التيار الصدري:جيش المهدي عند رفع تجميده سيضم مقاتلين اجانب وطوائف اخرى

[برطلي دوت نت]

التيار الصدري:جيش المهدي عند رفع تجميده سيضم مقاتلين اجانب وطوائف اخرى

النائب بهاء الأعرجي

السومرية نيوز/ بغداد

اكد التيار الصدري، الخميس، أن جيش المهدي في حال تم رفع قرار تجميده سيضم غير العراقيين ايضاً اضافة الى طوائف ومكونات اخرى لمقاتلة القوات الامريكية فيما لو لم تنسحب من البلاد.

وقال القيادي في التيار بهاء الأعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "جيش المهدي حين يلغى تجميده فسوف لن يقتصر افراده على طائفة او مكون او حزب معين، كما أنه سوف لن يضم العراقيين فقط بل كل الذين يريدون تحرير العراق وطرد القوات الأمريكية من البلاد".   

وأضاف الأعرجي أن "الاتفاقية الأمنية السيئة الصيت بين العراق والولايات المتحدة تحتوي على فقرة تنص على أن هناك سقفاً زمنياً لانسحاب القوات الأمريكية من الاراضي العراقية، ولذلك حين لا يتم تطبيق هذه الفقرة سوف نقوم بالغاء قرار تجميد جيش المهدي ونتجه للعمليات المسلحة ضد القوات الأمريكية".

واعتبر المتحدث الرسمي باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي، اليوم الخميس، أن عدم انسحاب القوات الأمريكية نهاية العام الجاري، يعطي الحق للتيار باستخدام السلاح ضده.

وكان عدد من السياسيين العراقيين قد عبروا عن قلقهم من عودة الطائفية والمظاهر المسلحة في الشوارع في حال رفع التجميد عن جيش المهدي، ودعوا التيار الصدري إلى العمل من خلال الحكومة العراقية ومجلس النواب على خروج القوات الأمريكية.

يذكر أن العراق والولايات المتحدة وقعا، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام القادم 2011، وكانت انسحبت  قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009.
وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى منذ شهر آذار المنصرم تصعيداً بأعمال العنف التي أودت بحياة العشرات بينهم عدد من الضباط ومسؤولين حكوميون، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على أسماء الوزراء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية حتى الآن