مجلس الوزراء يقرر الغاء مفردات البطاقة التموينية

[matoka]

مجلس الوزراء يقرر الغاء مفردات البطاقة التموينية

برطلي . نت / متابعة
بغداد/واب/
الثلاثاء 06-11-2012
03:32 مساء

اكد مصدر في ائتلاف دولة القانون بان مجلس الوزراء قرر تعويض البطاقة التموينية بمبلغ قدره 15 الف دينار للفرد الواحد شهريا.

وقال ان "مجلس الوزراء قرر إلغاء توزيع مفردات البطاقة التموينية وذلك اعتباراً من الاول في شهر آذار المقبل في عام 2013".

وأضاف ان "القرار تضمن ايضاً توزيع مبلغ [15] الف دينار لكل فرد عوضاً عن البطاقة التموينية".

يذكر ان اغلب الاسر العراقية تعتمد في معيشتها على مفردات البطاقة التموينة .

[matoka]

مجلس الوزراء يقرر إلغاء البطاقة التموينية

برطلي . نت / متابعة
[بغداد-أين]
الثلاثاء, 06 تشرين2/نوفمبر 2012
13:51

قرر مجلس الوزراء عن إلغاء البطاقة التموينية.

وقال المستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء محمد فاضل لوكالة كل العراق [أين] اليوم الثلاثاء، ان "مجلس الوزراء قرر إلغاء توزيع مفردات البطاقة التموينية وذلك اعتباراً من الاول في شهر آذار المقبل في عام 2013".

وأضاف ان "القرار تضمن ايضاً توزيع مبلغ [15] الف دينار لكل فرد عوضاً عن البطاقة التموينية"

[matoka]

مجلس الوزراء يقرر الغاء البطاقة التموينية و استبدالها بـمبلغ 15 الف دينار للفرد شهرياً

برطلي . نت / متابعة
albaghdadia.com

قرر مجلسُ الوزراءِ الغاء َ البطاقةِ التموينية، وتعويضَها بمبلغ ٍ قدرُه خمسة َ عشرَ الفَ دينار ٍ للفرد الواحد شهرياً .

وذكر الناطق باسم الحكومة علي الدباغ للبغدادية نيوز ان مجلس الوزراء قرر استبدال نظام البطاقة التموينية بمبلغ نقدي قدره خمسة عشر الف دينار لكل فرد شهريا واضاف الدباغ ان تنفيذ القرار سيبدا اعتبارا من الول من اذار المقبل مشيرا الى ان الحكومة قررت وضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بها ، وبدوره اكد وزيرُ التجارة ِ خير الله بابكر ان الوزارة ستضع اليات لاستقرار السوق المحلية بعد الغاء مفردات البطاقة التموينية ،واضاف بابكر ان قرار الغاء البطاقة سيمنح القطاع الخاص القدرة على اثبات الوجود لتوفير المواد الغذائية .

وكان وزير ُ التجارة خير الله بابكر قد اعلن تقديمَه ثلاثة َ مُقترحات إلى مجلس النواب للحَد ِ من ملف الفساد في البِطاقةِ التموينيةوقال بابكر في بيان ٍ له إن المُقترحات ِ تضمّنَت إمّا توزيعَ مبالغ ِ البطاقة ِ التموينية على مجالس المحافظات او إعطاء َ تلك المبالغ إلى المواطنين مُباشَرة ً او استخدام نظام السلة ِ الغِذائية من أجل ِ حَصْر اية ِ مُحاولة ٍ للفساد وبشأن الاتهامات حول وجود موادَ فاسدة في مَخازنِ الوزارة قال خير الله بابكر إن هناك قضايا بشأن هذه المواد لم يتم حسمُها ولا يُمكن التخلصُ منها.

