نينوى والأنبار: الصلاحيات الأمنية الجديدة ستمنع الاعتقال العشوائي والانتهاكات

[ماهر سعيد متي]

نينوى والأنبار: الصلاحيات الأمنية الجديدة ستمنع الاعتقال العشوائي والانتهاكات

 بغداد/ وائل نعمة



قال مسؤولون محليون في محافظتي الأنبار والموصل اللتين تشهدان اكبر تحشيد أمني على مستوى البلاد، ان تطبيق الصلاحيات الأمنية للمحافظين التي نص عليها تعديل قانون صلاحيات المحافظات الذي اقره البرلمان مؤخرا، يخوّل الحكومات المحلية إبعاد قوات الجيش والشرطة الاتحادية عن المحافظات اذا وجد المجلس المنتخب ضرورة لذلك، وسيحد من ظاهرة الاعتقالات العشوائية والانتهاكات ضد المواطنين من قبل رجال الامن كما جرت في الحويجة وكربلاء والأنبار.
وربط هؤلاء المسؤولون بقاء قوات الجيش والشرطة الاتحادية داخل المحافظات بمدى اعتراف تلك القوات بالصلاحيات الامنية للحكومة المحلية، ولم يستبعدوا لجوء المحافظين الجدد الى اصدار امر بمغادرة القوات الاتحادية الى خارج حدود المحافظة في حال رفضت قيادات هذه القوات التعاون مع مجالس المحافظات على مستوى الخطط وتحركات قوات الامن واهدافها.
وتنص المادة 14 من قانون المحافظات المعدل على أن "للمحافظ سلطة مباشرة على كل الأجهزة المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة"، كما تشير الى انه "اذا رأى المحافظ ان الأجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على إنجاز واجباتها، عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لإنجاز تلك الواجبات"، وتنص أيضاً على ان "تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام أمنية ضمن المحافظة".
وبخلاف أغلبية الكتل السياسية التي صوتت على القانون، يعارضه ائتلاف المالكي بشدة ويهدد بالطعن فيه لدى المحكمة الاتحادية ويعتبره مخالفا للدستور وسيؤدي إلى "أخطاء كبيرة" ويحول الشرطة الاتحادية إلى محلية.
ويعتقد كثيرون ان تطبيق هذه الصلاحيات على الارض لن يكون بهذه السهولة في تلك المدن الساخنة التي تطالب منذ فترة بتحويل ملفها الأمني الى الشرطة المحلية المرتبطة بمجلس المحافظة، ويعتقد انصار الامن المحلي ان تدخلات الشرطة الاتحادية والجيش هي التي تتسبب في إثارة غضب شعبي يجري استغلاله من قبل الجماعات المتشددة.
ووجدت هذه التقديرات تأييدا من مسؤولي الامن في البرلمان، وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية شوان محمد طه في تصريح الى "المدى" ان "زمن القائد الاوحد ذهب بلا رجعة، وعلى الحكومة ان تفهم بأن القانون الجديد امر بتوزيع الصلاحيات الأمنية بين المحافظات والقوات الأمنية".
واعتبر طه بان رفض الحكومة تحويل بعض الصلاحيات الامنية وفق القانون الجديد الى المحافظات يأتي "لاسباب سياسية"، واصفا "من صوت على التعديل الاخير على قانون المحافظات بـ"الجبهة الديمقراطية" التي تواجه صراعا ضد قوى "تعشق المركزية وحصر السلطات بيد شخص واحد".
وانتقد طه وجود القوات قوات الجيش والشرطة الاتحادية في بعض المحافظات، مؤكدا ان "مهام الجيش خارج الحدود"، واعرب عن اعتقاده بأن الشرطة الاتحادية لا يحق لها "دهم الأحياء السكنية وإقامة المفارز الأمنية".
