عدنان الأسدي يكشف تفاصيل ملف الاغتيالات ويتهم الموساد والجماعات الخاصة

بدء بواسطة روني اسو, يناير 08, 2011, 06:15:43 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

روني اسو



نقلا عن موقع السومرية نيوز/ بغداد
كشف المرشح الأبرز لحقيبة الداخلية العراقية، السبت، عن تفاصيل ملف عمليات الاغتيال التي شهدتها العاصمة بغداد بواسطة أسلحة كاتمة للصوت خلال الأسابيع الأخيرة، واتهم جهات خارجية وأجنبية بالإشراف على تلك العمليات منها الموساد الإسرائيلي والجماعات الخاصة المرتبطة بإيران، مبينا أن الاغتيالات تتم بواسطة استخدام هويات تعريف وسيارات وأسلحة تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع.

وقال عدنان الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزارة الداخلية باشرت بالتحقيق في ملف الاغتيالات التي طالت ضباطا في وزارتي الداخلية والدفاع إضافة إلى المدنيين خلال الفترة الأخيرة وتمكنت من إلقاء القبض على مجموعة من المتهمين الذين اعترفوا بارتباطهم بالقاعدة وما يسمى بالمجاميع الخاصة".

وكان مصدر كشف في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس الجمعة أن "جماعة عصائب أهل الحق الشيعية العراقية المتربطة بإيران هي الجهة التي تقف وراء حملة الاغتيالات، التي شهدتها بغداد بواسطة الأسلحة الكاتمة ضد ضباط ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية في الفترة الأخيرة"، مبينا أن "عمليات الاغتيال تتم بوشايات من داخل الوزارتين، من خلال إعطاء الأخبار الدقيقة بالطرق التي يسلكها المستهدف ولون سيارته والوقت الذي يخرج فيه".

وعلق الأسدي بالقول إن "جماعة عصائب أهل الحق يسمع بان جهات تنسب نفسها إليها تقوم ببعض الأعمال المسلحة هنا وهناك"، داعيا بهذا الصدد "القوى السياسية إلى إدانة هذه الاعمال وعدم السماح لاي جهة سواء كانت عراقية او غير عراقية ان تعكر صفوه الامر وتمارس التصفيات السياسية وغيرها".

وتابع الأسدي بالقول إن "استخبارات وشؤون الداخلية عملت على تنشيط وتوسيع قاعدة معلوماتها ومتابعاتها الحثيثة لملف الاغتيالات وتوصلت إلى ان هناك عناصر مندسة، منهم موظفون في دوائر الدولة، يتم استخدامهم لتسهيل أو تنفيذ تلك العمليات من خلال إعطائهم مبالغ مالية مقابل كل عملية".

وكشف الأسدي أن "هناك جهات خارجية وأجنبية موجودة داخل البلد تمارس هذه العمليات كما كانت تمارسها سابقاً كالموساد الإسرائيلي عبر تجنيد بعض العناصر في الدولة"، لافتاً إلى أن "عملية الكشف عنها تتطلب موافقة سياسية وموافقة القيادة العليا للقوات المسلحة".

واوضح الأسدي، وهو المرشح الأبرز لشغل الوزارة أن "أمولاً تدفع لهؤلاء العناصر ليتم تجنيدهم لصالح تلك المجاميع او الجهات"، لافتاً إلى أن "خطورة هذه العمليات لا تكمن في كثرة أعداد منفذيها وإنما في استخدامهم هويات تعريف وسيارات وأسلحة وزارتي الداخلية أو الدفاع لاستخدامها في اغتيال رجال الدولة".

وذكر الأسدي أن "غالبية عمليات الاغتيال حدثت في جانب الكرخ من بغداد في شارع مطار المثنى، أما في جانب الرصافة فحدثت بشارع فلسطين وامتداد شارع القناة وطريق محمد القاسم السريع، الذي كان المنطقة الرئيسة لتلك العمليات باعتباره خطا سريعا لا يمكن مراقبته بشكل كامل إلا من خلال نشر كاميرات"، مبيناً أن "الجناة استغلوا هذا الأمر، خصوصاً أن الطريق يتميز بوجود مداخل ومخارج عدة، مما يسهل الإفلات من الملاحقة الأمنية والعسكرية".

