المالية النيابية: المحكمة الاتحادية الغت مليار دولار خصصها البرلمان للنازحين في

[matoka]

المالية النيابية: المحكمة الاتحادية الغت مليار دولار خصصها البرلمان للنازحين في الموازنة

برطلي . نت / متابعة
بغداد - البغدادية نيوز
الأربعاء 08 تموز2015

اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، ان قرار المحكمة الاتحادية بقبول الطعن المقدم من الحكومة بالتعديلات البرلمان على قانون الموازنة الغى نصف الاموال المخصصة للنازحين ، وفيما اشارت الى ان هذا القرار يصب بمصلحة داعش ، شددت على ان المحكمة صادرت حق البرلمان الدستوري بتعديل القوانين القادمة من مجلس الوزراء.

وقال عضو اللجنة جبار العبادي في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة وحضره مراسل /البغدادية نيوز/ ان " المحكمة الاتحادية الغت المادة 4 من قانون الموازنة التي تم مناقلة الاموال بموجبها ، حيث بررت قرارها الى ان تلك المواد المضافة لم تكن موجودة في مشروع قانون الموازنة العامة او النصوص التي جرى تغييرها بشكل جوهري ، وكان يقتضي على مجلس النواب العودة الى مجلس الوزراء لاخذ موافقته على التغييرات التي ينوي ادخالها على مشروع قانون الموازنة العامة". واضاف العبادي ان "السلطة التشريعية لمجلس النواب استنادا لاحكام المادة 61/اولا من الدستور تعطي الحق للبرلمان في تعديل النصوص المقترحة من الحكومة في مشروعاتها بمالايزيد من كلف تنفيذ القوانين ، وكان على المحكمة ان تلحظ ان البرلمان قام بتخفيض الموازنة بمايقارب من ستة تريليونات دينار بعد ان رأى ان هذه النفقات غير ضرورية". واكد العبادي ان" مجلس النواب مارس صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 62/ثانيا واجرى التخفيض والمناقلة بين ابواب الموازنة " ، منوها الى ان " الحكومة لم تثبت ماهو التغيير الجوهري ولم يتطرق الدستور الى وجوب اخذ رأي الحكومة في المناقلة ". وشدد العبادي على ان " الابواب التي الغاها البرلمان صرفها يدخل في باب الهدر العام ولذلك تم تحويل تلك المبالغ الى هيئة الحشد الشعبي والى النازحين ". من جانبه اشار عضو اللجنة احمد المساري الى ان " هناك تداعيات خطيرة جدا لقرار المحكمة اولها ما يتعلق بالنازحين ، سيما وجود اكثر من 3 ملايين ونصف المليون نازح يرجون العون والمساعدة من الحكومة التي تقدمت بالطعن في مواد تخص باغاثة النازحين " ، موضحا ان " قرار المحكمة بقبول طعن الحكومة ادى الى الغاء نصف التخصيصات المرصودة للنازحين وهي تريليون و400 مليار دينار اي مايعادل (المليار دولار) تم رفعها بذلك القرار". وحذر المساري من ان " هذا الامر خطير جدا ويصب في مصلحة داعش ولايصب في مصلحة العراقيين ، لان عدم توفير الدعم ومساعدة النازحين فهذه رسالة الى ابناء المحافظات المحتلة بان الدولة غير متكفلة باعانتهم وقد يلجأوا الى الانضمام الى جانب داعش ولايكونوا مع القوات الامنية والطرف الحكومي مايعد رسالة سلبية تقدمها الحكومة والمحكمة الاتحادية الى النازحين ". بدورها اكدت النائب ماجدة التميمي ان "القرارات التي اصدرتها المحكمة ضربة قوية الى مجلس النواب وبالتالي كل الاجتماعات والمداولات بشأن تعديل الموازنة ضربت عرض الحائط " ، موضحة ان " اضافة فقرات وتعديلها من حق المجلس بموجب الدستور في المناقلة والتخفيض". واستغربت التميمي من ان" المناقلة والتخفيض في الموازنات السابقة لم يعترض عليها احد باستثناء موازنة العام الحالي" ، لافتة الى ان " قرار المحكمة الاتحادية صادر حق البرلمان الدستوري واطلق يد الحكومة لتؤسس لوضع جديد تجعل فيه من البرلمان امام خيار الرفض او القبول لقانون الموازنة المقبلة ". يشار الى ان المحكمة الاتحادية قبلت الطعن المقدم من الحكومة بالغاء التعديلات التي اجراها البرلمان على قانون موازنة العام الحالي ، فيما طالبت كتل سياسية من المحكمة باعادة النظر بقرارها ، اعتبر محافظ البنك المركزي ان ذلك يصب بمصلحة استقلالية البنك .