الانبار تسلم الطالباني خمسة عشر مطلبا دستوريا وتهدد باللجوء إلى الفدرالية

[matoka]

الانبار تسلم الطالباني خمسة عشر مطلبا دستوريا وتهدد باللجوء إلى الفدرالية

السومرية نيوز / الانبار
الجمعة 22 تموز 2011   
أعلنت محافظة الانبار، الجمعة، أن وفدا رفيعا يمثل أهالي محافظة الانبار سلم رئيس الجمهورية العراقية خمسة عشر مطلبا بينها حل قيادة عمليات الانبار وحل المؤسسات الغير دستورية في المحافظة والحفاظ على حدودها الإدارية وزيادة عدد الدرجات الوظيفية، مؤكدا أن الطالباني وافق على تبنيها ومتابعتها لدستوريتها وقانونيتها.

وقال المتحدث الرسمي باسم محافظة الانبار محمد فتحي حنتوش في حديث لــ"السومرية نيوز" إن "وفدا من المحافظة ضم كل من محافظ الانبار قاسم محمد عبد ورئيس المجلس جاسم الحلبوسي وزعيم مؤتمر صحوة العراق الشيخ احمد أبو ريشة وعدد من شيوخ عشائر المحافظة وأعضاء مجلس المحافظة عقد اجتماعا مغلقا مع رئيس الجمهورية أول أمس وعرضوا عليه لائحة مطالب أهالي المحافظة والمكونة من خمسة عشر مطلبا تمثل إجماع سكان الانبار كافة".

وأضاف حنتوش أن "الطالباني وافق وأيد تلك المطالب بل وتعهد بمتابعتها لأنها دستورية وقانونية ولا تخرج أي من تلك المطالب عن الدستور العراقي".

وأوضح المتحدث باسم المحافظة أن "أهم تلك المطالب حل قيادة عمليات الانبار ونقل قائد العمليات وحل المؤسسات الغير دستورية في المحافظة والحفاظ على الحدود الإدارية للانبار وزيادة عدد الدرجات الوظيفية في الوظائف الأمنية والخدمية بما يتناسب مع كثافتها السكانية بسبب المظلمة التي لحقت بالمحافظة خلال السنوات الماضية بسبب العمليات الإرهابية والعسكرية وأدت إلى حرمانها من تلك الوظائف".

وتابع بقوله "وكذلك وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق ضباط الجيش العراقي السابق ومنهم سلطان هاشم والفريق حسين رشيد وإنشاء مطار الحبانية الدولي المعرقل وعدم تجاوز صلاحيات المركز على الانبار من خلال خرق قانون 21 لسنة 2008 الخاص بمجالس المحافظات، فضلا عن مطالب أخرى".

وأكد حنتوش أن "الوفد ابلغ الطالباني انه في حال عدم تنفيذ تلك المطالب فان الانبار ستلجأ إلى الدستور العراقي وإعلان الفدرالية كحل للمظالم التي وقعت وتقع عليها من قبل الحكومة الاتحادية"، مبينا أن "الطالباني وافق على هذه المطالب وتبناها واعتبرها مشروعة".

من جهته قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة الانبار وأحد أعضاء الوفد عيفان العيساوي في حديث لــ"السومرية نيوز"، إن "الوفد التقى برئيس الجمهورية في جلسة غداء أول أمس وأبلغناه بصراحة إجماع الانبار حول عدة نقاط".

وأضاف العيساوي أن "التلويح بخيار إعلان الانبار إقليما هو العلاج المر للمحافظة، لأننا متمسكون بوحدة العراق أرضا وشعبا لكن علاج التجاوزات الحاصلة من الحكومة على صلاحيات مجلس المحافظة وإهمال ملفات قانونية ودستورية من قبلها بشكل متعمد وغير معتمد سيكون علاجه مر لكنه أفضل من الذل والهوان والتهميش الذي تتعرض له المحافظة".

وواصل بقوله إن "الطالباني تفهم بوضوح تلك المطالب ورأى في عيون الوفد الحرص على تطبيق القانون والدستور لمحافظة كان لها السبق في محاربة الإرهاب"، حسب قوله.

وكان زعيم مجالس الصحوة في الأنبار أحمد أبو ريشة دعا في وقت سابق، إلى تشكيل لجنة من أهل الحل والعقد لتدارس فكرة إنشاء إقليم غير طائفي يشمل محافظتي الأنبار وكربلاء لقربهما عن بعضهما، معتبراً هذا الخيار لا يعدو كونه تصرفاً إدارياً لتعزيز مبدأ اللامركزية.

وأعطى الدستور العراقي الحق لكل محافظة أو أكثر بإنشاء إقليم، كما حددت المادة 119 منه طريقتين لهذه الخطوة، وهما  أن يقدم طلب بالاستفتاء عليه من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تريد تكوين الإقليم، أو طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تريد تكوين الإقليم.

وكان ثلثي أعضاء مجلس محافظة البصرة وقعوا، في شهر أيلول من العام الماضي، على طلب لتحويل البصرة إلى إقليم فدرالي، وأرسلوا الطلب إلى مجلس الوزراء ليصدر أوامره في حال الموافقة، إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل الإعلان رسمياً عن مدة ستة أشهر للترويج للمشروع ليتم بعد ذلك تحديد موعد لإجراء استفتاء جماهيري.

وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي في السابع من تموز الحالي، أن الدستور العراقي ربما تضمن تشكيل أقاليم، ولكن بأصولها وضوابطها وثوابتها، ولم يتضمن فكرة الانفصال وإشاعة أجواء تقسيم العراق، داعيا المطالبين بتشكيل الأقاليم والفدراليات أو انفصال، بالقول "ارحموا الشعب العراقي وارحموا العراق ووحدته، لأنه لو حصل هذا لاقتتل الناس ولسالت الدماء إلى الركاب".

يذكر أن النظام الفدرالي يعتبر شكلاً من أشكال الحكم حيث تقسم السلطات فيه دستورياً بين حكومة اتحادية ووحدات حكومية أصغر كالأقاليم والولايات، ويعتمد المستويان المذكوران من الحكومة أحدهما على الآخر ويتقاسمان السيادة، أما بالنسبة للأقاليم والولايات فتعتبر وحدات دستورية تتمتع كل منها بنظام أساسي يحدد أوجه سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية.

والحكم الفدرالي واسع الانتشار على مستوى العالم، إذ إن ثماني من أكبر دول العالم مساحة تحكم وفقه وأقرب الدول لتطبيق هذا النظام على المستوى العربي هي الإمارات العربية المتحدة، أما على المستوى العالمي فهي الولايات المتحدة الأميركية.

http://www.alsumarianews.com/ar/1/25224/news-details-Iraq%20politics%20news.html