برنامج انتخابي رائع لأحد المرشحين

[ماهر سعيد متي]

برنامج انتخابي رائع لأحد المرشحين

بسم اله الرحمن الرحيم
بعنوان إلغاء المنطقة الخضراء وأمن المواطن قبل أمن المسؤولين
نطلق مشروعنا الذي دفعنا للترشيح الى مجلس النواب
المقدمة :
لقد كانت فترة عملنا قبل التغير وما أعقبها من تحديات تشريعية وحكومية وقضائية كافية لتؤكد توقعاتنا بأن نجاة الدولة العراقية لا يمكن أن يتم الإ بعمل مهني دؤوب ومنظم وشامل نتخلى به عن المنافع والمكاسب الشخصية للصالح العام الذي وحدة كيفيل بتحقيق العدالة الإجتماعية بمفهومها الواسع المتنوع ليستمتع الجميع في العيش بأمان وكرامة , بالإضافة الى ذلك وحسب ما توقعنا فأن خصوصية تجربة سنين الحكومة الأربعة العجاف التي مرت على العراق نتيجة التفسير غير المسؤول لأعضا المحكمة الإتحادية للمواد الدستورية قد أنتج بالفعل حكومة توافقية ترقيعية غير شريعية من النواحي الدستورية والشرعية وضعت سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بفوضى عارمة أجهزت على كثير من أمال القوى الوطنية والشعبية بتحسن الحال لتضع
منهاج الحملة إنتخابية
العراق بمفترق طريق ربما لم يمر به الدولة العراقية منذ تأسيسها الحديث الى يومنا هذا ، ولهذا قررنا بعد التوكل على اله ودعم الخيرين تقديم خبرتنا وإخلاصنا للمشاركة في مسؤلية تحقيق برنامجنا الإنتخابي عبر إتلاف الوطنية عسى أن نحصل على ثقة من يجد في هذا البرنامج حقيقة مشاكلنا القائمة والحلول الدستورية والقانونية والإدارية التي نعتقد بخبرتنا الطويلة ضرورة الإستعجال لتحقيقها من أجل إنقاذ تجربة حرية العراق ،وكذلك قد يفصح برنامجنا الى الجمهور العراقي مستوى إحساسنا بالمسؤلية الوطنية والمهنية والأخلاقية للحصول على ثقتهم بالمساهمة في تصحيح تجربة العراق الجديدة ،،،،واله ولي التوفيق
نظرة عامة وأسباب إختيار هذا العنوان
لجملة من المخالفات التي إرتكبتها قوى التغيير في العراق وأخطا سلطات الدولة العراقية وإبتعادها عن نصوص وروح قواعد الدستور العراقي وتقديم أصحاب السلطة أمنهم الشخصي ومنافعهم قبل مصالح الشعب العراقي خلق كم هائل من المشاكل أثرت وبشكل واضح على الهوية الوطنية للدولة العراقية حولت مؤسساتنا وقيادتنا الى رموز للكراهية الشعبية , ولهذا في تقديرنا يقتضي لأي متصدي للحكم أن يعيد ثقة الشعب بمستقبله بمجموعة من السياسات السريعة الموافقة مع الدستور والقوانين النافذه بما تستجيب للحاجات الملحة بالشارع العراقي وبطريقة )قيصرية( تشير الى إيثار أصحاب الدعوات بالإصلاح لتقديم مصالح عموم المواطنين على مصالحهم الأمنية والتسلطية الخاصة من خلال الإشارة بجرأة الى الرموز المكروه شعبياً وحتى حكومياً وبيان كيفية التخلص منها بما يعيد الإستقرار النفسي والثقة بالمستقبل عند المواطنين ,ومن أهم هذه الرموز التي تثير المكروهة شعبياً وحكومي اً )المنطقة الخضرا ( بعتبارها التركة الوحيدة التي تركها الإحتلال وجرى تقليدها لتصبح الثقافة الوحيدة التي يحتفظ بها العناصر الحكومية,بل وطورتها الكثير من مؤسساتنا الحكومية والأمنية والقضائية لتدوس بها يومياً على مشاعر العراقيين وحرياتهم وأملهم بالإستقرار, والذين لا يجدون اليوم منفذ للخروج من هذه التسمية المثيرة للخوف وعدم الإستقرار إلا عبر السفر أو الهجرة من العراق
الملفات التي نعتقد بضرورة التصدي لها بطريقة عاجلة
-1 الملف الأمني
ولهذا فأني أرى بأن الملف الأول الذي يجب أن نبدأ به لحملة وطنية تستجيب لأهم حاجات الشارع العراقي والمؤسسات الحكومية والدولية وتعيد ثقة الشعب والعالم بقدرت الدولة العراقية على توفير الأمان ,وحسب مشروع الملف الأمني المقترح لذي ندرجه بورقتنا هذه ,
-2 الملف التشريعي
إعادة تأكيد دور السلطة التشريعية لتكون بالفعل المؤسسة التي تمثل الشعب العراقي بما يمكنها من التحكم بباقي سلطات الدولة وفقاً للدستور وليس وفق اً لمصالح رئيس الحكومة ومن سهل له تحريف قواعد الدستو. وبما نحمل هذه السلطة كامل المسؤلية لتنفيذ مهماتها الدستورية و نعيد ثقة الشعب بممثلية الشرعيين ,
-3 الملف الحكومي
الذي يحتاج الى مراجعة عمودية وأفقية تصحح به الوضع الحكومي والإداري ومخلفات التوافق الكارثي الذي خلقته ضروف ما بعد قرارات المحكمة الإتحادية التي حطمت حكم الدستور ودولة القانون بمجموعة من القرارات، واسوأها القرار التفسيري التواطئي للمادة 67 من الدستور ,هذا من جانب ومن جانب آخر ترشيق مؤسسات الدولة العراقية لتحقيق اللامركزية وتقديم القطاعات الخاصة المنتجة على القطاعات العامة التي أفقدت الدولة إمكانية السيطرة عليها لتتحول الى معامل لإنتاج الكذب والفساد والكسل , وبنفس الوقت يقتضي إعادة أنظمة عمل إدارة الأموال العامة والوظيفة العمومية لتكون عنوانا للمسؤولية وتقديم الخدمة العامة والكسب المشروع وليس ملجأ للفاشلين والباحثين عن المعاشات والمنافع الأمنة والسحت الحرام , بنفس الوقت إعادة
منهاج الحملة إنتخابية
أنظمة المعاشات والتعويضات وربطها بإنضباط الموظفين وكمية ونوعية الإنتاج لتحقيق المساواة والحافز للعمل المثابر,ونقل الوزرات العراقية غير السيادية الى كل المحافظات العراقية لإشراك جميع المحافظات العراقية بمسؤلية الإدارات الوطنية ,حسب التفصيل المشار إليه بورقتنا هذه .
