، فيما تنص الفقرة رابعا على منح الأولوية لتثبيت العقود استثناء من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية،  مع احتساب فترة التعاقد السابقة خدمة لاغراض التقاعد لجميع المثبتين على الملاك الدائم بعد 9/4/2003. مع ايقاف التعيين بعقود لهذه السنة وكذلك ايقاف التجديد للاجراء اليوميين الذين بدأ التعاقد معهم بعد تاريخ التصديق على الموازنة باستثناء التعاقد على المشاريع الاستثمارية الجديدة".واكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب حيدر العبادي ما اعلنه المصدر، اذ قال لـ"الصباح"، انه "تمت زيادة الدرجات الوظيفية الى نحو 100 الف درجة بدلا من 58 الف درجة لاعطاء فرصة اكثر للخريجين للحصول على وظيفة".
بيد انه اكد الحاجة الى آلية لتحقيق الشفافية في حصول تكافؤ للفرص.ودعا العبادي البرلمان ومجلس الوزراء الى تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي، مؤكدا ان هنالك تحركات بهذ الصدد، وان الكتل السياسية الممثلة في مجلس الوزراء لابد ان تتوافق لحسم اسماء المرشحين من خلال التوافق على الهيئة الادارية وضمان مبدأ التوافق، لتحقيق العدالة في توظيف الخريجين والعاطلين عن العمل والقضاء على المحسوبية والمنسوبية.وبحسب جدول القوى العاملة لهذا العام، حصلت "الصباح" على نسخة منه، فانه تم استحداث 58813 درجة وظيفية، اذ "تم تخصيص 18 الف درجة وظيفية لوزارة الصحة و15 الفا الى وزارة التربية، فيما خصص لاقليم كردستان 8184 درجة". كما تضمن الجدول تخصيص 5200 درجة لوزارة الداخلية، و2200 درجة للعدل و1449 للشباب والرياضة، و1573 لمجلس القضاء الاعلى، و1243 لمجلس الوزراء منها 243 لرئاسة الوزراء والف درجة لجهاز المخابرات، و678 لمجلس النواب، و200 لرئاسة الجمهورية، و478 لهيئة النزاهة العامة، و268 لمفوضية الانتخابات، و200 درجة لهيئة المساءلة والعدالة.واستحدث الجدول، 500 درجة وظيفية في وزارة التعليم العالي، و260 درجة في وزارة الخارجية، و200 في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، و300 في وزارة المالية، اضافة الى 300 في وزارة الثقافة و250 في النقل، و200 درجة بالمناصفة لوزارتي البلديات والاعمار.وتم تخصيص ايضا 500 درجة لوزارة الزراعة، و200 للموارد المائية، و70 للتخطيط، و84 للتجارة، و20 للنفط و50 درجة لكل من وزارات العلوم والتكنولوجيا والاتصالات والبيئة، فضلا عن تخصيص 30 درجة لوزارة الهجرة والمهجرين، و100 درجة لوزارة حقوق الانسان.الا انه لم يتم تخصيص اية درجة وظيفية لوزارات الدفاع والكهرباء والصناعة، في حين تم تخصيص 1922 درجة وظيفية للدوائر غير المرتبطة بوزارة، و1500 للادارات العامة والمحلية في المحافظات، و150 درجة للمجالس المحلية في المحافظات.وتنص الفقرة اولا من المادة 18 على مايلي: "تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/ د) عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/2012) الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ، صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي (وتثبيت عقود ام الربيعين الذين تعاقدوا عام 2008 وبشائر الخير الذين تعاقدوا في سنة 2010 حصرا) ودمج الميليشيات والصحوات وعودة اصحاب الكفاءات من المهجرين وذوي الشهداء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء لغرض توزيعها على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والنقل من الشركات العامة او الهيئات الممولة ذاتيا الى الدوائر الممولة مركزيأ والتشكيلات المستحدثة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة".اما الفقرة ثانياً من المادة نفسها، فتشدد على ان "على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة توزيع الدرجات المستحدثة ضمن ملاك سنة /2012 على المحافظات غير المنتظمة باقليم وعلى ان تلتزم عند توزيع الدرجات بعدد سكان كل محافظة والوحدات الادارية التابعة لها وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إعادة تخصيص الدرجات التي شغرت في تشكيلاتها  بسبب حركة الملاكات نتيجة النقل أو الاحالة على التقاعد او الاستقالة أو الفصل او الوفاة لنفس المحافظات مع مراعاة البند ثالثا من هذه المادة".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد حث خلال اجتماعه برؤساء الحكومات المحلية والمحافظين في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء كانون الثاني الماضي،   الحكومات المحلية في المحافظات على ضرورة إعطاء عدد من الدرجات الوظيفية المخصصة ضمن موازنة العام 2012 إلى الاختصاصات حصرا من اجل ان تتطور مؤسساتها لتتمكن من إجراء التعاقدات أو الإدارة في المجالات المختلفة.

[ماهر سعيد متي]

عاشت الأيادي