توقع نيابي بإقرار الموازنة في آذار المقبل

[ماهر سعيد متي]

توقع نيابي بإقرار الموازنة في آذار المقبل

بغداد- الصباح
توقع مصدر نيابي ان يكون منتصف اذار المقبل موعدا اوليا لاقرار موازنة 2014.
وقال المصدر لـ"الصباح": انه سيتم وضع مواعيد افتراضية يتم العمل بموجبها لتمرير الموازنة تحت قبة البرلمان، واكثر المواعيد قبولا سيكون منتصف اذار المقبل".
المصدر اكد ان جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم ستشهد التصويت على تضمين بند الخمسة دولارات للمحافظات المنتجة للنفط في قانون الموازنة العامة.
من جهته لم ير عضو التحالف الوطني عامر الفايز في موازنة هذا العام ما يرضي الطموح، خصوصا انها تحتوي على العديد من المشاكل، وكان من الممكن ان تعد بطريقة جيدة ترضي جميع الاطراف اما بوضعها الحالي فهي عبارة عن "قنابل ممكن ان تنفجر في اية لحظة ومن عدة اطراف"، على حد تعبيره.وقال الفايز في تصرح لـ"الصباح": ان "موازنة هذا العام عالجت بعض القضايا، ولكنها في الوقت نفسه وقعت في مطبات كثيرة منها موضوع الـ 5 دولارات الخاصة بالمحافظات المنتجة للنفط والذي صادقت عليه رئاسة الجمهورية ويعد نافذا ولا يمكن ان تعد الموازنة بعدم وجوده، فضلاً عن ان المحافظات المنتجة للنفط ترفض هذه المخالفة وتطالب بتطبيق هذا القانون، وهددت باتخاذ اجراءات عديدة منها عدم التصويت على الموازنة و عدم تمريرها ومقاطعة جلسات مجلس النواب".
تفاصيل اخرى .....
في وقت رجح فيه نواب اعادة قانون الموازنة الى الحكومة لاجراء بعض التعديلات عليه، كشف مصدر نيابي عن ان منتصف اذار المقبل سيكون موعدا اوليا لاقرار موازنة 2014.
وقال المصدر لـ"الصباح": انه سيتم وضع مواعيد افتراضية يتم العمل بموجبها لتمرير الموازنة تحت قبة البرلمان، واكثر المواعيد قبولا سيكون منتصف اذار المقبل، اي بعد شهر ونصف تقريبا".وسط هذه المعلومات، لم ير عضو التحالف الوطني عامر الفايز في موازنة هذا العام ما يرضي الطموح، خصوصا انها تحتوي العديد من المشاكل، وكان من الممكن ان تعد بطريقة جيدة ترضي جميع الاطراف اما بوضعها الحالي فهي عبارة عن "قنابل ممكن ان تنفجر في اي لحظة ومن عدة اطراف"، على حد تعبيره.وقال الفايز في تصرح لـ"الصباح": ان "موازنة هذا العام عالجت بعض القضايا، ولكنها في الوقت نفسه وقعت في مطبات كثيرة منها موضوع الـ 5 دولارات الخاص بالمحافظات المنتجة للنفط الذي صادقت عليه رئاسة الجمهورية ويعد نافذا ولا يمكن ان تعد الموازنة بعدم وجوده، فضلاً عن ان المحافظات المنتجة للنفط ترفض هذا المخالفة وتطالب بتطبيق هذا القانون، وهددت باتخاذ اجراءات عديدة منها عدم التصويت على الموازنة وتمريرها ومقاطعة جلسات مجلس النواب".
واضاف ان "المشكلة الاخرى هي عدم توصل الحكومة المركزية مع اقليم كردستان الى اتفاق بشأن النقاط الخلافية بخصوص واردات النفط المصدرة من الاقليم وموضوع الشركات المتعاقدة معه"، مشيرا الى ان "هذه الامور جميعها من شأنها ان تؤخر اقرار الموازنة.وحدد مشروع الموازنة حصة اقليم كردستان بنسبة (17 بالمئة) من اجمالي النفقات، وعند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة الاقليم تناسبيا مع هذه الزيادة او النقصان.
ودعا الفايز "الحكومة الى ايجاد حلول في المشاكل التي تعترض اقرار الموازنة قبل انعقاد جلسات مجلس النواب لاستدراك الوقت لان الموازنة بوضعها الحالي لن تمرر وسنضطر الى اعادتها الى مجلس الوزراء".