إلغاء الهيئات المستقلة
تصفية كل الذيول الحكومية التي سميت )بالهيئات المستقلة( وإعادة دمجها بالمؤسسات التقليدية بالسلطات الثلاثة , لننهي هذه الحقبة السيئة من الفوضى والآلام الشعبية والحكومية التي خلقتها هذه المؤسسات المشوهة التي ساهمت بتحطيم مرحلة التغيير في العراق .
في الملف القضائي:
إعادة ترتيب السلطة القضائية وقوانين تشكيلاتها وأساليب عملها ونوعية القائمين بها وشروط إستمرارهم بالعمل القضائي لتنسجم مع المتطلبات الدستورية والمعايير القضائية التي تعيد الثقة بالقضا العراقي كسلطة وحيدة
نلجأ إليها لحل خصومات للأفراد والمؤسسات , والتأكيد على إشراكها بمسؤليات النهوض بالواقع الجزائي المكسور في عموم العراق مع تحقيق شروط المحاكمات العادلة وإعادة حكم الدستور والقانون والقضا العادل
المستقل في العراق .ووفقاً لورقتنا هذه.
قضية الإصول العامة والمال العام
الكف عن الإستثمار في مؤسسات القطاعات العامة وتحويل تخصيصاتها لدعم القطاعات الخاصة بطريقة تنمي المال العام وتمنع الإستغلال حسب نص المادة 86 من الدستور وبما يمكننا من اللحاق بالإقتصاديات الحديثة وحسب الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي لمعاونة العراق وإنسجام سياسة الدولة العراقية مع الإتفاقيات الدولية المعقودة مع المنظمات العالمية والأممية . الضمانات ےےےےےےےےےےےےالإجتماعية لكل العراقيين ترتيب موضوع الضمانات الإجتماعية لكل طبقات المجتمع العراقي من أجل توحيدها لتصب في خدمة كل المحرومين والمحتاجين مع إلغا كل التقسيمات منهاج الحملة إنتخابية ,
السيئة التي أوجدتها حكومة الثمانية سنوات الماضية من تمييز وتفريق خاصة بالشهدا والمفصوليين والسجنا والمهجرين وجهاديين وإلخ,,,,,المخالفة للدستور وتوجه الشارع العراقي الذي يشعر بالغبن والنقمة من هذه التقسيمات الغير عادلة بالمرة .
إصدار قانون عفو عام لإعادة الوئام الإجتماعي
يقتضي إصدار عفو عام ينظف مخلفات النظام البائد ومخلفات الحكومات الحالية عدى جرائم الإرهاب والجرائم المتعلقة بالوظيفة العمومية والمال العام.لننتقل بصفحة جديدة من الوئام الوطني والمجتمعي .
دور المرجعيات الدينية والدولية والأممية
إعداد خطط ومناشدات شاملة ومُ حكمة لمراجعنا الدينية العظام والمراجع الدولية والأممية من أجل دعم برنامج حملتنا كسبيل لإنقاذ الدولة العراقية من المهالك التي تعيشها وحسب النقاط التالية .
وصف عام لآليات تنفيذ برنامجنا الإصلاحي
في الملف الأمني
-1 إلزام الحكومة لتمكين المواطنين بممارسة حقوقهم العامة والخاصة والدفاع عنها كحقوق دستورية دنيا لا يجوز الإنتقاص منها بكل الأحوال والظروف.
-8 إصدار تشريع فوري يحدد صلاحيات وإختصاصات القائد العام للقوات المسلحة وصلاحيات مكتبه وفقاً للدستور
-3 إعادة تأسيس الجيش العراقي على أساس الهوية الوطنية وتأهيله من النواحي البشرية والمادية والتسليحية وفقاً للقياسات المعمول بها بالدول الأقليمية التي تعتمد الأساليب الحديثة في إدارة وتجهيز جيوشها , مع إبعاد تام لتشكيلاته من الإنخراط في أي عمل مسلح داخل المدن والأقضية والنواحي والتجمعات العراقية ,وتركيز مهامة على حماية الحدود العراقية مع دول الجوار وإبعاد كل ثكناته المتواجدة داخل المدن العراقية الى منهاج الحملة إنتخابية ,
خارجها بما فيها نقل كل تشكيلات الوزارة الى خارج العاصمة والمحافظات .
-4 إعادة تأهيل قوانين وأنظمة عمل وزارة الداخلية لتحديد دورها بتأسيس شرطة وطنية إتحادية تكون جاهزة عند الطلب لدعم الشرطة المحلية في المحافظات والأقاليم,وممارسة ودورها الإستخباري الداخلي وتخطيط
السياسات العامة والبحوث وتقديم الإحصائيات للمؤسسات والجمهور العراقي ورسم سياسة وإعداد تشريعات قضايا التجنس والهجرة والإقامة طبقاً للدستور وقانون المحافظات. والسماح لها بتكليف بعض المؤسسات الوطنية والدولية بدعمها التقني والمهني والإداري و إلزامها بخصخصة بعض خدمات التسجيل ومنح الموافقات التي تقوم بها مديرياتها مقابل إجور مدفوعة من قبل 'صحاب المصلحة .
-5 إلحاق وزارة الأمن الوطني وتشكيلاتها غير القانونية المؤسسة من النظام الحالي لتكون إحدى التشكيلات الإستخبارية في وزارة الداخلية
-7 إصدار قانون ينظم عمل المخابرات وتحميلها مسؤلية الإنتهاكات والأضرار التي تصيب الأمن القومي الناجمة عن تدخلات قوى الإرهاب الأقليمي أو الدولي على أن تخضع لرقابة مجلس النواب وطبقاً للدستور .
-6 تنظيم قانون إتحادي يحدد أنواع وأدوار قوى الأمن المحلية في المحافظات والأقاليم وطبيعة علاقاتها مع قوى الأمن الإتحادية )شرطة إتحادية ,الجيش, مخابرات( .
-2 رفع كل الحواجز المحدده لبعض شوارع مناطق بغداد والتي تسمى )بالمنطقة الخضرا ( وغيرها وإلزام جميع المؤسسات الوطنية والدولية برفع كل الحواجز الثابتة أو المتحركة من شوارع المدينة وإرصفتها العامة , مع إعادة تنظيم نقاط الحراسات البشرية أو الثابتة تعتمد على التقنيات في المراقبة والمتابعة بطريقة لائقة وبما يرفع كل المظاهرالعسكرية المشوهه في قلب عاصمتنا التي حولها النظام الحالي الى أسوا مدينة في العالم ,منهاج الحملة إنتخابية
-9 تخيير المؤسسات الوطنية والدولية بالإلتزام بالضوابط العمرانية المقررة في التشريعات المحلية والإتحادية أو الإنتقال الى خارج المناطق الحضرية لتأمين أو تحصين أنفسهم ومشيداتهم بالطريقة التي يرغبون بها وبما لا تؤثر على الحقوق العامة للمواطنين ومؤسساتهم العامة أو الخاصة
-11 إلغا كل مظاهر العسكرتاريا التي شوهت الحياة المدنية في بغداد ومدن العراق ,بما فيها إصدار الأوامر لرفع الجدران الكونكريتية الثابتة أوالمتحركة الموضوعة لحماية المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشخصيا ,وخاصة التي تتجاوز على الشوارع والأرصفة العامة للمواطنين ومؤسساتهم ,مع رفع كل مظاهر قطع الشوراع الرئيسية والفرعية والأزقة, وتخيير كل المتجاوزين برفعها أو الإنتقال الى مناطق خارج حدود المناطق الحضرية خلال سته أشهر من تاريخ تشكيل الحكومة وبعكسه ترفع من قبل مؤسسات البلدية على حساب المتجاوزين وحسب التشريعات النافذه ,
-11 الطلب من الإدعا العام بتحريك الشكاوى ومتابعة الدعاوى الجزائية والمدنية ضد المخالفين حسب قانونه والتشريعات الجزائية والإدارية والمدنية النافذة , وتثقيف مؤسسات العامة والخاصة والمواطنين على إقامة الدعاوى القضائية ضد كل المؤسسات والأشخاص المتجاوزين على المرافق العامة,
-18 إلغا جميع نقاط التفتيش الداخلية بين الأقاليم والمحافظات وداخل المدن والتعويض عنها بفرق إنضباط الشرطة الثابتة أو المتحركة والرقابة الألكترونية في الشوارع الرئيسية وغير الرئيسية
-13 القضا على ظاهرة التجاوز من قبل قوافل المسؤلين العاملين في المؤسسات الأمنية والعامة والخاصة مع الإلتزام بقانون المرور ومضاعفة منهاج الحملة إنتخابية الغرامات والعقوبات على المتجاوزين منهم مع السماح بإلإعلان عن أسمائهم ومسمياتهم الوظيفية في وسائل الإعلام .
-14 العمل على إسلوب النقل العام في الشوارع الرئيسية المزدحمة وضمن نظام نقل يعيد تيسير حياة المواطنين في بغداد وكل المدن التي تشهد إزدحامات بسبب الإستيراد العشوائي المليوني للسيارات .
-15 تكليف مسؤولي إستخبارات الشرطة واجب متابعة النشاطات الإرهابية والإجرامية في العراق وجعل إستمرارهم في الوظائف وإستمتاعهم بالإمتيازات مرتبط بمدى نجاحهم بمتابعة الجرائم والمخالفات وتحقيق الأمن المجتمعي مع تحميل المسؤلية الوظيفية والجزائية كل اللذين يقصرون أو يتنصلون في إدا واجباتهم وإعلان إسما الفاشلين والناجحين على الجمهور العراقي كنوع من الثواب والعقاب,
-17 العمل بأنظمة الحوافز المفتوحة وتفعيل التشريعات التي تكافي المخبرين عن الأعمال الإجرامية والمخصصة للعناصر الأمنية والقضائية والإدارية والمواطنين .
-16 تشريع قوانين تعويض ضحايا العدالة على غرار نظام التعويضات الإنساني الذي يعمل به إقليم كردستان .
-12 المباشرة بتقليل إعداد الحراسات الخاصة للمؤسسات والشخصيات العامة التي تعتاش من الموازنة العامة حتى يتم إلغائها نهائياً عن أغلب مؤسسات وموظفي الدولة وبجدول زمني لا يتعدى نهاية فترة الحكومة القادمة .
-19 إلغاء )مخصصات الخطورة( التي اشاعت عدم الإستقرار في المجتمع والظلم والغبن بين موظفي الدولة والتعويض عنها برفع الرواتب الأسمية لجميع الموظفين العموميين العاملين بمؤسسات الدولة كافة, وتخيير المصرين بالحصول عليها بالتسريح من الوظيفة أو البقا بدونها ,
-81 توفير تشريعات واضحة للسلطات الإتحادية وفي الأقاليم والمحافظات للسماح بعمل الشركات الأمنية وإبعادها عن إسلوب العصابات الشوارعية منهاج الحملة إنتخابية  وضمن ضوابط صارمة جداً تحترم الحقوق العامة والخاصة للعراقين وتحرم كل المتجاوزين من العمل داخل المدن العراقية .
-81 إعادة النظر بتشريعات وزارة العدل الإتحادية وفق اً للدستور وأساليب إدارة الخدمات العدلية في الدول المتقدمة . وتقسيم السجون الى سجون ومواقف ومراكز إحتجاز إتحادية ومحلية , تخصص السجون الإتحادية للمتهمين والمحكومين بعقوبات تزيد على الحبس وإيداع غيرهم من المحكومين الى مؤسسات الإصلاح المحلية ,على أن تبقى إصلاحيات الإحداث ومدارسها التأهيلية والتعليمية تدار من قبل الحكومات المحلية وبحماية مؤسساتها الأمنية وفق اً للقياسات الإتحادية , مع إلزام إدارات السجون والمعتقلات ومراكز الإحتجاز في الإلتزام بنظام إدارة السجون ومراكز الإحتجاز والمواقف رقم 11 لسنة 8114 وتمكين كل المتضررين من إقامة الدعاوى على مؤسسات الحكومة الإتحادية او المحلية التي تخالف أو تعجز عن تنفيذ هذا الأمر .
-88 إلغا وزارة حقوق الإنسان التي حولها النظام الحالي الى وزارة تدافع عن مخالفات وكسل وتجاوزات وتنصل السلطات الأمنية والقضائية ,كما يجب نقل بعض ملاكاتها المتخصصة الى مفوضية حقوق الإنسان التي
التي تعاني من البطالة رغم الجهود والإمكانيات المادية والبشرية والتشريعية التي وفرتها السلطات الوطنية وكثير من المؤسسات الدولية .
