كربلائيون يعدون تغيير الحكومة ضرورة لـ"مكافحة الفساد" وسياسيون يطالبون بالغاء مك

[ماهر سعيد متي]

كربلائيون يعدون تغيير الحكومة ضرورة لـ"مكافحة الفساد" وسياسيون يطالبون بالغاء مكاتب المفتشين العموميين

المدى برس/ كربلاء

أكد مواطنون كربلائيون، اليوم الجمعة، أن الحل لمنع انتشار الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة هو "إسقاط الحكومة ووضع حد لسرقات وفساد الحكام"، وفي حين عد مسؤولون حكوميون أن انتماء مدراء الدوائر لجهات سياسية متنفذة "أعطاهم قوة لاستغلال السلطة لصالحهم"، وصف برلمانيون المفتشين العموميين بأنهم "مزورين وفاسدين ومكاتبهم ابتزازية وبأن المحاكم أصبحت مقبرة لملفات الفساد المالي والإداري"، إلى جانب وجود تواطئ واضح من قبل المفتشين العموميين.

وقال أحد مواطني كربلاء أبراهيم علي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "من أكبر مشاكل البلاد اليوم هي انتشار الفساد المالي والإداري في جميع مؤسسات الدولة"، لافتا إلى أن "الكارثة الكبرى هي أن البلد يقوده الإسلام السياسي والفساد في أعلى درجاته".

وأضاف علي "أصبح البلد منهارا بسبب حكم التكتلات والقيادات الفاشلة التي جعلت من الشعب فاقدا للخدمات والأمن وأمواله تُسرق بشكل كبير"، عادا أن أجهزة الرقابة كهيئة النزاهة ومكتب المفتش العام، هي من تحتاج إلى نزاهة ومراقبة، إذ لا يملك السياسيون أخلاقا سياسية حقيقية وضمائرهم ميتة".

وأكد علي أن "الحل الوحيد لمعاناة الشعب العراقي هو أن يخرج إلى الشارع، ولا يعود إلا بعد أن يسقط الحكومة ويضع حدا لسرقات وفساد الحكام".

من جانبه قال المواطن أمير حنون، في حديث إلى (المدى برس)، إن "سبب انتشار الفساد المالي والإداري في البلاد هو عدم وجود منظومة أخلاقية ووطنية رادعة"، مبينا أن "الضوابط الدينية والقانونية والعرفية، قد غابت وأصبحت الأجهزة الرقابية في الدولة هي نفسها فاسدة وتحتاج إلى رقابة ونزاهة".

وأضاف حنون أن "ابسط حادثة تحدث في الدول الديمقراطية تؤدي إلى إقالة الحكومة أو المسؤولين عنها، لكن في العراق نرى تنامي الفساد واستمرار القتل والتهجير والإرهاب والحكام يظهرون أمام الإعلام وكأن شيئا لم يكن".

وعد حنون أن "عراقيو الخارج الذين يحكمون البلد اليوم لا يشعرون بالوطن ولا يهتمون بآلام الشعب"، مشددا على ضرورة "تغيير الطاقم السياسي الحاكم في العراق والإتيان بمن هم وطنيون وحريصون فعلا على العراق وشعبه".   

وأكد حنون "لا نريد انقلابات عسكرية ولا فوضى تعم أرجاء البلد، وإنما نريد تغييرا سلميا عن طريق الشعب والشعب يكون مصدر القرار، إذ لا بد من حركة وطنية يقودها الوطنيين من العراقيين الذين عانوا بالداخل".

من جهته قال عضو مجلس محافظة كربلاء، طارق الخيكاني في حديث (المدى برس)، إن "هناك عدة أسباب ساهمت بانتشار الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، ويجب أن يُوضع حد لهذا الفساد من قبل الحكومة"، لافتا إلى أن "الأجهزة التي كُفلت بمكافحة الفساد هي نفسها فاسدة وشُكلت عن طريق المحاصصة الحزبية".

وأوضح الخيكاني أن "انتماء معظم مدراء الدوائر لجهات سياسية متنفذة في الحكومة، أعطاهم قوة لاستغلال السلطة لصالحهم واعتمدوا على أحزابهم التي تحميهم، وأساءوا إدارة مؤسساتهم في الجوانب المالية والإدارية".

وطالب الخيكاني "الحكومة المركزية بحل جميع أجهزة التفتيش والنزاهة في الدولة، وتشكيل جهة رقابية واحدة تشرف وتدير كافة مفاصل عملية مكافحة الفساد الإداري والمالي في الوزارات والمحافظات"، منتقدا صدور كتب متناقضة من مكاتب المفشين العموميين وآخر من هيئة النزاهة، إذ أن تعدد الأجهزة الرقابية أفقدنا تحقيق الهدف والغاية منها".

بدوره قال النائب عن دولة القانون صالح الحسناوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "هناك خلل كبير بالنظام الرقابي في العراق، وبأن مواطن هذا الخلل تأتي من وجود عدد كبير من الجهات الرقابية مثل ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين ودوائر التدقيق في الوزارات وهيئة النزاهة الوطنية، إضافة إلى اللجان المختصة في مجلس النواب ومجالس المحافظات".

ووصف الحسناوي "مكاتب المفتشين العموميين بأنها تجربة أمريكية استنسخت من أمريكا وطُبقت في العراق، وبان هناك الكثير من الملاحظات على عملها"، لافتا إلى "تقديم مقترح إلى لجنة النزاهة البرلمانية بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات، وتوحيد الجهات الرقابية الأخرى وربطها بديوان الرقابة المالية".

