وزير المالية: 67 ألف درجة وظيفية بانتظار إقرار الموازنة

[ماهر سعيد متي]

وزير المالية: 67 ألف درجة وظيفية بانتظار إقرار الموازنة
30 ألفاً لموظفي العقود و37 ألفاً للعاطلين

بغداد ـ طارق الاعرجي
احمد عبد ربه
يرتبط اطلاق 67 الف درجة وظيفية باقرار مجلس النواب قانون الموازنة للعام الحالي الذي يشهد تجاذبات كثيرة, خصص منها 30 الفاً لموظفي العقود و37 الفا للعاطلين عن العمل, بحسب ما صرح به وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي في حديثه لـ"الصباح".
وأكد الصافي ان وزارته استحدثت في موازنة العام 2014 ، 67 الف درجة وظيفية موزعة بين موظفي العقود والعاطلين عن العمل، راهنا اطلاقها بموعد اقرار الموازنة العامة من قبل مجلس النواب.
وقال الصافي ان "تأخر اقرار الموازنة لغاية الان سيلقي بظلاله سلبا على عجلة التنمية في البلاد من خلال توقف العملية الاستثمارية التي من شأنها تقديم الخدمات للمواطن كبناء المستشفيات والطرق والجسور والمجاري، فضلا عن ارتباطها بتطبيق المميزات المالية التي اقرها المجلس للمواطنين سابقا في قوانينه, مبينا انه بدون اقرار الموازنة لن تصرف هذه الزيادات".
واشار الى ان تأخيرها سيؤثر ايضا في  حركة الاستثمار الاجنبي لاسيما المستثمرين الذين يرغبون بالعمل في العراق, موضحا ان الموازنة بشقين, الاستثماري وهو يتعلق بالمشاريع الحكومية التي تعتزم الحكومة اقامتها والتشغيلي وهو خاص بالمصروفات الجارية للحكومة من رواتب ومنح وغيرها.
يذكر ان موازنة العام الحالي 2014 بلغت 160 ترليون دينار، بعجز وصل إلى 20 ترليون دينار.
وفي السياق ذاته, نوه امين عام مجلس الوزراء علي العلاق بتعرض البرلمان لضغوطات كبيرة من اجل الاسراع في اقرار الموازنة, متوقعا اقرارها في وقت قريب.ولفت في تصريح خص به "الصباح" الى ان اي تأخير برلماني في اقرار الموازنة يستحدث فيها من الجانب الحكومي تخصيصات مالية جديدة ما يزيد من عبء عجزها, ضاربا المثل على ذلك المستجدات الحاصلة في تخصيص مبلغ مليار دولار لمحافظة الانبار.
وبين العلاق ان مجلس الوزراء ارسل مشروع قانون الموازنة الى البرلمان في كانون الثاني الماضي, الا انه استحدث عليها بعض الاضافات بعد هذا التاريخ, مشيرا الى ان مجلس النواب يعتبر تاريخ اخر تحديث على الموازنة هو موعد استلامه لها.
واكد ان المدة القليلة الماضية شهدت ضغطا كبيرا من اعضاء مجلس النواب في هذا الشأن لتمريرها باسرع وقت ممكن ادراكا منهم لخطورة الموقف.وعن آلية صرف الحكومة حاليا لتمشية امور الدولة, اوضح العلاق ان الحكومة استفادت من القوانين والتعليمات والانظمة الموجودة حاليا لتقوم بصرف بنسبة 1 على 12 من موازنة السنة الماضية في ما يتعلق بالنفقات التشغيلية والنفقات الاستثمارية الخاصة بالمشاريع المستمرة من السنوات السابقة, لذا فان الاثر السلبي في تأخر اقرار الموازنة سيقع على المشاريع الاستثمارية الجديدة.

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=66893