الحكومة تلجأ إلى المحكمة الاتحادية للطعن بقانون المفتشين العموميين

[ماهر سعيد متي]

الحكومة تلجأ إلى المحكمة الاتحادية للطعن بقانون المفتشين العموميين

بغداد- الصباح
قررت الحكومة أمس الاثنين اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بقانون المفتشين العموميين الذي أقره البرلمان بعد إجراء التعديل عليه.وذكر مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد لـ»المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي»: ان الدستور يلزم مجلس النواب بإرسال التعديل الذي يجريه على أي قانون محال من الحكومة إليها قبل ادخاله على مشروع القانون «ويبقى الخيار لمجلس الوزراء باعتماد التعديل من عدمه».وأضاف أنه «لا يجوز دستورياً أن يصوت مجلس النواب على مشروع قانون محال من الحكومة ويعدل من قبل البرلمان ما لم تعلم الحكومة بتلك التعديلات».وأكدت لجنة النزاهة النيابية السبت الماضي ان قانون المفتشين العموميين وصل الى رئاسة الجمهورية وهو بانتظار المصادقة عليه لينشر في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً.وتوقعت اللجنة أن تلجأ الحكومة الى الطعن بالقانون أمام المحكمة الاتحادية بشأن فقرات تم تعديلها من قبل مجلس النواب في قانون المفتشين العموميين.وتضمن التعديل الذي أجراه البرلمان على القانون فك ارتباط المفتشين بالحكومة وربطهم بهيئة النزاهة، على أن تتولى لجنة مشتركة من هيئة النزاهة والبرلمان والأمانة العامة لمجلس الوزراء الإشراف على تعيينهم بدلاً من الحكومة.
http://www.alsabaah.com/ArticleShow.aspx?ID=40510