في ملف السلطة التشريعية
-1 تمرير مشروع قانون مجلس الإتحاد وتمكين مجلس النواب ومجلس الإتحاد من ممارسة كامل إختصاصهم التشريعي والرقابي على كل المواضيع الإتحادية أو التي تقوم الحكومات المحلية بتفويضها الى الحكومة المركزية حسب المواد الدستورية ,كما يقتضي إصدار قانون ينظم إختصاصات التشريع والمراقبة الواردة بالدستور والأساليب التي تؤكد سلطتها التشريعية ،كما لابد من الإشارة الى نطاق نشاطاتها التشريعية أو الرقابية فيما إذا كانت إتحادية أو غير إتحادية : لا يجوز منهاج الحملة إنتخابية  في الأول لأي إقليم أو محافظة أن تخالف بنوده أو ترفضه ,أو أن يشارالى أن النشاط الرقابي أو التشريعي غير إتحادي, يكون به للإقليم والمحافظة غير المرتبطة بإقليم خيار قبوله أو تغييره جزئياً أو كلياً وحسب ضروفها السياسية والإقتصادية والإجتماعية وطبقاً للمواد الدستورية 111 الى 183 ,كما يجب أن يتضمن التشريع منع المجالس التمثيلية لمجلس النواب والإتحاد ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي منح أموال ثابتة أو نقدية أو أي منافع أو تعويضات على أساس شخصي اوطائفي أو قومي أو ديني أو جغرافي , ومنع تقديم تعويضات الى للمتضررين بسبب قصور المؤسسات الأمنية أو الخدمية ويتحملها الإدارات المسؤلة إلا في حالات الكوارث الطبيعية ,كما يمنع بالمطلق لهذه المجالس من تقرير منافع خاصة لها إلا بموجب إستفتاوطني أو محلي ,كذلك إلزام السلطة التشريعية بتوقيتات معينة لتنفيذ مهمتها التشريعية بخصوص كل التشريعات التي تتتقاطع مع الدستور .
-8 إيجاد تشريع يلزم كل السلطات بإصلاح تشريعاتها وفقاً للدستور ليكون إطار عمل إصلاح التشريعات الخاصة بالسلطات الثلاثة ,
في ملف الإدارات الحكومية
-1 عدم قبول اي برنامج حكومي لأي كتلة تكلف بتشكيل الحكومة إذا لم يقترن بتشريع نظام ينظم بالتفصيل إختصاصات وأساليب عمل مجلس الوزرا الإتحادي يكون موافق للدستور والقوانين النافذه ,
-8 إعادة ترشيق السلطات الإتحادية إفقياً وعمودياً من خلال تقليص مؤسسة مجلس الوزرا والوزارات الإتحادية وفقاً للإختصاصات الإتحادية الواردة بالمواد الدستورية 111 و 111 و 118 لتحدد الوزارات الإتحادية السيادية بوزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة منهاج الحملة إنتخابية  الداخلية والتخطيط والمالية والنفط ,مع نقل إختصاصات الوزارات وما يزيد عن إمكانياتها البشرية والمادية الى حكومات الأقاليم والمحافظات طبقاً للدستور وقانون المحافظات المعدل ,بما يعيد حصر دور الوزارات الإتحادية بالتخطيط ورسم السياسات العامة والبحوث والدراسات والتدريب والتأهيل وجمع المعلومات ومراقبة تنفيذ السياسات والقياسات الصادرة من السلطات الإتحادية والمحاسبة وإقامة الدعاوى على المخالفين من الحكومات أو المؤسسات العامة والخاصة والأفراد,وتقديم مشاريع التشريعات التي تنظم النشاطات المؤثرة على أكثر من إقليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم .
-3 دمج وزارت التعليم العالي والتربية والعلوم والتكنلوجيا بوزارة التعليم والبحث العلمي لتنحصر مهماتها بوضع السياسات العامة وفرض القياسات التعليمية الإتحادية ومنح إجازات العمل للمؤسسات التعليم الاساسي أو الثانوني أو الجامعي ومراقبتها ومتابعة المخالفين منها أمام القضا المحلي أو الإتحادي ,مع الدفع بإستقلال الجامعات العراقية عن مؤسسات الحكومة والمباشرة بسياسة الخصخصة لتؤدي دورها وفق اً لحاجات المجتمع والسوق والتطورات الإقتصادية والإجتماعية والعلمية الجارية في العالم ,كما يقتضي وفق اً لقانون المحافظات المعدل توزيع مهمة وزارة التربية على ملاكاتها في المحافظات لتعمل بأمرة الحكومات المحلية وموازناتها ,كذلك تحويل وزارة العلوم والتكنلوجيا الى مصلحة لتؤدي الأدوار البحثية والإحصائية وتقديم النصائح العلمية والتقنية الى المؤسسات العامة والخاصة وتقديم مشاريع التطوير الى الحكومة الإتحادية أو الحكومات المحلية أو المؤسسات الخاصة والأفراد بمقابل إجور تمول به نفسها دون أن تعتمد على موازنة الدولة . منهاج الحملة إنتخابية
-4 إعادة النظر بالتشريعات التي تنظم مهام وزارة العدل وتحديث وخصخصة بعض الخدمات العدلية من التسجيل العقاري وكتاب العدول والتنفيذ وإصدار تشريعات تنقل أكبر قدر من الخدمات التي تقدمها هذه الدوائر الى الشركات ومكاتب المحاماة مقابل إجور تستقطع من أصحاب المصلحة .ويبقى للدوائر العدلية مهمة التخطيط وتقديم السياسات ومنح الإجازات والمراقبة والمحاسبة وتقديم المخالفين للعدالة  مع تعديل قانون مجلس شورى الدولة ليكون الجهاز القانوني الفني المسؤول عن تدقيق التشريعات ودعمه بكل الإمكانيات التي تمكنهم من التعاقد الفني والتقني مع المكاتب والشركات والمؤسسات الوطنية والدولية التخصصية في مراجعة تلال من التشريعات الإتحادية وفقاً للدستور بأوقات قياسية معقولة قبل تقديمها الى إصحاب القرار بدلاً من طوابير الإنتظار السنوية التي أفسدت مهمة هذا المجلس العريق , مع إعفائه من كل المهمات القضائية تأكيد اً لمبدأ فصل السلطات الذي جابه دستور 8115 . كما ولنفس المبدأ الدستوري أعلاه إصدار تشريع ينقل مهمة تدريب وتأهيل القضاة )المعهد القضائي ( الى السلطات القضائية بعتباره جز من مهمات إستقلال السلطة القضائية الملحة للتنفيذ الآن ,هذا مع الدفع بخصخصة موضوع الجريدة الرسمية بإشراف دائرة الوقائع العراقية لتواكب موضوع نشر كل التشريعات من القوانيين والأنظمة والتعليمات الى اللوائح والأوامر الملزمة الصادرة من الحكومة الإتحادية والحكومات في الأقاليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم وبثلاثة لغات العربية والكردية والأنكليزية , ليعيد تقاليد النشر القانوني التي تعمل به كافة مؤسسات الدولة العراقية بدايات القرن العشرين وحتى قبل التغيير من أجل تحقيق أقصى قدر من الشفافية الحكومية أمام المؤسسات العامة والخاصة والجمهورالعراقي ,
-5 إعادة هيكلة وزارة النقل التي إستنزفت موازنة الدولة بعقود شرا ومشيدات ستتحول بالقريب العاجل الى )خردة( تثقل الإصول العامة منهاج الحملة إنتخابية  بالدولة العراقية , وإلزامها في العمل بنظام المصالح الذي تجري تمويله من عائدات الخدمات التي تقدمها مؤسسات الوزارة للمؤسسات العامة والخاصة والأفراد,كما يجري خصخصة كل القطاعات التي يتقدم بها المستثمرين من القطاعات الخاصة أو العامة , وإعادة تحديد دورها في التخطيط ورسم السياسات الإتحادية ومنح إجازات الإستثمار بقطاعات النقل ذات الطبيعة الإتحادية ومراقبتها ومحاسبة المخالفين أمام الجهات القضائية الوطنية أو الدولية .
-7 إعادة النظر بقانون وزارة التجارة لتحديد دورها في رسم السياسات الوطنية العامة والدراسات والبحوث وتقديم التوصيات والقياسات الإتحادية العامة ومشاريع التشريعات لفرض القياسات العامة وإقتراح التشريعات التي تنظم النشاطات التجارية التي تؤثر على أكثر من إقليم أو محافظة داخل العراق .وإلغا شركاتها العامة وبيع مشيداتها وإمكانياتها المادية الزائدة عن حاجاتها الى القطاعات الخاصة , وتحويل مؤسسة المعارض والخدمات التجارية وتسجيل الشركات الى مصالح عامة تمول من عائد الخدمات التي تقدمها الى المؤسسات العامة أو الخاصة والمواطنين , مع تشكيل مؤسسة تسجيل الشركات لغرض تسجيل الشركات ومنحها الشخصية المعنوية التي تمكنها في العمل خارج المحافظة الواحدة على أن تبقى لمسجل الشركات الأقليمي أو المحلي تسجيل الشركات ومتابعة إعمالها وفق اً لمصلحة الأقليم أو المحافظة والطريقة التي تفضلها بتأسيس الشركات دون أن يكون للمسجل الإتحادي دور في التسجيل إلا إذا أرادت الشركة العمل خارج الإقليم أو المحافظة المسجلة بها , وإلغا إجازات الإستيراد والتصدير التي أصبحت عقبة إقتصادية إخرى فرضت قيود إدارية وإقتصادية إخرى حرمت العراق من اللحاق بإقتصاديات الدولة التي تتبع أساليب السوق المفتوح , وقصر موضوع إجازات الإستيراد والتصدير المفروضة على التجار بحدود المواد ىالخطرة أو ذات الإستخدام منهاج الحملة إنتخابية المزدوج . إلغا نظام البطاقة التموينية والعمل على توزيع المبالغ المخصصة لهذا البرنامج الى مؤسسات الرعاية الإجتماعية لتقوم بتخصيصها للمحتاجين بالفعل من اصحاب الدخول الواطئة أو عديمي الدخل والمعوقين وأصحاب الحاجات الخاصة يقابل ذلك مراجعة مقادير الرسوم والتعريفة الكمركية والضرائب على الحاجات الأساسية للمواطنين المتعلقة لدعم أسعار الغذا والدوا للمواطنين وتوفير بيئة تجارية تنافسية تصب في خدمة المستهلكين . وتكليفها بمتابعة متطلبات الإنضمام الى منظمة التجارة العالمية بموعد أقصاة قبل نهاية عام
8112
-6 إيجاد قانون لوزارة الصحة يواكب دستور 8115 وقانون المحافظات والعمل بنظام الضمانات الصحية والمباشرة بالتأمينات الصحية للعاملين بدوائر الحكومة مع خصخصة القطاع الصحي لإيقاف تبديد المال العام في مؤسسات صحية )مبكية ومضحكة( أصبحت حوانيت فساد لم يشهده القطاع الصحي في العراق من قبل , يتبعها إعادة هيكلة مؤسساتنا الصحية وخصخصة المستشفيات من خلال وضع إساليب إدارية وتقنية عالمية لتوفير افضل الخدمات الطبية بجو من المنافسة العادلة للخدمات الطبية التي تؤدي الى جلب المستثمرين وتحسين الخدمات الطبية وإيقاف هجرة كوادرنا الطبية وعودة كفائتنا من الخارج .
-2 إيجاد قانون لوزارة التخطيط وفق اً للدستور الجديد يحدد دورها الإتحادي و في الأقاليم والمحافظات العراقية غير المرتبطة بإقليم لتكون قلب السلطات الحكومية في عملية تخطيط ورسم السياسات العامة ونقل بعض من إختصاصاتها للمؤسسات الإخرى حسب طبيعة المهمات والإختصاصات الإتحادية وغير الإتحادية المنصوص عليهابالمواد من 111 الى 115 من دستور 8115 ,منهاج الحملة إنتخابية
-9 إعادة ترشيق وزارة الخارجية وفق اً لمهمات الوزارة والقياسات الدولية في تنظيم تشكيلاتها وعدد السفارات والقنصليات والمكاتب التابعة لها وحسب معاير مدروسة ترتبط بحجم الخدمات التي تحتاجها مصالح الدولة العليا والجاليات العراقية بالخارج,مع إعادة النظر بحجم موظفيها وفحص كفا اتهم بما ينظف هذه المؤسسة من المنسوبيات والمحسوبيات التي حولها النظام الحالي من مؤسسات تخدم مصالح الدولة وحاجات الجالية العراقية في الخارج الى أماكن سياحية يلج اً إليها اقارب المسؤلين وأولادهم للهروب من الواقع الحياتي المزري في العراق.
-11 إلغا وزارة الهجرة والمهجرين وتوزيع تشكيلاتها بين وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ووزارة العدل لتوفر كل الخدمات العدلية للمحرومين والمهجرين والمحرومين وإصحاب الحاجات الخاصة بما يمكنها من تحصيل حقوقها ومنافعها الإجتماعية وغير الإجتماعية المقرر بالدستور والتشريعات النافذه عند مراجعاتها مؤسسات الدولة والوكالات الوطنية والدولية
-11 إلغا وزارة المرأة ليس لأنها فشلت بالنهوض بواقع المرأة في العراق وإنما لأن المرأة العراقية بحجمها الكبير بمجتمعنا هو أكبر من وزارة فاشلة تعتاش من المال العام لتدافع عن سلطات غاشمة تقوم بمواجهة دعوات وندا ات وإدانات تصدر يومياً من المؤسسات الوطنية والدولية فضحت الواقع السي الذي تعيشه المرأة في ظل الحكومة الحالية . على أن يتم دعم التنظيمات النسوية التي تحقق بالفعل نتائج ملموسة لحقوق المرأة موثقة بالتشريعات والممارسات الفعلية وعلى جميع الأصعدة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والرياضية .