[ماهر سعيد متي]

اعتقد انه اجراء غير صحيح وواقع الحال سيثبت ذلك .. خاصة وان حدود العراق مفتوحة بمصراعيها ولاتوجد سيطرة على الأسواق  وفي ظل غياب الرقابة الحقيقية وتزايد التضخم الأقتصادي ...( اتوقع ان تصبح كرصة الخبز بالف دينار) ارجو ان يتم التراجع عن هذا القرار وبالتالي معالجة الفساد ؟.. مع كل التقدير والاحترام

[fars]

تعويض  15000للفرد الواحد كثيرة يعوض المواطن العراقي مبلغ قدره 1000دينار تكفي لسد حاجته

[قصي مصلوب]

لم تعد مهمة للمواطن العراقي جم كيلو طحين وتمن وبطل زيت مضيعت وقت واتكالية

[ماهر سعيد متي]

الحكومـة تلغـي "التموينيـة" وتؤكـد: المـواطـن أول المستفيـديـن

07/11/2012 1:57 صباحا


تعويض مالي قدره 15 ألف دينار.. والاقتصادية النيابية تصف القرار بـ «المتسرع»
بغداد - الصباح‏
طمأنت الحكومة بأن قرار إلغاء البطاقة التموينية الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس، يحقق مصلحة المواطن بالدرجة الأساس، كما أنه ينشط القطاع الخاص ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
يأتي ذلك في وقت أعربت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن استغرابها من قرار الحكومة، واعتبرته قراراً متسرعاً "في ظل اضطراب أغلب دول المنطقة سياسياً واقتصادياً". وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الاعتيادية أمس، استبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع بين المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) الف دينار لكل فرد.وأعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان القرار الذي اتخذ أمس، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأول من آذار المقبل، "وتوضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار",وأضاف في بيان نشر على موقع الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط تنفيذ القرار.وفي أول رد فعل، أعربت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عن استغرابها للقرار الذي أصدرته الحكومة.وقال رئيس اللجنة احمد العلواني لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): "ان توقيت القرار أتى متسرعا خصوصا ونحن ما زلنا نتدارس مع اللجنة العليا المشكلة لدراسة الموضوع، ولم تصدر عنا اية قرارات بشأنها ولا نعلم السر في سرعة اتخاذ مثل هكذا قرار".واضاف ان "الغاء البطاقة التموينية في مثل هذه الظروف متمثلة بعدم وجود قوانين تحد من استغلال التجار للسوق العراقية واضطراب اغلب دول المنطقة سياسيا واقتصاديا سيجعل المواطن ضحية لجشع بعض التجار وسيربك السوق العراقية".وكشف العلواني عن أن "اللجنة الاقتصادية سيكون لها موقف داخل مجلس النواب للمطالبة بإعادة النظر في القرار اما  بإلغائه او تأجيله لفترة أبعد لأن مثل هكذا قرار يتطلب دراسة علمية واقتصادية كبيرة حتى لا يتسبب بارباك السوق العراقية وبالتالي تضرر كبير سيدفع ثمنه المواطن نتيجة ارتفاع اسعار المواد التموينية التي كان يحصل عليها من خلال البطاقة التموينية".في المقابل، دافع رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء الدكتور ثامر الغضبان، عن قرار الحكومة ابدال مفردات البطاقة التموينية بمبالغ نقدية.
وقال في تصريح خاص لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): ان القرار لم يكن مفاجئاً كما يشاع، وإنما جاء ثمرة لدراسات مستفيضة ونقاشات اشتركت فيها الوزارات والجهات ذات العلاقة كافة، كما أن هذه القضية كانت موضع اهتمام من الحكومتين السابقة والحالية.
وأوضح ان مسألة البطاقة التموينية باتت تشكل عامل ضغط على الميزانية مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا، والنمو السكاني المضطرد، تقابلها اشكالات في ايصال مفردات التموينية الى المواطن، وما يرافق ذلك من فساد مالي واداري يكلف الميزانية مبالغ باهظة.
وأكد الغضبان ان القرار نوقش قبل اصداره في أروقة مجلس الوزراء من قبل لجنة، التي توصلت الى احد البدائل المطروحة المتمثل بالبدل النقدي، وتم تقدير هذا المبلغ بناء على معطيات، منها أسعار المواد في السوق المحلية التي قدرت بـ(12) ألف دينار شهريا، مذكراً بأن هناك متسعا من الوقت لحين دخول القرار حيز التنفيذ، يمكن خلاله تحقيق نوع من التوازن وانجاح المشروع بما يخدم المواطن بالدرجة الأساس الذي سوف يكون لديه الخيار في شراء هذه المواد من السوق المحلية، وكذلك الفائدة التي تعود على الاقتصاد الوطني، وعلى تنشيط القطاع الخاص.
وأكد انه سيتم إعداد آلية لضمان توزيع المبالغ بين المستفيدين بشكل سلس من خلال تنشيط المصارف، كاشفاً عن ان البدل النقدي سوف لن يشمل الميسورين وأصحاب الدخول والرواتب العالية.وأكد الغضبان في ختام حديثه أن القرار الذي اتخذته الحكومة هو قرار وطني خالص، ولا علاقة له بالالتزامات الدولية أو أن يكون قد جاء اذعانا لضغوط البنك الدولي أو أية جهة أخرى.

http://www.alsabaah.com/ArticleShow.aspx?ID=38470

[ماهر سعيد متي]

العبيدي : الغاء البطاقة التموينية سيضع الشعب تحت رحمة التجار

الحل -

قال النائب عن ائتلاف العراقية ياسين العبيدي :' ان قرار الغاء البطاقة التموينية قرار مستعجل وغير صائب او مدروس وسيضع الشعب العراقي تحت رحمة التجار '.

واضاف العبيدي :' ان مبلغ الـ / 15 / الف دينار الذي سيعطى الى الفرد بدلا من مفردات البطاقة التموينية لا يكفيه وسيضعه تحت رحمة التجار ، مبينا ان مجموعة من تجار الازمات ومصاصي دماء الشعب العراقي سيستفيدون من هذه الازمة الجديدة التي تضاف الى مسلسل الازمات العراقية ،.

واشار الى انه لا يستبعد ان تكون هذه المجموعة هي من ضغطت باتجاه الغاء البطاقة التموينية التي كانت اخر القلاع والامل الاخير للمواطن العراقي الفقير '.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته امس إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) الف دينار لكل فرد.

وذكر بيان للناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان القرار تضمن وضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداء من 1/3/2013 وتشكل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط تنفيذ هذا القرارhttp://www.alhalnews.com/index.php?page=article&id=1310325221

[ماهر سعيد متي]

الصجري: قرار الحكومة بالغاء البطاقة التموينية كارثة الكبرى
بتاريخ : 2012/11/07 09:46:23 الأربعاء 


بغداد(الاخبارية)..وصف الامين العام لتيار الشعب النائب علي الصجري، قرار الحكومة بإلغاء مفردات البطاقة التموينية بالكارثة الكبرى لانه سيؤدي الى  إرتفاع الاسعار في السوق المحلية بشكل كبير.
وقال الصجري في بيان تلقت(الوكالة الاخبارية للانباء) نسخة منه اليوم الاربعاء: إن الغاء مفردات البطاقة التموينية يعبر عن عجز الحكومة عن تفكيك مافيات الفساد في وزارة التجارة، مشيرا الى ان القرار يعني ان مصير لقمة العيش اصبح خاضعا لمضاربات التجار.

ودعا: الحكومة ان تتحمل المسؤولية تجاه الشعب وان تجد بديلا وتعمل بخط اخر بتوفير كل مفردات البطاقة التموينية في الاسواق المركزية بسعر مدعوم وبشكل مستمر

[ماهر سعيد متي]

نائب عن العراقية: قرار الغاء التموينية أزمة جديدة للبلاد يقف ورائه لوبي ضاغط


السومرية نيوز/ كركوك

اعتبر نائب عن القائمة العراقية في كركوك، الاربعاء، قرار الغاء البطاقة التموينية مستعجل وغير صائب وأزمة جديدة تضاف الى ازمات البلاد، مرجحا وجود "لوبي ضاغط" من التجار المنتفعين وراء قرار الغاءها، فيما اعتبرها "آخر القلاع الامنة للمواطن".

وقال ياسين العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار إلغاء البطاقة التموينية مستعجل وغير صائب"، مبينا أن "الخمسة عشر الف دينار لا تكفي ولا تسد الحاجة الفعلية للمواطن في شراء تلك المواد التي قد ترتفع اسعارها بشكل غير طبيعي بعد اتخاذ القرار من قبل الحكومة".

