كركوك تعلن السيطرة على كامل حقولها النفطية

[ماهر سعيد متي]

كركوك تعلن السيطرة على كامل حقولها النفطية

كركوك ـ عبدالله العامري:

أعلنت لجنة النفط والطاقة في مجلس محافظة كركوك أن المحافظة لم تباشر بتصدير نفطها حتى الآن، وفيما قالت إن التصدير الفعلي لنفط كركوك سيبدأ في الأول من كانون الثاني القادم بنسبة تتراوح ما بين (225 – 250) ألف برميل يومياً، كشفت عن وجود معرقلات فنية في الآبار والمعدات ستؤثر سلباً على كمية النفط المصّدر من كركوك، في الوقت الذي أكدت فيه سيطرة الحكومة المحلية وقوات البيشمركة على الحقول النفطية التابعة للمحافظة بالكامل.
وقال نائب رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس المحافظة نجاة حسين في تصريح خص به "الصباح الجديد" إن "تصدير النفط حالياً يتم حصراً من آبار إقليم كردستان عبر خط جيهان التركي بنحو 250 ألف برميل يوميا"، مشيرا إلى أن "محافظة كركوك لم تصّدر أي برميل نفط لحد الآن".
وأوضح أن "التصدير الفعلي لنفط كركوك سيبدأ في الأول من شهر كانون الثاني المقبل بنسبة تتراوح ما بين (225 – 250) ألف برميل يومياً"، مبينا في الوقت ذاته أن "التصدير من كركوك لن يكون بنسبة 300 ألف برميل يومياً كما تم إعلانه بالإتفاق الأخير بين حكومتي بغداد وأربيل وإنما سيكون أقل من ذلك".
وعن أسباب خفض نسبة تصدير نفط كركوك إلى أقل من 300 ألف برميل يومياً أكد حسين أن "هناك معرقلات فنية وتقنية تعترض طريق التصدير بالكمية المعلنة سلفاً".
وزاد بالقول "هناك سببان مهمان يؤثران على نسبة التصدير، أولهما يتمثل بأن تصدير نفط المدينة متوقف تماماً منذ نحو عشرة أشهر، وثانيهما يتمثل بعدم إدامة الآبار النفطية وكذلك عدم تطوير الحقول أو استبدال المعدات القديمة التي ما زالت تستخدم في عملية إستخراج النفط".
وأعلن مؤخراً أن تصدير نفط كركوك سيكون بنسبة 300 ألف برميل يومياً بحسب إتفاق جرى مؤخراً بين حكومتي المركز وإقليم كردستان.
وبعد سنوات من الخلافات، أبرمت حكومتا بغداد وأربيل مؤخراً اتفاقا يعطي الإقليم حكومة بغداد الاتحادية بموجبه 150 ألف برميل يوميا أي ما يعادل نصف صادراتهم الاجمالية في مقابل قيام بغداد بسداد رواتب الموظفين العموميين في كردستان.
وأرجع نجاة حسين سبب إهمال الآبار والحقول النفطية في محافظة كركوك إلى الخلافات السياسية بين حكومتي بغداد وأربيل، حيث قال إن "كركوك منطقة متنازع عليها ولم تحسم قضيتها لحد الآن بشأن تبعيتها الإدارية".
واوضح إن "العقلية التي تدير وزارة النفط العراقية تتعامل على إن كركوك ربما تتحول إدارياً الى إقليم كردستان لذلك تجدهم غير مندفعين للإهتمام بحقولها، في حين نرى بناء مصافي وإهتمام وتطوير في مناطق أخرى بجنوب العراق، وكذلك حكومة الإقليم تتعامل مع كركوك بنفس الروحية، وبالمحصلة النهائية فإن أهل كركوك هم من يدفعون الثمن".
أما عن السيطرة الأمنية على الحقول النفطية التابعة للمحافظة قال حسين إن "جميع حقول كركوك هي تحت سيطرة الحكومة المحلية وقوات البيشمركة الكردية بالكامل، لكن هناك بعض الآبار النفطية التابعة لمحافظة نينوى ما زالت تحت سيطرة مسلحي تنظيم داعش".
وتضم كركوك خمسة حقول نفطية رئيسية وهي (باباكركر الذي يحتوي على 433 بئرا نفطيا، عجيل بـ 91 بئرا، خباز بـ 36 بئرا، باي حسن بـ 196 بئرا، وجمبور بـ 25 بئرا).
وبخصوص الأصوات التي تطالب الحكومة المركزية بضرورة مراقبة الصادرات النفطية لحقول كركوك عبر أنابيب إقليم كردستان، رأى نجاة حسين هذه المطالبات بأنها "إتهام ضمني لحكومة الإقليم يحتاج إلى أدلة وإثباتات"، متفقاً في الوقت ذاته مع مسألة الرقابة والمتابعة، لكنه قال "لا يمكن أن نسبق الأحداث ونحكم من الآن ونحن لم نصّدر أي برميل نفط لغاية الآن".
وبشأن إعلان لجنة النفط والطاقة بمجلس كركوك عن خفض نسبة تصدير نفط المدينة إلى أقل من النسبة المتفق عليها والمقررة 300 ألف برميل يومياً، يقول المحلل السياسي زينل عبد الواحد في حديثه لـ "الصباح الجديد" إن "عدم امكانية تصدير حقول كركوك لـ 300 ألف برميل يومياً ربما سيخلق أزمة سياسية وإقتصادية جديدة بين بغداد وأربيل على إعتبار الأمر بأنه إخلال بالإتفاقية المبرمة بين الطرفين".

http://www.newsabah.com/wp/newspaper/30328