المؤسسات والهيئات المستقلة
منهاج الحملة إنتخابية
إصدار تشريعات تلغي المؤسسات المستقلة التي تعتاش على الموازنة العامة والتي أنشأئها سلطات الإحتلال أو الحكومة الحالية فشلت في تحقيق أي من أهداف تشكيلها بل و وأربكت النظام الحكومي والإداري والقضائي في العراق دون أن تحسنه وفقاً للتالي
-1 تعديل قانون نزع الملكية والتوقف عن تبديل أموال العامة على تعويضات دولية ومحلية لدعاوى أخذت أوضاع وأرقام فلكية غير عادلة بددت أموال العراقيين وحملت أولادهم تبعات تعويضات لجرائم ليس لهم ذنب بها, على أن يتم إعادة جرد أموال حزب البعث والكيانات المنحلة التي جرى تخصيصها للإحزاب والمليشات والشخصيات السياسية والقضائية في النظام الحالي وبيعها الى الراغبين من المؤسسات العامة أو الخاصة بسعر السوق وتحويل أموالها الى صندوق مالي يعوض الضحايا من اللذين يثبت تضررهم مادياً أو معنوياً من أفعال النظام السابق أو النظام الحالي,
-8 إصدار قانون إلغا هيئة مكافحة الفساد التي تحولت من مؤسسة لحماية المال العام والوظيفية العمومية الى إداة حكومية للإفساد والإستهداف والتسقيط, على أن يتم نقل إمكانياتها المادية والبشرية الى الإدعا العام وتغيير مهماتها الى تقديم التحليلات والخبرة للإدعا العام والمؤسسات الحكومية والتثقيف والتدريب وإصلاح التشريعات التي تمنع الفساد وتحسن أساليب عمل الوظيفة العامة وتحافظ على المال العام ,وبنفس الوقت إيجاد الأساليب العملية الفنية لخصخصة القطاعات العامة ضمن برنامج وطني شامل ,
-3 إلغا المفتشين العموميين في كل الوزارات والمؤسسات الإخرى وتحويل إمكانياتها المادية والبشرية لتكون جز من الوظائف المنتجة في الوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة , وتعزيز دائرة الرقابة المالية وإعادة العمل بالأنظمة الإدارية والإنضباطية وفقاً للتشريعات النافذه والتي كانت ومازالت هي المعول عليها بمعالجة المخالفات المتعلقة بالمال العام والوظيفة العمومية منهاج الحملة إنتخابية
-4 إلغا هيئة الحج والعمرة , وتحويلها الى مصلحة تدار من قبل مجلس إدارة يتبع وزارة الأوقاف والشؤن الدينية , تمول نفسها من وارداتها السنوية دون تدخل أو دعم من ميزانية الدولة
-5 إصدار قانون إلغا هيئة الإستثمار وفروعها بالمحافظات التي أصبحت زائدة دودية في جسم الحكومة العراقية ووزارتها ,وتحويلها الى مصلحة أو دائرة تابعة الى وزارة التخطيط الإتحادية ومكاتب الوزارة في المحافظات ,مع تمكين الوزارة ومكاتبها بالمحافظات من إصدار أنظمة إجازات تمكن الشركات والمكاتب والأفراد المتخصصين بالترويج للإستثمار للقيام بتسهيل عمل المستثمرين للحصول على الإجازات مقابل إجور )كومشن ( تحددها طبيعة العقود المبرمة بين المستثمرين والمؤسسات الخاصة والأفراد القائمين بالترويج لعمليات الإستثمار ..
-7 إصدار قانون يعلن به أسما المشمولين بإجرا ات المسائلة والعدالة ضمن قائمة واحدة بما فيهم المتجاوزين على المال العام من عناصر النظام السابق أو النظام الحالي وإلغا هيئة المسائلة والعدالة )إجتثاث البعث( ومنح المتضررين من المؤسسات العامة والخاصة اللذين تضرروا من النظام السابق أو النظام الحالي للجو الى القضا العادي ومحاسبتهم جزائياً و مادياً, كما يقتضي أن يتضمن التشريع قبول التسويات الصلحية التي تجريها المؤسسات والأفراد مع المشمولين على أن لا تشمل هذه التسويات الأفعال الجرمية التي تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد,وأن لا تؤدي هذه التسويات الى تنازلات تتعلق بالمال العام,
-6 حل مؤسسات الرعاية الإجتماعية وهيكلتها لتوزع إداراتها على المحافظات وتزويدها بكل الإمكانيات البشرية والفنية والمادية التي تمكنها من توزيع المنافع الإجتماعية والتقاعدية حسب القوانين الإتحادية والمحلية لكل المحتاجين من المحرومين والعاطلين والعاجزين بقياسات عالمية مُ حكمة تعين اصحاب الحاجات الفعلية منهاج الحملة إنتخابية ,وتمنع التلاعب والإستغلال والتجاوزرات التي ضيعت فعالية نظام الحماية ,بما يتبعها هيكلة الوزارة لتحصر واجباتها بالسياسات العامة وتقديم التشريعات الإتحادية العامة التي تنفذ السياسات العامة ومراقبة إدا مؤسسات الرعاية الإجتماعية المحلية ومحاسبتها وأمام المؤسسات العامة والأفراد المتجاوزين على تشريعات الرعاية الإجتماعية
-2 مراجعة تشكيلات مؤسسات التقاعد والضمان والمفصولين السياسيين والسجنا والشهدا وإعادة دمجها وربطها بمؤسسات الرعاية الإجتماعية والضمان الإجتماعي في المحافظات لتتولى كل الشؤون المتعلقة بتعويضات المحتاجين ومن كافة الفئات ,مع إحتساب كلف تشغيلها والتعويضات التي تقدمها للمشمولين من الموازنة المحلية المخصصة ضمن حصصها الدستورية في القوانين السنوية للموازنة الإتحادية .
-9 تكليف وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة التخطيط /وهيئة الإستثمار فيها لخصخصة منشا ات الوزارة ومصانعها التي تفشل بتمويل نفسهاالى القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي ,
-11 المباشرة بتوفير الضروف القانونية والإقتصادية لإستمالة الشركات الوطنية والعالمية من تولي تقديم الخدمات المتعلقة بالكهربا وإعادة هيكلية الوزارة ومهامها لتعود جز اً من وزارة الصناعة تخطط وترسم وتراقب السياسات المتعلقة بالطاقة الكهربائية ومحاسبة المخالفين للقياسات الإتحادية أو في الأقاليم والمحافظات
-11 إعادة دمج وهيكلة وزارة البلديات الإتحادية والإسكان والتعمير وفق اً للدستور وقانون المحافظات غير المرتبطة بإقليم لتحصر دورها بالبحث ورسم وتقديم السياسات الإسترشادية والتشريعات الإتحادية ومراقبة تنفيذ الحكومات المحلية للقياسات الإتحادية وإلزامهم بالتقيد بها وإقامة الدعاوى على المتجاوزين من المؤسسات العامة والخاصة والأفراد التي تعجز البلديات المحلية بالقيام بها
-18 إعادة هيكلة وزارة المالية الإتحادية لتتولى كل الشؤون المالية التي تخص عموم العراق من إعادة الموازنة الإتحادية وتسليم الحصص للمحافظات والأقاليم والمحافظات الى دعم الحكومات المحلية بتولي شؤنها المالية بالطرق والأساليب الإدارات المالية الحديثة ومراقبة تنفيذ الحكومات المحلية للقياسات الإتحادية وإقامة الدعاوى على المتجاوزين من المؤسسات العامة والخاصة والأفراد التي تفشل بالتقيد بالضوابط الإتحادية .
-13 إعداد مشروع قانون للبنك المركزي العراقي يعيد التأكيد على إستقلالية البنك المركزي وعلاقاته مع البنوك في الأقاليم والمحافظات والبنوك العالمية , وتمكينه من فرض القياسات الفنية والتقنية العالمية على المصارف الوطنية العامة أو الخاصة أو فروع البنوك العالمية العاملة في العراق وفي مدة لا تزيد على أربع سنوات تحرم بعد مضي هذه المدة كل المصارف التي تفشل بتأهيل نفسها وفق اً للقياسات الدولية.
-14 فك إرتباط مديريات الزراعة في المحافظات وإعادة هيكلة الوزارة مع دمج وزارة الموارد المائية مع وزارة الزراعة لتتولى وضع السياسات والبحوث والدرسات والإحصائيات بخدمة المؤسسات التشريعية والتنفيذية الإتحادية أو المحلية وتقديم التشريعات الإتحادية التي تنظم النشاطات الزراعية والمائية المؤثرة على أكثر من إقليم ومحافظة ومراقبة تنفيذ القياسات الإتحادية وفق اً للدستور والقوانين الإتحادية ,
-15 إعتماد وزارة النفط الإتحادية على اللجان والتشكيلات التي تمثل جميع الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز حسب ما يقره قانون النفط والغاز وإعتبار الوزارة المؤسسة الإتحادية الوحيدة المسؤلة عن إدارة النفط والغاز في العراق والمباشرة بخصخصة قطاعاتها الى الإستثمار الوطني والأجنبي بضمانات سيادية عادلة لجميع الأطراف ,
-17 إعادة دمج الأوقاف السنية والشيعية ومنحها الحرية لإعادة هيكلتها بالطريقة التي تمكنها لإدا الغرض الذي وجدت من أجله وإدارة وتمويل نفسها من إصولها و وارداتها دون تدخل من الحكومة أو تمويلات الخزينة العامة
-16 إلغا شبكة الإعلام العراقية , وخصخصة كل إمكانياتها لتؤدي دورها وفق اً لسوق الإعلام الحر.
-12 إلغا هيئة الإتصالات لتكون جز اً من وزارة الإتصالات ليتم تكليفها بممارسة المهام التي تتلائم مع إمكانياتها التقنية والإدارية والقانونية .
-19 إلغا وزارة الثقافة وتوزيع مواردها المادية والبشرية على المؤسسات التعليمية والنقابية والإتحادية والتجمعات الثقافية في بغداد والمحافظات .
-81 إلغا وزارة الشباب , التي تحولت في ظل النظام الحالي الى رمز مؤسسي للفشل والفساد , ونقل إدارة إمكانياتها ومشيداتها الى الحكومات المحلية طبقاً للدستور وقانون المحافظات .مع دعم اللجنة الإولمبية كمؤسسة الوحيدة العريقة التي تتولى إدارة النشاطات الرياضية في العراق ونقطة الإتصال واالتنسيق مع المنظمات الدولية
-81 تحويل وزارة السياحة الى مصلحة وفروع لها في المحافظات تقوم بإعداد البحوث والدراسات وتقديم الخبرات والتعليم والتدريب والتأهيل والمراقبة و المحاسبة وفق اً للتشريعات المحلية وبمقابل إجور تحصل عليها من مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها للمؤسسات السياحية دون أن تعتاش على الموازنة التشغيلية ,
-88 إلغا وزارة شؤون المحافظات على أن تتولى الوزرات الإتحادية مسؤلياتها طبقاً للدستور والتشريعات النافذه
تحسين عمل الوظيفة العمومية والأموال العامة
-1 إعادة النظر بالمعايير التي يتم بها تصميم الموازنة الإتحادية السنوية ليجري تحويل الأموال الإستثمارية الى ضمانات توفرها للقطاعات الخاصة الوطنية والأجنبية للقيام بالمبادرات الإنتاجية أو لتقديم الخدمات للمواطنين وبإجور مدفوعة من المستفيدين أنفسهم , وفي حالة عجز المستفيدين عن دفعها إصولي اً تتولى المؤسسات الحكومية الضمانة بدفع مستحقات هذه المؤسسات مقابل إستمرار المؤسسات الحكومية بمتابعة وملاحقة المتخلفين أو المخالفين بدفع الإجور المترتبة عليهم .
-8 لايجوز تعيين وزرا بالوزارات الملغية والإكتفا بإستمرار وكلاالوزارات لوضع خطط إلغا وزاراتهم وتنفيذها طبق اً للتشريعات التي سيتمتمريرها لهذا الغرض وخلال مدة لا تزيد على سنة من تشكيل الحكومةالجديدة ,
-3 التوقف عن ظاهرة التصرف بالمال العام التي مارستها الحكومات السابقة ,بما فيها إعادة جرد اسما كل اللذين حصلوا على قطع الأراضي أوعقارات تابعة للنظام السابق أو من الأموال العامة للنظام الحالي وخلافالمادة الدستورية التي جعلت للمال العام حرمة لا يجوز التصرف بها إلابقانون صادر بعد صدور الدستور وإجبارهم على إعادتها أو إعادة أثمانهانقد اً أو فقد اً بقيمتها وقت التسديد ,
-4 إصدار التشريعات التي تلزم الإدارات الحكومية الإجابة على طلباتالمؤسسات العامة والخاصة والأفراد خلال 42 ساعة ومحاسبة المقصرينإنضابطياً وإداري اً وحميلهم المسؤلية المدنية عن كل الأضرار اتي تصيبأصحاب المصلحة طبقاً للقواعد العامة .
-5 على كل الموظفين و العمال المسرحين من المؤسسات العامة أو المختلطةإمكانية العمل في القطاعات الخاصة وإستمرار دفع الإستقطاعات التقاعديةمنهاج الحملة إنتخابية , لصندوق التقاعد من إجل إستفادتهم بالضمانات الإجتماعية والتقاعديةوحسب التشريعات النافذه .
