الصناعة تخطط لإنتاج سيارات عراقية 100% بكوادر محلية

[matoka]

الصناعة تخطط لإنتاج سيارات عراقية 100% بكوادر محلية

تجميع السيارات في الشركة العامة لصناعة السيارات

السومرية نيوز/ بغداد

كشفت وزارة الصناعة والمعادن العراقية عن خطة لإنتاج سيارات عراقية 100% بكوادر محلية، مؤكدة الانتهاء من بناء المصنع اللازم لذلك الغرض وبكلفة إجمالية بلغت عشرة مليارات دينار، فيما أشارت إلى أنها ستتعاقد مع شركات كورية لتجميع وتصنيع السيارات داخل العراق.

وقال مدير عام الشركة العامة لصناعة السيارات التابعة للوزارة عدنان احمد رزين في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الشركة تخطط خلال ثلاث أو خمس سنوات مقبلة لتصنيع سيارات عراقية 100% وباسم عراقي"، مشيرا إلى أن "طبيعة هذه السيارات ستختلف عن التي يتم تجميعها حاليا في الشركة مثل سيارات شيري وسايبا وجيلي".

وأضاف رزين أن "الشركة انتهت من بناء المصنع وبكلفة إجمالية بلغت عشرة مليارات دينار"، مبينا أن "الشركة تقوم الان بتجهيز المخططات لتصنيع المعدات واستيراد قسم منها".

وأشار مدير عام شركة صناعة السيارات إلى أن "السيارات ستتم صناعتها في العراق وسوف تحمل اسما عراقيا، كذلك سيكون تصميمها وصناعتها من قبل عراقيين"، لافتا إلى أن "الشركة تفكر في تقليص المدة المحددة للبدء في المشروع في حال ازدياد الإيرادات الخاصة بالشركة".

وأوضح رزين أن "الشركة ستتعاقد قريبا مع شركة كيا الكورية لصناعة وتجميع السيارات الخفيفة والثقيلة في العراق ومع شركة هونداي"،  لافتا الى أن "الشركة تسعى إلى جلب أنواع السيارات للعراق".

وكانت الشركة العامة لصناعة السيارات وقعت، في السابع من آب الحالي، عقدا مع شركة فوتون الصينية لتجميع السيارات داخل العراق من خلال تجميع وتسويق ألف سيارة سنويا  بأنواع مختلفة.

كما تعاقدت مع شركة سكانيا السويدية في بداية العام 2009، لإنشاء خط إنتاجي لتجميع الشاحنات، وتعاقدت الشركة أيضا مع شركات مارسيدس ورينو في العام 2010، لإنشاء خطوط لتصنيع وتجميع شاحنات مارسيدس ورينو، كما تعاقدت مع شركات صينية وإيرانية بداية العام الحالي 2010، لتجميع سيارات الصالون.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أوعزت، في 12 تشرين الثاني 2009، إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، بتزويدها بكشف يتضمن أنواع ومواصفات المنتجات التي تقوم تشكيلاتها بتصنيعها وتسويقها، بغية الترويج لها محليا لسد احتياجات القطاع العام، كما ألزمت في قرارها رقم 290 لسنة 2009 الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة، بشراء منتجات وزارة الصناعة والمعادن دعماً للمنتج الوطني.

ووافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء على مقترح وزارة الصناعة بشان إعفاء السيارات المصنعة من قبل شركاتها من قرار مجلس الوزراء المرقم 215 لسنة 2009 والقاضي بتسقيط السيارات القديمة مقابل شراء سيارات حديثة والتي ألزمت بها الشركة العامة لتجارة السيارات.


يشار إلى أن الشركة العامة لصناعة السيارات من تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن مقرها في مدينة الإسكندرية جنوب بغداد وهي من شركات التمويل الذاتي، سبق لها التعاقد مع شركة سكانيا السويدية ومارسيدس  لتجميع الحافلات زمن النظام السابق، لكن الصفقة تعطلت بسبب الحصار الذي فرض على العراق خلال عقد تسعينات القرن الماضي.

يذكر أن معظم الشركات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن قد توقفت عن الإنتاج بسبب أعمال السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها معاملها منذ حرب العراق في عام 2003.