وأكد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية أن "استخبارات وشؤون الوزارة أعدت خطة جيدة لمتابعة سيارات ووجوه معينة شخصت من خلال المتهمين المعتقلين وشهود العيان والمفارز الأمنية المنتشرة"، موضحاً أنه "يتابع الخطة بحكم علاقته بالوزارة وبتوجيه من رئيس الوزراء".

وأوضح الأسدي أن "الخطة تضمنت نصب الكمائن في اتجاهي الطرق السريعة، كما تضمنت تقسيم المناطق إلى قواطع كقاطع الزعفرانية وبغداد الجديدة والدورة وتقسيم تلك القواطع إلى محلات ثم إلى أزقة ودور"، لافتا إلى أن "الخطة تقضي بتواجد خافر وحركة إستخبارية ليلاً نهاراً في الشارع وفي حال حدوث أي خلل فسيحاسب آمر القاطع".

ولفت الأسدي إلى أن الخطة المطبقة "أفضت حتى الآن إلى نتائج جيدة"، وبين أن "الوزارة تمكنت قبل أيام من العثور على مخبأ للأسلحة الكاتمة"، مضيفاً أن "قضية تصنيعها تلك الاسلحة أصبحت تجارية بحتة مما سهل انتشارها".

ويلفت الأسدي أن "القوات الأميركية تلقت خلال الفترة الماضية معلومات تفيد بوصول باخرة إلى ميناء أم قصر في البصرة تحتوي على أجهزة تدخل في تصنيع العبوات الناسفة والأسلحة الكاتمة للصوت"، مضيفاً أن "نائب القائد العام للقوات الأمريكية اتصل بي ليبلغني بها، واتصلت بدوري بإدارة الميناء، فتمت مداهمة الباخرة واتضح أن المعلومات كانت صحيحة إذ كانت تحتوي نحو مليون رقاقة الكترونية يمكن ان تستخدم في تفجير العبوات اللاصقة".

وكان جهاز مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الداخلية أعلن، يوم الأربعاء الماضي، عن تفكيك الشبكة المسؤولة عن عمليات اغتيال عناصر الأجهزة الأمنية واعتقال المسؤولين عنها في بغداد، مؤكداً أنه تم العثور على مصنع لتصنيع الأسلحة الكاتمة للصوت.

يذكر أن العاصمة العراقية بغداد، شهدت في خلال الأيام القليلة الماضية، سلسلة اغتيالات تمت غالبيتها بواسطة أسلحة كاتمة للصوت واستهدفت عددا من القادة الأمنيين كانت آخرهم اليوم محاولة أغتيال فاشلة استهدفت موكب مدير مكتب جهاز مكافحة الإرهاب برئاسة الوزراء العميد الركن حاتم سعدون وأسفرت عن مقتل احد عناصر حمايته وإصابة أخر في قضاء التاجي، شمال بغداد، كما كان قتل مدير مركز عمليات شرطة محافظة بغداد المقدم إحسان فاضل الذي تعرض لإطلاق نار من سلاح كاتم للصوت من قبل مجهولين على طريق محمد القاسم السريع قرب وزارة المالية شرق بغداد، فيما قتل ضابط مرور برتبة عقيد بهجوم بأسلحة كاتمة للصوت نفذه مجهولون بشارع القناة شرق بغداد، كما قتل مدير بلدية الأعظمية بهجوم نفذه مجهولون بمنطقة الصليخ شمال بغداد، إضافة إلى مقتل موظف بمؤسسة الشهداء وإصابة آخر بهجوم مسلح على طريق القناة شرق العاصمة بواسطة أسلحة كاتمة للصوت.

وقد قيل إن تلك الاغتيالات تمت من خلال استغلال الجماعات الخاصة للأجهزة الأمنية والتي مكنتها من الحصول على معلومات على الضباط الذي تم اغتيالهم، كما لم يستبعد المسؤولون المحليون في بغداد ضلوع القوى الأمنية نفسها في تلك العمليات؛ إذ اتهمت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد عناصر في الجيش والشرطة بتنفيذ عمليات الاغتيال بالأسلحة الكاتمة للصوت.
                                                                                                                                              http://www.alsumarianews.com/ar/2/15664/news-details-.html