وتمنى النائب ان تتضمن موازنة 2014 ابوابا تساعد على تطوير الاقتصاد العراقي، مبيناً ان الموازنة منذ ان وضعت حتى الان هي عبارة عن وصول اموال توزع بين الوزارات بحسب حاجتها، وليس هنالك ابواب لغرض تنمية القطاع الخاص او التطوير الاقتصادي او تعديل الموازنة التي تعتمد حتى الان على وارد واحد وهو النفط.
كما انتقد عضو كتلة الموطن حبيب الطرفي طريقة اعداد الموازنة التي قال انها لم تراع الجانب الاستثماري والاقتصادي. وقال الطرفي في حديث لـ"الصباح": ان "طريقة اعداد الموازنة لم تكن كما تعد الموازنات في البلدان المتطورة التي يشغل فيها الجانب الاستثماري والاقتصادي حيزا كبيرا، وانما اعدت بطريقة البنود وهي طريقة قديمة وتعد لسد الفراغات فقط"، منوها بان العراق مع ما يملكه من اموال طائلة ليس بحاجة الى مثل هكذا موازنة.ولم يستبعد النائب ان يرد قانون الموازنة الى مجلس الوزراء اذا لم يكن هنالك اتفاق من قبل الجميع حولها، واصفاً هذا الامر بـ"الكارثي" لان الموازنة فيها قوت المواطن وايضا المشاريع الاستثمارية المتأخرة، مبيناً ان جميع النواب يقدرون خطورة هذا الامر، خصوصا انها وصلت متأخرة.وتبلغ موازنة العام 2014، بحسب نسخة من مشروع الموازنة حصلت عليها "الصباح"، اكثر من (163) تريليون دينار، منها اكثر من (62) تريليون دينار لنفقات المشاريع واكثر من (98) تريليون دينار للنفقات الجارية، كما رصد مبلغ مقداره تريليون و700 مليار دينار للنفقات الرأسمالية، فيما تم تخصيص 150 مليار دينار كاحتياطي الطوارئ، اذ احتسبت الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره (90) دولارا للبرميل الواحد بمعدل تصدير قدره ثلاثة ملايين و400 الف برميل يوميا من ضمنها كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان.في غضون ذلك، طالبت كتلة المواطن النيابية اللجنة المالية النيابية بإعادة الموازنة العامة لعام 2014  الى مجلس الوزراء لحسم اضافة الخمسة دولارات للمحافظات المنتجة للنفط.وكان مجلس النواب قد تسلم قبل نحو اسبوعين مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2014 فيما قال وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي ان "قانون البترودولار نافذ وهو يضمن حصة المحافظات المنتجة للنفط والغاز وهذا حق لها ولكن نظرا للضغط والعجز في الموازنة للعام الحالي البالغ [23] تريليون دينار تم تخصيص دولار واحد فقط للمحافظات المنتجة للنفط ضمن مشروع البترودولار على ان تبقى بذمة الحكومة الاتحادية اربعة دولارات، تعطيها كسلف في حال حاجة الحكومات المحلية الى الاموال".
وقال رئيس الكتلة باقر الزبيدي في بيان له: ان "اي عمليات ترقيعية في معالجة البترودولار ضمن قانون الموازنة ستؤدي حتما الى إضاعة حقوق المحافظات الثماني ضمن هذا القانون".
واضاف الزبيدي ان "كتلة المواطن ومعها العديد من الكتل لن تصوت على قانون الموازنة، الا في حالة ضمان حقوق المحافظات المنتجة للنفط والغاز والمشتقات".وكانت المحافظات المنتجة للنفط قد عقدت السبت الماضي مؤتمرا لمناقشة القرار الحكومي الخاص بمشروع البترودولار صدرت عنه عدة توصيات بينها مطالبة البرلمان بعدم اقرار الموازنة المالية لعام 2014 لحين الالتزام بتنفيذ القانون.

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=63099