العراقيةتؤكدان شبكات الفساداصبحت اقوى من مؤسسات الدولة وان الحكومة فشلت بمحاربته

بدء بواسطة amo falahe, يوليو 24, 2011, 02:12:36 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

amo falahe

العراقية تؤكد أن شبكات الفساد أصبحت أقوى من مؤوسسات الدولة وأن الحكومة فشلت بمحاربته
24/07/2011

(السومرية نيوز) بغداد - أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأحد، أن شبكات الفساد أصبحت أقوى من مؤسسات الدولة والقضاء بسبب فشل الحكومة بمحاربته، مؤكدا أن هناك من يحمي تلك الشبكات ويشارك فيها من المؤوسسات الحكومية، اعتبر أن الفساد بلغ مرحلة لم يبلغها في تاريخ العراق كله، وأصبح يهدد الأمن والاستقرار ومستقبل البلاد.

وقال مستشار القائمة هاني عاشور في بيان صدر عن مكتبه، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "شبكات الفساد في العراق، أصبح لها من يحميها ويشارك فيها من المؤسسات الرسمية، وأنها تستطيع تتحدى قرارات الدولة والقضاء، وتوقفها أو تلغيها"، مستغربا من "عرقلة الحكومة لقرارات هيئة النزاهة، في محاسبة وزراء ووكلاء وزارات ومفتشين ومدراء عامين ثبت فسادهم وما زالوا يحظون بالحماية، ما يعني أن هناك شركاء لهم في المواقع العليا، يخشى من افتضاحهم، أو أن الحكومة أصبحت أضعف من أن تحاسب مفسدا مارس الفساد علنا".

وكانت لجنة النزاهة البرلمانية أعلنت، في الـ18 من تموز الجاري، عن صدور مذكرة إلقاء قبض ثانية بحق وزير التجارة السابق بالوكالة ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب الحالي صفاء الدين الصافي، بتهمة التورط بقضايا فساد إداري ومالي، بعد إلغاء الأمر الاول بحقه نتيجة لـ"ضغوط سياسية".

وأوضح عاشور أن "كثيرا من العراقيين أضحوا يبحثون عن شبكات الفساد لإنجاز معاملاتهم أو إطلاق سراح سجناء أو تغيير قرارات أو إيقافها، بدلا من اللجوء إلى التعامل الرسمي، ظنا منهم أن الدولة لم تعد قادرة على تلبية مطالبهم وإنجاز معلاملاتهم واسترداد حقوقهم"، مؤكدا أن "الفساد بلغ مرحلة لم يبلغها في تاريخ العراق كله، وأصبح يهدد الأمن والاستقرار ومستقبل البلاد".

وكشف عاشور أن "مئات القرارات القضائية مثلا التي أفرجت عن معتقلين لم يتم تنفيذها من قبل هيئات السلطة الحكومية"، مؤكدا أن "هناك مشاريع متوقفة عن الإنجاز بسبب مطالبة مفسدين برشاوى عالية لتمريرها، إضافة إلى صمت الحكومة وتغافلها عن مطالب ملايين العراقيين وعلماء الدين ومنظمات المجتمع المدني في محاسبة المفسدين".

وأبدى عاشور "تخوفه من أن تتحول شبكات الفساد إلى دولة داخل الدولة، وتتحكم مستقبلا بمصير العراق ومسيرته الديمقراطية وتحرفها عن أهدافها، وينتهي الأمر إلى تمزيق العراق وضياع حقوق أهله"، مؤكدا أن "الدولة لو كانت جادة بمحاربة الفساد، فيجب عليها محاكمة المفسدين الذين ثبت تورطهم وصدرت عليهم أحكام قضائية".

وكان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي، أكد في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، إن الكثير من المسؤولين وخاصة في الحكومات السابقة عندما تتقدم الأمور التحقيقية في قضايا الفساد يسارعوا إلى السفر خارج العراق وعدم الرجوع، مبينا أن هناك 22 مسؤولاً كبيراً غادروا العراق وكانت بحوزتهم مبالغ كبيرة مختلسة، ومن ضمنهم وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامين وضباط كبار في الجيش العراقي.

ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.

واظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أن دول العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث نسبة الفساد في العالم، فيما احتلت الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان، فيما اعتبر التقرير الذي يغطي 180 دولة أن "الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعاني من حالات فساد فالتة من أي رقابة، فضلا عن نهب ثرواتها الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون فيها".

يذكر أن ظاهرة انتشار الفساد الإداري والمالي في العراق تفشت في أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد عام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية، وطاولت التهم بالفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة العراقية من بينهم وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي في عام 2006، والنائب مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع، ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، إضافة إلى عدد من المدراء والموظفين الحكوميين.