وتابع الحسناوي "يمكن أن نذهب إلى تحويل هيئة النزاهة الوطنية إلى جهة وقائية تعمل على إشاعة ثقافة النزاهة من خلال الدورات والتدريب والحملات الإعلامية".

إلى ذلك قال النائب عن كتلة الأحرار الصدرية جواد الحسناوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "كثرة الأجهزة الرقابية ساهمت في تأخير بناء مؤسسة رقابية رصينة في البلاد"، موضحا أن "الفساد الإداري والمالي يصدر من قبل أجهزة النزاهة والتفتيش نفسها".

وأشار الحسناوي إلى "وجود تواطئ واضح من قبل المفتشين العموميين، إلى جانب وجود مفتشين يحملون شهادات مزورة وعليهم ملفات فساد إدارية ومالية"، متسائلا أي "تفتيش هذا إذا كان المفتش العام أصلا هو مزور لشهادته وفاسد ماليا وإداريا، في وقت تحتاج هيئة النزاهة إلى نزاهة ورصد عمليات المساومة التي يجريها موظفيها".

وتابع الحسناوي أن " لابد من إعادة هيكلة مكاتب المفتشين العموميين وإخراجها من سلطة الوزير وربطها بهيئة عليا مستقلة، إضافة إلى دعم هيئة النزاهة لتكون أكثر دقة بالرصد والتحقيق". 

وكانت منظمة الشفافية الدولية كشفت (27 حزيران 2013)، أن العراق يقبع في "حضيض قعر معدلات الفساد بالعالم"، مما أدى إلى "إذكاء" العنف السياسي والحاق "الضرر" بعملية بناء دولة "فعالة ونقص" بتقديم الخدمات إذ ما يزال العراق "فاشلاً" في توصيل الخدمات الأساس بشكل كافي، وأن 23% من أبنائه ما يزالون "يعيشون بفقر مدقع"، وفي حين بينت أنه على الرغم من المبادرات الحكومية لمكافحة الفساد، فإنها ما تزال "متعثرة" ولم يأت إعلان رئيس الحكومة نوري المالكي، بمكافحة الفساد خلال 100 يوم في العام 2011 الماضي، بـ"أي نتيجة إيجابية"، شككت بإرادة الحكومة والتزامها بجهود مكافحة الفساد.

يذكر أن الحكومة العراقية، أعلنت في(الـ19 من حزيران 2013 الحالي)، أن دراسة أجرتها هيئة النزاهة بمعونة عدد من الجهات الرسمية المحلية والأجنبية، بينت أن "الموظفين يتعرضون إلى شتى أنواع الإغراءات بالرشوة"، وأكدت أن اكثر الشرائح التي تقدم لها الرشاوى هم "الممرضون وعمال الخدمات العامة في الدوائر العقارية"، فيما أكدت منظمة الأمم المتحدة التي اشتركت في الدراسة أنه "لا يمكن القضاء على الفساد في العراق".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في (الـ19 من حزيران الحالي)، أن نسب الفساد الإداري في العراقي في "تزايد مستمر"، مؤكدة أن نحو 60 بالمئة من موظفي الخدمة المدنية في العراق "عرضوا" أخذ رشاوى، فيما أكدت أن نسب الفساد في بغداد اعلى منها في بقية المحافظات، فيما كانت محافظات إقليم كردستان الأقل، مبينة أن العراقي يضطر إلى دفع رشوة "اربع مرات في السنة"، في المعدل، وأكدت أن الفساد يزداد اذا كانت المعاملة مع الشرطة أو موظفي العقارات.

وتعد ظاهرة الفساد التحدي الأكبر إلى جانب الأمن، الذي تواجهه الحكومات العراقية منذ انتهاء الحرب الأميركية على العراق في 2003.وبلغت مستويات الفساد في العراق حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضعه من بين البلدان الأكثر فساداً في العالم، إذ حل العراق في العام 2012 المنصرم في المرتبة الثالثة من حيث مستوى الفساد فيه.

يذكر أن هيئة النزاهة، أعلنت في (الرابع من شباط 2013)، عن إحالة نحو ستة آلاف متهماً بقضايا فساد إلى المحاكم المختصة خلال العام 2012 المنصرم، مبينة أن مبالغ التعاملات التي وقعت فيها ممارسات فساد تجاوزت تريليون دينار.

ومنظمة الشفافية الدولية Transparency International، يُرمز لها اختصاراً (TI)، هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد، وهذا يتضمن الفساد السياسي وغيره من أنواع الفساد، وتشتهر عالمياً بتقريرها السنوي "مؤشر الفساد"، وهو قائمة مقارنة للدول من حيث انتشار الفساد حول العالم، ويقع مقر المنظمة الرئيسي في العاصمة الألمانية برلين.

ولمنظمة الشفافية الدولية هي مجموعة من 100 فرع محلي، مع سكرتارية دولية في برلين، تأسست في عام 1993 بألمانيا كمؤسسة غير ربحية، وتقول عن نفسها، إن الشفافية الدولية هي منظمة مجتمع مدني عالمية تقود الحرب ضد الفساد، تجمع الناس معاً في تجمع عالمي قوي للعمل على إنهاء الأثر المدمر للفساد على الرجال، النساء والأطفال حول العالم، في محاولة لـ"خلق تغيير نحو عالم من دون فساد"، كما ترفض المنظمة فكرة "تفوق" الشمال فيما يتعلق بالفساد وتلتزم بكشف الفساد حول العالم.
http://www.almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=15685