الداخلية تؤكد أن الضباط الذين تعرضوا للاغتيال هم من "الشيعة الكفوئين"

[matoka]

الداخلية تؤكد أن الضباط الذين تعرضوا للاغتيال هم من "الشيعة الكفوئين"

الخميس 19 أيار 2011 
السومرية نيوز/ بغداد
اتهمت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، تنظيم القاعدة والبعث المنحل بالوقوف وراء عمليات الاغتيال التي تعرض لها ضباط ومنتسبو الداخلية والدفاع خلال الفترة الماضية بالأسلحة الكاتمة للصوت، مؤكدة أن الضباط الذين تعرضوا للاغتيال غالبيتهم من "الشيعة الكفوئين" المشهود لهم بالنزاهة، فيما نفت وقوف مليشيات شيعية وراء تلك العمليات التي تهدف إلى تهويل قدرات البعث.

وقال بيان صدر عن وزارة الداخلية، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "التقارير التي نقلتها بعض وسائل الإعلام بوقوف مليشيات شيعية وليس القاعدة وراء عمليات الاغتيال الأخيرة التي تعرض لها ضباط ومنتسبو وزارتي الداخلية والدفاع من أجل تصفية الضباط المرتبطين سابقا بحزب البعث، لوجود مخاوف من عودة البعثيين إلى السلطة عبر الانقلاب، عارية عن الصحة".

وأضاف البيان أن "تلك التقارير التي نسبتها وسائل الإعلام لضباط شيعة في الداخلية والدفاع من دون ذكرهم أسماءهم تفوح منها رائحة الأجندة السياسية لإثارة الفوضى والتأثير على وعي الشارع العراقي"، مشيرا إلى أن "التحقيقات واعترافات المعتقلين تؤكد أن ما يسمى بدولة العراق الإسلامية أحد اذرع تنظيم القاعدة الإرهابي بالتنسيق مع البعث يقف وراء تلك العمليات"، بحسب البيان.

وتابع البيان أن "ذلك التكتيك لجأ إليه تنظيم القاعدة بعد إخفاقه في تنفيذ عملياته الإرهابية عبر السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة، التي نجحت الأجهزة الأمنية في الحد من تلك العمليات بنسبة كبيرة رغم وجود اختراقات هنا وهناك بين فترة وأخرى"، لافتا الى أن "الهدف من عمليات الاغتيال بالأسلحة الكاتمة للصوت هو ضرب التحسن الأمني الكبير ولإثبات وجوده في الساحة العراقية بعد سقوط رؤسه الكبيرة وانحسار مساحة عمله".

وأشار البيان إلى أن "الضباط الذين تعرضوا لحوادث الاغتيالات هم من الشيعة بشكل خاص والكفوئين المشهود لهم بالنزاهة والانضباط والمتابعين لنشاط حزب البعث، رغم حدوث اغتيالات للضباط السنة في المحافظات الشمالية الغربية"، مؤكدا أن "تلك الحوادث تكذب مزاعم التقرير بشكل عملي ويدحض مدعياته، علماً بأننا لا نود النزول الى هذا المستوى من التصريح بالهويات المذهبية والطائفية لانهم كلهم عراقيون وابناء بلد واحد، وأن الأجهزة الأمنية لا تميز بين مجرم وأخر اياً كان انتماؤه المذهبي والقومي والسياسي"، بحسب البيان.

ولفت البيان إلى أن "التقرير يهدف إلى تهويل قدرات حزب البعث وتصوير الوضع السياسي والأمني وكأنه سيتعرض لانتكاسة بعد الانسحاب الأميركي بسبب قدرة البعث على النشاط المسلح داخل الأجهزة الأمنية والحكومية"، مبينا أن " نشر تقارير سوداء كهذه يضر بمصداقية وسائل الإعلام ولا يسهم في ترسيخ وعي سياسي ناضج يساهم في تثبيت الديمقراطية في العراق كنظام سياسي تتحقق في ظلاله حقوق الإنسان وتسود فيه قيم الحرية والشفافية والعدل وهي الأهداف الأساسية لوسائل الإعلام الشريفة والمحايدة".

ودعا البيان وسائل الإعلام المحلية إلى "الاطلاع على حقائق الأمور عبر المصادر الخبرية الموثوقة ومن الأجهزة المختصة والابتعاد عن أساليب ثبت هزاليتها وكذبها في ظل الانفتاح الإعلامي غير المسبوق والحريات الواسعة والرصد الدقيق من قبل المؤسسات الإعلامية".

وكان رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، عبد الكريم ذرب، قال في حديث لـ"السومرية نيوز"، في كانون الثاني الماضي، إن معظم منفذي عمليات الاغتيال بالأسلحة الكاتمة للصوت ينتمون إلى الأجهزة الأمنية، مبيناً أن قسماً منهم يحملون هويات مزورة، فيما أكدت قيادة عمليات بغداد على لسان المتحدث باسمها اللواء قاسم عطا خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد، في الرابع من أيار الحالي وحضرته "السومرية نيوز"، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال خلايا متخصصة بالاغتيالات بواسطة الأسلحة الكاتمة والعبوات اللاصقة.

وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أكد في 27 نيسان الماضي، أن الأيام المقبلة ستشهد تطورا في متابعة من يحمل المسدس الكاتم ومن يصنعه ويقف خلفه، لافتا إلى امتلاكه معلومات عن هذه المجاميع ستعلن لاحقا.

وأعلن مرصد الحقوق والحريات الدستورية مؤخراً، في تصريحات إعلامية، عن تنامي ظاهرة الاغتيالات بواسطة المسدسات كاتمة الصوت التي تستهدف شرائح معينة، وأوضح أن عدد الذين اغتيلوا خلال العام 2010 الماضي، بلغ 686 شخصاً معظمهم بمسدسات كاتمة، مؤكداً أن معظم الضحايا سقطوا في بغداد (230) ونينوى (209) وديالى (70) ثم كركوك (46) وصلاح الدين (41).

يذكر أن العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات الأخرى تشهد، منذ شهر آذار المنصرم، تصعيداً بأعمال العنف أودى بحياة العشرات بينهم عدد من الضباط ومسؤولون حكوميون، في ظل تواصل الأزمة السياسية الناجمة عن عدم اكتمال تشكيل الحكومة، وعدم الاتفاق على أسماء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية حتى الآن، فيما أعلن رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي في الخامس من آيار الحالي، عن وصول أسمائهم إلى البرلمان وهم سعدون الدليمي لوزارة الدفاع وتوفيق الياسري عن التحالف الوطني للداخلية ورياض غريب عن التحالف الوطني أيضا لوزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني.

http://www.alsumarianews.com/ar/2/21918/news-details-.html