وأضاف العبيدي أن "الدولة لم تبني مؤسساتها الرقابية بشكل كامل لكي تحد من خلالها جشع التجار واحتكارهم للسوق"، مشيرا إلى أن "البلاد تعاني من تراجع الزراعة والتي تعتمد عليها الصناعية العراقية التي هي الاخرى اصابها المرض وبحاجة الى مراجعة حقيقية".

وأوضح العبيدي أن "القرار ازمة تضاف الى ازمات البلاد وسيجعل الشعب العراقي تحت رحمة التجار وأسعارهم الخيالية وألاعيبهم"، مؤكدا أن "مجموعة من تجار الازمات ومصاصي دماء الشعب العراقي المسكين سيستفادون من هذه الازمة الجديدة".

ورجح العبيدي أن "يكون خلف القرار لوبي ضاغط باتجاه الغاء البطاقة التموينية"، معتبرا إياها "اخر القلاع الامنة للمواطن العراقي الفقير".

وقرر مجلس الوزراء في جلسته الثامنة والأربعين التي عقدت، أمس الثلاثاء، ( 6 تشرين الثاني 2012)، استبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد.

وأعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أمس الثلاثاء، رفضها قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء البطاقة التموينية في حال عدم توفير البدائل المناسبة لحصة المواطن الغذائية، مؤكدة في الوقت نفسه أن التطبيق الصحيح لهذا القرار سيوفر الكثير من الاموال المهدورة على شراء مواد غذائية فاسدة.

وكانت وزارة التجارة العراقية أكدت، في (29 آيار 2011) إن البطاقة التموينية سيتم إلغائها عام 2014 وتركيزها بين الأسر الفقيرة فقط.

وقلصت الوزارة في 2010، مفردات البطاقة إلى خمس مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، وأكدت أن باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل وحليب الكبار سيتم إلغاؤها.

يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد حرب الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد الرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف(للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس و الفاصوليا و الحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط

[ماهر سعيد متي]

الاقتصادية النيابية تطالب بالسيطرة على السوق قبل الغاء التموينية وبـ25 الف دينار للفرد .


شفق نيوز/ طالبت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، الاربعاء، الحكومة بالتدخل والسيطرة على اسعار السوق قبل الذهاب الى الغاء البطاقة التموينية، مقترحاً أن يكون المبلغ المخصص بدلاً عن البطاقة التموينية 25 الف دينار لكل فرد.

[ماهر سعيد متي]

المنصوري: قرار الغاء البطاقة التموينية يعني اعلان الحرب على الفقراء

البصرة:الفرات نيوز} انتقد النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني حسين المنصوري قرار الغاء البطاقة التموينية الذي اتخذه مجلس الوزراء يوم أمس.

وقال المنصوري وهو نائب عن محافظة البصرة لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "قرار الغاء البطاقة التموينية من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء يعني اعلان الحرب ضد الفقراء فعلى الحكومة العراقية ان تأخذ رأي ابناء الشارع العراقي او من يمثلهم في هذا الموضوع".

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته {48} الاعتيادية التي عقدها أمس الثلاثاء إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع {15} الف دينار لكل فرد.

[ماهر سعيد متي]

محافظ نينوى: إلغاء البطاقة التموينية قرار متسرع وسيوقع البلد في مطبات وأزمات
{نينوى:الفرات نيوز} ذكر محافظ نينوى اثيل النجيفي ان قرار مجلس الوزراء بإلغاء البطاقة التموينية قرار متسرع ولا يستند الى دراسة حقيقية لوضع السوق العراقية.

وقال النجيفي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "الحكومة كان عليها ان تقوم بهذا العمل بصورة تدريجية وعلى مدى سنوات يتهيأ بها القطاع الخاص ليكون بديلا عن القطاع العام".

وأضاف انه "سبق لي ان أوضحت ذلك خلال احد اجتماعات المحافظين مع رئيس الوزراء نوري المالكي وأوضحت حينها بان تجار القطاع الخاص لا يمتلكون رؤوس الأموال ولا المخازن ولا الخبرة الكافية لتغطية حاجة بلد مثل العراق بالإضافة الى الحاجة الى سوق مفتوحة وتسهيل إجراءات الاستيراد".

وتابع بالقول "أتوقع ان يوقع هذا القرار المتسرع البلد في مطبات وأزمات متعددة حتى تستقر الأوضاع".

