مشاكسة معادلـــة عكســــية / مال لله فرج

[برطلي دوت نت]

مشاكسة
معادلـــة عكســــية

مال اللـــه فــرج
Malalah_faraj@yahoo.com



لعل من بين عجائب وغرائب , بل ومصاعب ومصائب ' وربما خرائب هذا الزمان الذي طوح بعيدا بالانسان ليلقي به وسط  دياجير الضياع والمعاناة والحرمان ' تشابك الخيوط وتداخل الالوان , واختلال النظريات وانقلاب البديهيات واحتراق الحقائق أمام الممارسات السياسية والبرلمانية والحكومية العتيدة التي تؤسس لبناء هياكل التجارب  الدولية الجديدة ' مسوقة عبر مزاداتها واسواقها الاعلامية ' الشعارات والتخيلات والاوهام والاحلام ' والخطط والستراتيجيات الفريدة باتجاه اقامة المجتمعات السعيدة , واذا بها تتخبط في مستنقعات الاستحواذات السلطوية والفساد لتبني دكتاتورياتها المالية واقطاعياتها الاقتصادية وكارتلاتها النفطية والتجارية ' سواء الحزبية منها او العائلية على حساب ثروات البلاد وحقوق العباد ' واذا بالافرازات الميدانية على الارض ' بالاخص في الدول المتسولة والمتوسلة ' ترسم تضاريس خارطة عجيبة غريبة لا تخضع للقوانين والفرضيات ولا للحقائق و البديهيات.
فحيث تتركز معادلات الدخول الاقتصادية والعوائد المالية على حقائق العلاقة الطردية بين ارتفاع معدلات الدخل القومي والناتج الاجمالي مع ارتفاع الرفاهية الاجتماعية ومعدلات الامن والاستقرار وارتفاع نسب المواطنين الذين يغادرون خط الفقر وانعكاس ذلك على اتساع مساحات السعادة الزوجية وتراجع  نسب العنف والطلاق والفراق والانفصال والجريمة والفساد والجنوح والانحراف والازمات الاقتصادية عموما 'لارتباط ذلك كله بشكل او باخر بالعاملين المادي والاقتصادي' فمعظم الزوجات , على سبيل المثال يكدن ان يطرن فرحا كلما حدثت طفرة في مداخيل ازواجهن سواء بسبب تعديل الاجور وسلم الرواتب الشهرية ام بسبب الزيادات السنوية لان ذلك سيعني ترفا ماديا جديدا و هدايا زوجية فاخرة ' وربما توفير تكاليف عمليات التجميل المختلفة لهن ' بدءا من البوتوكس ومرورا بالشد والنفخ وشفط الدهون ' وانتهاءا بالتكبير والتصغير  والرشاقة والتجميل والاحتيال على  سنوات العمر برفع مستويات الجمال والاثارة والسحر ' وافرازات ذلك على زيادة استقرار الحياة الاسرية بفعل تجدد وتفجر الرغبات الحيوية في العلاقات الزوجية ' يواكب ذلك  رفاه ملحوظ للحياة ومستلزماتها اليومية ' بين مختلف القطاعات الشعبية.
    اما الدول المتخلفة والمتعففة ' فبرغم مواردها المالية الهائلة وثرواتها الخيالية ' وانظمتها (الثورية التحررية الديمقراطية) وستراتيجياتها (الفضائية ) الا انها نجحت بفضل بعض سياسييها المتمرسين وبرلمانييها المتفردين وحكامها وقادتها الثوريين ' بقلب تلك المعادلة رأسا على عقب ' وحولت العلاقة بين طرفييها   الى اتجاه واحد واعد ينذر بالمزيد من المصائب والخرائب.
ففي الوقت الذي نسعى فيه مثلا لرفع سقف صادراتنا النفطية الى ثلاثة ملايين برميل يوميا ' وحيث نجحت حكومتنا  الثورية في رصد اضخم ميزانية سنوية للعام الحالي وكانت بحدود( 118)  مليار دولار' وهي تتجاوز الميزانيات السنوية مجتمعة ربما لخمس من دول المنطقة ' الا ان الازمات الاجتماعية والامنية والاقتصادية بدل ان تشهد انفراجا ' ازدادت تعقيدا' والقت بظلالها القاتمة على الحياة الاسرية والعلاقات الزوجية ' وسجلت مقاييس العنف والجريمة والارهاب والانهيارات الامنية ارتفاعا غير مسبوق ' كما ارتفعت معدلات البطالة والفساد والطلاق والفقر ' ومعا ارتفعت معدلات التصريحات الحكومية التي لا تتحقق   والبيانات السياسية عديمة الجدوى والوعود البرلمانية الخيالية ' وراحت البلاد تندفع بسرعة نحو كارثة محققة ربما (بفضل) مخططات مسبقة.
وبلغة الحقائق والارقام ' حتى لا يكون الامر مجرد كلام '   ارتفعت نسبة الطلاق بسبب الازمات المالية وافرازاتها الاجتماعية والنفسية الى 65% بعد ان كانت في عام 2003 لا تتجاوز 3%' وخلال يوم واحد اصبحت محكمة احوال شخصية واحدة تنظر ما بين (20ـــ 50) حالة طلاق ' وبعد ان كان مجموع حالات الطلاق لعام 2004 (28689) حالة طلاق في عموم العراق ' ارتفع العدد في عام 2009 الى مستوى مخيف ليمسي (820453)  حالة وبالتاكيد فان العدد في ارتفاع مستمر' رافق ذلك ارتفاع مستويات الفساد بشكل سريع مريع ' عبرت عنه لجنة النزاهة البرلمانية مؤكدة ان حجم الاموال التي تم تهريبها  خارج العراق بلغ ( 130) مليار دولارمنذ 2003 ' رافق ذلك هرب (37) مسؤولا من المتهمين بالفساد الى الخارج من بينهم ثلاثة وزراء وتسعة مدراء عامين ' دون ان تتمكن اجهزة (دولة القانون) من اعتقالهم ' في حين اكد  مصدر مسؤول في محافظة الانبار ارتفاع نسبة الفساد المالي والاداري في محافظتة الى نسبة 45% في دوائر التربية والتعليم والصحة وشبكة الرعاية الاجتماعية.
على صعيد ذي صلة بلغت نسبة البطالة وفق احصائيات بنك النقد الدولي (39%) ' وهنالك وفقا لتقارير اخرى سبعة ملايين عراقي يعيشون تحت مستوى خط الفقر في واحدة من اغنى الدول النفطية ' اما على صعيد الانهيارات الامنية وافرازاتها من الكوارث الانسانية فقد سجلت اشهر نيسان وايار وحزيران فقط استشهاد(2500) مواطن برغم التخصيصات المهولة وربما غير المسبوقة للاجهزة الامنية حيث بلغت الميزانية المالية المخصصة للامن وللدفاع العام لهذه السنة ' تسعة عشر الفا وسبعمائة مليار ومائتان وستة وتسعون مليون دينار, ومع ذلك فشلت فشلا ذريعا في وقف الانهيارات الامنية ' وفي اجتثاث القواعد والحواضن والاجهزة والفصائل الارهابية .
الى ذلك فقد عزا تقرير امريكي استمرار نجاح الارهابيين في العراق الى سوء الممارسات السياسية في البرلمان مؤكدا على ان المعلومات الامنية يمكن شراؤها ' واوضح تقرير موقع (الصفحة الستراتيجية) بأن الفساد مكن الارهابيين في كثير من الاحيان من شراء نقاط التفتيش او الحراس الامنيين وهو ما يعني بالتالي أن المعلومات الامنية الحيوية يمكن شراؤها.
ولعل العجب العجاب والمثير للدهشة والاستغراب ان كل هذا يحدث ونحن في دولة (القانون) فكيف كان سيكون مصيرنا لو كنا في دولة يحكمها المختلسون والارهابيون والفاسدون ؟؟؟