واوضح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية أن التعديل الأخير على قانون المحافظات "يعطي صلاحية للمحافظة بان تحاسب وتراقب عمل القوات الامنية "، مشددا على ان "الحوادث الامنية التي جرت في الانبار والحويجة ومؤخرا في كربلاء تمت بسبب قوات "غير دستورية وفي ظل القانون الجديد نأمل بان لا تتكرر هذه الحوادث مرة اخرى ومن حق المحافظة ان تطلب إخراجهم او محاسبتهم بالطرق القانونية اذا تورطوا بشيء مماثل.
وشهد قضاء الحويجة في 23 من نيسان الماضي، اقتحام قوة أمنية تابعة لـ "سوات" ساحة الاعتصام، مما أدى إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 163 من المعتصمين، واعتقال مئات آخرين، وتورطت هذه القوات أيضاً بقتل مدرب نادي كربلاء لكرة القدم محمد عباس الذي توفي متأثرا بضربات عنيفة تلقاها على يد عناصر "سوات" وطالب أهالي كربلاء على خلفية الحادث بإخراج القوات من المحافظة.
من جانبه قال العضو الجديد ونائب رئيس مجلس محافظة الانبار السابق سعدون الشعلان لـ "المدى" إن قانون المحافظات المعدل "يعطي للمحافظ صلاحيات واسعة لادارة الملف الامني في المحافظة".
واوضح انه خلال تجربته في مجلس المحافظة فقد اصطدم المسؤولون المحليون في المدينة بعقبات كبيرة سببها عدم تعاون القوات الامنية، مؤكدا ان القوات الامنية في الانبار "لا تقع تحت اشراف ومراقبة المحافظة وانما تتلقى اوامرها من الحكومة الاتحادية".
ويرى الشعلان وهو عضو في القائمة "العراقية الوطنية" بان التعديل الاخير على قانون المحافظات "سيحقق هدفا طالبنا به في اوقات سابقة وهو التحقيق مع القوات الامنية ومحاسبتها"، كاشفا انه "بعد خروقات امنية كثيرة حدثت في مدن الانبار طالبنا خلالها بتشكيل لجنة تحقيقية لكشف ملابسات الحوادث لكن واجهنا رفضا صارما من القوات الامنية بحجة ان محاسبة القوات الامنية امر تابع للدائرة القانونية في وزارة الدفاع في بغداد".
في غضون ذلك يؤكد المتحدث باسم محافظ نينوى المنتهية ولايته اثيل النجيفي بان القوات الامنية سببت اشكاليات كبيرة لمواطني الموصل وعرقلت حتى بعض المشاريع الخدمية، مؤكدا ايضا ان "المحافظة كانت عاجزة عن محاسبتها ".
ويضيف قحطان سامي في تصريح الى "المدى" بان "الجيش في المحافظة غير مرغوب فيه لانه ليس من اهل المدينة ولايعرف التعامل مع المواطنين"، مفضلا ان تترك ادارة المحافظة الى الشرطة المحلية.
ويشدد على ان القوات الامنية في نينوى اعاقت تنفيذ المشاريع الخدمية وحولت المدينة الى ثكنة عسكرية، مؤكدا ان تعديل قانون المحافظات سيمنح حقا للمحافظ ان يحاسب القوات الأمنية ويشكل لجانا تحقيقية ضد الخروقات، معتبرا ان القانون المعدل سينهي "قطيعة بين المحافظ والقوات الامنية التي لا تحضر الاجتماعات الامنية ولا تطلعه على الخطط الامنية .
الى ذلك رجح مصدر مطلع في الموصل في حديث لـ "المدى" أن "اولى خطوات محافظ نينوى الجديد ستكون اخراج القوات الامنية من المدينة اذا لم تتعاون مع المحافظة"، معللا ذلك بانه وطوال السنوات الاربعة الماضية، لم يحضر قائد امني واحد لجلسة اجتماع امني في المحافظة ولم يطلعوهم على الخطط الأمنية.
ولفت إلى ان القوات الامنية في الموصل تضيّق على المواطنين وتغلق الشوارع، وتضع في كل طريق ثلاث سيطرات امنية، مؤكدا ان المحافظ "عاجز تماما امام اي شكوى من مواطن مصلاوي ضد عنصر امني".

http://www.almadapaper.net/ar/news/447024/%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9