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته {48} الاعتيادية التي عقدها يوم أمس الثلاثاء قرر مجلس الوزراء إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع {15} الف دينار لكل فرد.

كما قرر وضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداء من الاول من اذار من العام المقبل كما سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط تنفيذ هذا القرار

[ماهر سعيد متي]

كتلة الاحرار تعلن عن رفضها لقرار الغاء مفردات البطاقة التموينية بغداد/واب/ أعلنت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري رفضها لإلغاء البطاقة التموينية.
وقال الأمين العام للكتلة ضياء الأسدي في بيان تلقت وكالة انباء بغداد الدولية/واب/نسخة منه ان "كتلة الاحرار ترفض قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء حصة المواطن الغذائية إذا لم توفر الحكومة البدائل المناسبة في ذات الوقت الذي يتم فيه قطع الحصة عن المواطن.
وأضاف  أننا ندرك ان التطبيق الصحيح لهذا القرار سيوفر الكثير من الاموال المهدورة على شراء مواد غذائية فاسدة أو رديئة وسيخلص العراق من الحلقات الوسطية للسماسرة والمفسدين

[يوسف الو]

الشيوعي العراقي: الغاء نظام البطاقة التموينية هزيمة امام الفساد والمفسدين

عنكاوا كوم - بغداد ـ ماتع

رفض الحزب الشيوعي العراقي القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسة، الثلاثاء الماضي، بألغاء نظام البطاقة التموينية وتعويض المواطنين بمبلغ مالي زهيد، واكد ان شرائح واسعة من ابناء الشعب ستتضرر كثيرا نتيجة هذا القرار.
وقال سكرتير الحزب حميد مجيد موسى في تصريح صحفي، ان مفردات البطاقة التموينية التي توزع على المواطنين، هي "على ضآلتها وشحتها ورداءة نوعياتها، مصدر عيش لملايين المواطنين الذين يعانون الفقر والبؤس". واشار في هذا الشأن الى المعطيات الرسمية، التي تفيد ان "حوالي ربع سكان البلاد يقعون تحت خط الفقر، وان نسبة اخرى كبيرة منهم هي في مستوى هذا الخط وفي محيطه. ومن ضمن هؤلاء نحو خمسة ملايين عاطل عن العمل، حسب الإحصائيات الرسمية".
واشار  موسى الى استطلاعات رأي المستفيدين من البطاقة التموينية، التي "بيّنت وتبين ان توزيع مواد البطاقة عينيا، وليس تعويضها بمبالغ مالية، هو الصيغة الافضل". فالتعويض النقدي يضر كثيرا بالعوائل المستفيدة "خاصة منها المعدمة التي هي في حاجة ماسة الى تسلم المواد بالكم والجودة المطلوبين".
وقال ان "هذا التحول المفاجئ انما يعبرعن فشل الحكومة، وعجزها واجهزتها عن تأمين حاجة اساسية من حاجات المواطنين، وهو يشكل هزيمة فعلية امام الفساد والمفسدين."
وشدد على ان جماهير الشعب كانت تتطلع الى تحسين مواد البطاقة كما ونوعا، و"ليس التهرب من ذلك لصالح بعض التجار والمضاربين والفاسدين". وانه اذا كانت الحجة في اتخاذ هذا القرار هي السعي الى القضاء على الفساد في ادارة البطاقة التموينية، فانها "حجة مردودة لان الفساد سيبقى بشكل آخر ما دام لم يعالج بصورة جذرية".
واضاف انه كان "الاجدر والاجدى التوجه لمحاربة الفساد الذي يلتهم قوت المواطنين الفقراء، ومحاسبة الفاسدين، بدلاً من معاقبة المواطنين بحجب مفردات التموينية عنهم".
ودعا حميد مجيد موسى في ختام تصريحه إلى "مراجعة هذا القرار المؤذي والتمحيص جيداً في نتائجه وعواقبه" مؤكداً ان كاهل المواطن "مثقل بالكثير معيشيا واقتصادياً واجتماعياً، بفعل تخبط سياسات القوى المتنفذة وتفاقم الأزمات التي تعصف بالبلاد، وانه لن يتحمل وطأة قرار اضافي مثل هذا".