-7 وإعادة العمل بأنظمة الحوافز المرتبطة بعدد ساعات الدوام الرسميوالإنضباط الوظيفي وحجم ونوعية العمل الذي يقدمة الموظف أو العاملفي القطاعات العامة , ,هذا و لاغراض الإستفادة من إمكانيات الماديةوالبشرية للمؤسسات الحكومية التي تستحوذ على كامل الإستثماراتالوطنية والناتج القومي , تخويل رؤسا المؤسسات الحكومية بالعمل بأنظمة الدوام الإضافي وايام السبت مقابل إجور إضافية تستقطع من إجورالخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات للمؤسسات والمواطنين
-6 إلغا كل الأموال المخصصة من الموازنة العامة لتمول صناديق ولجان ومؤسسات تقوم بتوفير بعض الخدمات وإعتماد التمويل من اجور الخدمات التي تقدمها الى المؤسسات العامة والخاصة والأفراد بموجب أنظمة عمل إقتصادية وفق اً للسوق ,
-2 إلغا هيئة المستشارين التابعة الى مجلس الوزرا وكل الوظائف الإستشارية في مؤسسات الدولة العراقية , والعمل بأنظمة التعاقد مع المؤسسات أو المكاتب الوطنية أو الدولية لتقديم المشورة للسلطات الإتحادية أو في الأقاليم والمحافظات بموجب تشريع شامل وجامع يخلق فرص منافسة عادلة للقطاعات الخاصة لتتولى تقديم الدعم القانوني أو التقني أو الفني الإستشاري للسلطات العامة بطريقة منتجة تمنع تبذير الطاقات البشرية والأموال العامة في هياكل حكومية فاشلة وتقضي على ظواهر الفساد والمنسوبيات والمحسوبيات.
-9 تكليف المؤسسات الإستشارية الوطنية والدولية بدعم جهود الوزارات والمؤسسات أعلاه لتكييف أوضاعها وتحديث اساليب عملها البشرية والمادية طبق اً للقياسات الدولية وأنظمة الجودة , منهاج الحملة إنتخابية ,
-11 بسبب تطور تقنية الإتصالات ووجود قانون التوقيع الألكتروني والمعاملات الألكترونية وللتخفيف من الكثافة السكانية والنزوح السكاني على بغداد يقتضي توزيع مقرات الوزارات غير السيادية على المحافظات وفق اً لطبيعة نشاطاتها الإقتصادية والإجتماعية وحجم الكوادر المتوفرة التي تعيش فيها مع الإكتفا بمكتب تمثيلي في العاصمة لإشراك الأقاليم و المحافظات بالعمل الوطني الإتحادي ,
-11 بيع المشيدات والإمكانيات الزائدة عن حاجة الوزرات التي ترهلت بالنظام السابق أو الحالي الى القطاعات الخاصة لتستخدمها للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعية وحسب مقاييس الإستعملات المحدد لمناطق تواجدها , كما وبسبب الدور الإنتقالي الذي يمر به العراق من سيطرة الدولة الى السوق المفتوح وتقليص المؤسسات الحكومية يمنع خلال الفترة القادمة كل المؤسسات الحكومية من تسخير الأموال الإستثمارية لبنا المشيدات لدوائرها وإلزامها بالتأجير عند الحاجة القصوى لتشجيع القطاعات الخاصة .
-18 إصدار التشريعات التي تعيد تنظيم المصادر المالية للحكومة الإتحادية والحكومات الأقاليم والمحافظات من الضرائب والتعريفات الكمركية والرسوم والإجور الإتحادية وتحديد صلاحيات الأقاليم والمحافظات بهذه المواضيع مع الإشارة الى حصص ميزانيات الأقاليم والمحافظات من هذه المصادر المالية .
-13 تقوم الدولة بوضع تشريع جامع شامل ومانع من الخصومات والتقاطعات ينظم موضوع أراضي الدولة العراقية والحقوق العائدة للمؤسسات العامة والخاصة والأفراد عليها وسوا كانت للإراض السكنية أو التجارية أو الزراعية تنهي به رقبة الأرض لوزارة المالية على أن يقوم الحائز أو المستغل بدفع أثمانها نقد اً أو فقد اً وحسب الإحوال وإلزام الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية بالحفاظ على القياسات الإتحادية والمحلية المتعلقة بإستعمالاتها مع إحتساب التطورات السكانية والعمرانية , منهاج الحملة إنتخابية ,
24
-14 إيجاد تشريع ينظم تكوين المحافظات يسند على رغبة ممثلي المجتمعات المحلية وبشروط إتحادية ومحلية عامة ,مع تقيد الحكومة بالدستور وقانون الاجرا ات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم 13 لسنة   بما فيها عدم السماح لمجلس الوزرا أو اي مؤسسة حكومية أو مستقلة بتعطيل تنفيذ هذا الحق الدستوري والقانوني .
السلطة القضائية
إلزام السلطة القضائية التي فشلت في إعادة ترتيب تشريعاتها وأساليب عملها البدائية الملوثة ببعض التشريعات المعيبة للنظام السابق وزادت مشاكلها بالنظام الحالي ،بما فيها إيجاد قانون للسلطة القضائية يحقق إستقلالها المادي والمعنوي عن السلطة التنفيذية ويحرر عناصرها وتشكيلاتها من العبودية التسلسلية التي وضعتها بهم قيادتهم الفاشلة والتي لم تستجب لحد الآن الى قواعد وفلسفة دستور 8115 . ومنها
-1 تكليف السلطة القضائية الى إيجاد تشريع يعيد تنظيم القضا بما يجعله يواكب التطورات الجارية في العالم المتقدم ومنها العمل باسلوب القضا التخصصي الذي يعزز المهنية وإستقرار المحاكم وعموم العمل القضائي .
-8 مراجعة مشروع قانون المحكمة الإتحادية ليتم إعادة تشكيل محكمة إتحادية بأعضا على مستوى عالي من النزاهة والمهنية والتاريخ المشرف وبكوادر بشرية ومادية تتناسب مع أهمية وحساسية هذه المحكمة العليا وفقاً للدستور,مع الإشارة في القانون الجديد الى إلغا صفة البتات لكل ما صدر منها من قرارات أو أحكام فاصلة أو مفسرة من تاريخ تأسيسها وحتى صدور قانونها الجديد وبما يمنح الحق للمتضررين من المؤسسات العامة والخاصة والأفراد إعادة النظر بها وفقاً للدستور والقوانين النافذه ، بنفس الوقت الإشارة الى إلزام جميع السلطات والأفراد بالإستجابة التشريعية أو التنفيذية لقرارات المحكمة الإتحادية التفسيرية أو الفاصلة بالخصومة خلال مدة زمنية لا تزيد على الشهرين .وبكل الأحوال إلزام المحكمة بالإعلان عن كل الدعاوى والطلبات المفسرة للمواد الدستورية التي تخص المصالح العم