السيد جلال بطرس اسحق عضو مجلس ناحية برطلة لبرطلي دوت نت .. برطلة خط احمر لا نقبل

بدء بواسطة برطلي دوت نت, أبريل 01, 2011, 07:43:43 صباحاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت

السيد جلال بطرس اسحق عضو مجلس ناحية برطلة لبرطلي دوت نت ..
برطلة خط احمر لا نقبل لاحد ان يتجاوز عليها .



جاء ذلك في معرض حديث خص به موقعنا ، وذكر ايضا بان أي قرار ضد مصلحة برطلة نحن ضده واي قرار يصب في مصلحتها نحن معه .

وفيما يخص مشروع الالف وحدة سكنية المزمع انشاؤها في برطلة ، ذكر السيد جلال بانه تم التصويت على القرار داخل مجلس الناحية والنتيجة كانت ان الاربع اعضاء والذين يمثلون الكتلة السريانية المسيحية في المجلس صوتت ضد القرار اما الاعضاء الستة الباقون فصوتوا في صالح القرار . وفي هذه الحالة ومن الناحية القانونية فان القرار يعتبر نافذ المفعول . ولكننا نحاول الطعن بالقرار لان تنفيذه يعني تغيير في ديمغرافية المنطقة والدستور يكفل لنا ذلك حسب المادة الثالثة والعشرون الفقرة ثالثا .

فبرطلة جميعها تتحرك شعبا وكنيسة ورجال دين وباسلوب نظامي وقانوني وبحكمة عن طريق الضغط على الجهات القائمة بهذا المشروع ، فحتما هناك اناس يشرفون عليها ، نحاول الاتصال بهم والشرح لهم بان اقامة مثل هذا المشروع سوف يؤذي المكون السرياني المسيحي في المنطقة وطبيعة المنطقة لا تسمح بذلك .
فكل برطلة تعمل بخط واحد من اجل الغاء هذا القرار ، والعمل جميعه ينصب من اجل الغائه ، برطلة هدف اسمى وشيء مقدس .


وذكر السيد جلال بانه على حد علمه ليس هناك اية جهة سياسية وراء المشروع .

وبخصوص تعليق العضوية في مجلس الناحية ، ذكر السيد جلال بطرس بان تعليق العضوية يضرنا اكثر مما يفيدنا لانه قد تستغله الجهة المقابلة في امرار قرارات اخرى تضر برطلة اكثر  .


وفي سؤالنا له ، انه في حالة اصرار الطرف الاخر على تنفيذ هذا المشروع ، هل انت مع خروج المظاهرات والاعتصام ؟
قال السيد بطرس : اذا كانت لعملية الخروج في مظاهرات وللاعتصام ايجابيات ، وبعد نفاذ كافة الطرق والحلول الدبلوماسية ، وتكون المظاهرات منظمة وبقيادة مسؤولين ولا تسبب اثارة الطرف الاخر فأنا مع المظاهرات ولكن لا نحتاجها في الوقت الحالي . 

المادة الثالثة والعشرون من الدستور العراقي الدائم
ثالثاًـ
أ.  للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، ولايجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون.
بـ.  يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني.