رسالة سرية من (الصليب الأحمر)للمالكي حول استمرار السجون السرية بالمنطقة الخضراء

[amo falahe]

رسالة سرية من (الصليب الأحمر)للمالكي حول استمرار السجون السرية بالمنطقة الخضراء

رسالة سرية من (الصليب الأحمر) الى المالكي حول استمرار السجون السرية بالمنطقة الخضراء
بواسطة: بصر تنا
بتاريخ : الثلاثاء 26-07-2011 07:43 صباحا 


اجمع نواب عراقيون ومسؤولون أمنيون اتصلت بهم "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" على الإعراب عن القلق إزاء السجن السري الذي يسمى  سجن التشريفات، في المنطقة الخضراء. وفي رسالة سرية وجهتها لجنة الصليب الأحمر إلى رئيس الوزراء ، طالبت اللجنة بإتاحة المجال لدخول فرقها فورا  إلى السجن السري ، وأضافت رسالة الصليب الأحمر  أنه "يمكن أن يكون هناك أكثر من ثلاثة سجون مرتبطة بذلك السجن والتي يتعرض فيها المعتقلون لعلميات سوء معاملة" .


وكانت  وزارة العدل العراقية قد أمرت بإغلاق سجون التشريفات في مارس آذار الماضي بعد أن قامت لجنة برلمانية لحقوق الإنسان بجولة في السجن. وقالت اللجنة إنها اكتشفت أدلة على التعذيب. من جهتها نفت وزارة حقوق الإنسان استمرار بقاء السجن. لكن عددا من المسؤولين العراقيين المطلعين على موقع السجن قالوا إن زهاء 60 إلى 120 شخصا مازالوا معتقلين في ذلك السجن منذ إصدار أمر إغلاقه. و بحسب ما اوردته صحيفة "لوس انجلوس تاميز" الاميركية مؤخرا فان الأجهزة الأمنية التي يسيطر عليها مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي تتجاهل أعضاء البرلمان والتوجيهات الحكومية، إذ تقيم تلك الأجهزة سجنا سرية في المنطقة الخضراء ببغداد يتعرض فيها المعتقلون بشكل روتيني للتعذيب من اجل انتزاع اعترافاتهم، نقلا عن قول مسؤولين عراقيين افادوا به للصحيفة.
ومن المرجح أن تجدد المزاعم بشان استمرار ذلك السجن، تجدد السجال حول اتساع صلاحيات المالكي ومساعديه المقربين.  إذ يشرف على السجن مكتب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، الذي يشرف على الجيش والأجهزة الأمنية.
ويقول مؤيدو المالكي انه "ملتزم بحماية حقوق الإنسان، لكنه يحتاج صلاحيات واسعة للتحرك في بيئة محلية تنذر بالخطر"،  إذ لا يرغب رئيس المالكي في تخفيف قبضته على الجيش والشرطة والوحدات القتالية المدربة تدريبا جيدا، معتبرين أن "أي تنازل من قبله بهذا الخصوص من شأنه أن يجعل من السهل على معارضيه تنظيم انقلاب عسكري أو مؤامرة سياسية، كما أن من شانه أن  يسهل على الجماعات المسلحة الشيعية منها والسنية اكتساب المزيد من القوة".
ورفض المالكي السماح لكتلة "العراقية" المنافسة له، بزعامة اياد علاوي، باختيار وزير الدفاع المقبل، في تحد للاتفاقات بشأن تقاسم السلطة التي استغرقت شهورا، عقب الانتخابات غير الحاسمة التي جرت في السابع من آذار مارس 2010. وقد ظل منصب وزير الدفاع شاغرا ولكن المالكي مازال يشغله في الوقت الراهن.
ودعت الاتفاقات (والتي سميت باتفاقات مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني) إلى جعل جميع قوات الأمن خارج سلطة مكتب رئيس الوزراء، كما دعت إلى عودتها تحت إمرة الوزارات المعنية، بيد أن المفاوضات المطولة بشان مرشحي الوزارات الأمنية (الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية)، والتي يمكن أن تمتد إلى العام المقبل، أتاحت للمالكي الحفاظ على سلطته على تلك الوزارات.
إن السجال الدائر حول من الذي يشرف على قوات الأمن العراقية يؤجج المخاوف خصوصا مع قرب انسحاب القوات الأمريكية من العراق. والتي أنهت عملياتها القتالية في العام الماضي ،فيما تبقى  46  الف جندي عليهم مغادرة العراق بحلول نهاية هذا العام. وقد عرضت الولايات المتحدة الإبقاء على بعض قواتها في العراق بعد هذا الموعد النهائي للمساعدة في ضمان الاستقرار ، ولكن ذلك يتطلب موافقة عراقية ، مازالت متعذرة حتى الآن.
وقال عدنان الأسدي، وهو عضو في ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي،  ويتولى منصب وكيل وزير الداخلية، إنه "أمر حيوي بالنسبة للمالكي الحفاظ على السيطرة على الوضع الامني في العراق لأن اللوم سينهال عليه وحده في حال فشله في الملف الأمني".
وأضاف الاسدي أن "وزارتي الدفاع والداخلية مثل اليد اليمنى واليسرى للقائد الأعلى للقوات المسلحة". 
وكان الكشف عن سجن التشريفات بالمنطقة الخضراء، في آذار الماضي، قد أعطى الانطباع بان لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليد الطولى في المسائل الأمنية. وقد واجه المالكي شكاوى منذ عام 2008 بصدد سيطرته على قوات مكافحة الإرهاب التي دربها الجيش الأميركي، والقوة الأمنية المعروفة باسم لواء بغداد ، أو لواء 56. وتمتلك تلك الوحدات سجونا خاصة بها وقضاة تحقيق ومحققين، ولا تتبع لسوى مكتب رئيس الوزراء.



http://www.basratuna.net/sn/news_view_3263.html