البرلمان يحاول وقف التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان ويعد قانوناً لتجريم الاعتقال

بدء بواسطة ماهر سعيد متي, يناير 08, 2013, 06:04:43 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

ماهر سعيد متي

البرلمان يحاول وقف التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان ويعد قانوناً لتجريم الاعتقال




البرلمان يحاول وقف التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان ويعد قانوناً لتجريم الاعتقال
سجون سرية للعوائل.. والمليشيات خارج الرقابة في ليبيا
طرابلس ــ الزمان
كشف نشطاء حقوقيون ليبيون عن وجود سجون تابعة لعائلات وكتائب ثورية لا تخضع لرقابة الدولة، وهو ما أكده الناطق باسم النائب العام في ليبيا معرباً عن تفاؤله بنجاح مساعي وزارة العدل في معالجة هذا الملف قريباً.
وتعاني الحكومة الليبية حسب مصدر مسؤول في وزارة العدل طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام من معالجة هذا الملف الذي أحرج المسؤولين الليبيين بسبب أصداءه في المجتمع الدولي .
وأوضح المصدر ذاته أن هناك مشروع خطة تمتد من الشهرين إلى الستة أشهر تفضي لإشراف الوزارة على معظم السجون بليبيا، رافضاً ذكر تفاصيل أخرى عن المشروع.
ناصر الهواري رئيس المرصد الليبي لحقوق الإنسان قال إن البعض لا يريد إثارة هذا الملف لخوفهم من أن يضع ليبيا في قائمة العقوبات الدولية .
من جهتها أوضحت أمينة المغيربي رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالمؤتمر الوطني العام البرلمان الليبي المؤقت أن اللجنة تتابع خطط وزارات الدفاع والداخلية والعدل بشأن دمج الثوار في مؤسسات الدولة والإشراف على السجون التي لديهم .
ووصفت عمل اللجنة في هذا السياق بـ الجاد ، مضيفة أن لجنتها بصدد دراسة مشروع قانون تلقته من وزارة العدل ليصدر قريبا عن المؤتمر الوطني العام، يجرم الاعتقال والتعذيب دون إذن رسمي من النيابة العامة .
وأبدى الهواري تفاؤله بهذا القانون لأنه سيردع من يقوم بالاعتقال والتعذيب، استناداً إلى البند الرابع في قرار المجلس الانتقالي السابق رقم 38، الذي ينص على أنه لا عقاب على ما استلزمته الثورة من إجراءات عسكرية وأمنية حتى انتهاء الفترة الانتقالية .
وتبقى إشكالية هذا الملف عالقة لدى المهتمين بالشأن الحقوقي والمسؤولين في ليبيا، فـ وزارة العدل لا تمتلك إحصائيات عن أعداد المعتقلين في السجون التي تشرف عليها، فضلاً عنالتي لا تشرف عليها ، حسب قول الناشط الليبي مرعي العوامي.
وأكدت المغيربي أن هذه الإحصائيات غير متوفرة لدى لجنة حقوق الإنسان بالمؤتمر، وقد شكلنا لجنة زارت أغلب السجون ووجدت حالات تعذيب واعتقال غير رسمي بالفعل .
وبخلاف المغيربي قال نشطاء حقوقيون إن لديهم تقديرات بأعداد هذه السجون، من بينهم العوامي، رئيس المنظمة الليبية لتعزيز الحرية والديمقراطيات، الذي قدر أن مدينة مصراته وحدها لديها عشرات السجون .
وتابع لا يمكننا حصر أعداد المعتقلات في ليبيا بسبب اتساع رقعة البلاد ورفض البعض الكشف عما لديه، وقد سجلنا بالفعل حالات لأشخاص أبلغوا عن اعتقالهم في أماكن لا يعرفونها .
وعلى الصعيد ذاته قال الهواري منعنا من الدخول لمصراته لمعرفة حال السجون وعددها ونزلاءها بسبب حديثنا عن قضية قتل القذافي وابنه المعتصم بالطريقة البشعة التي حدثت ، مضيفاً هناك سجون غير رسمية، ليست في يد الكتائب فحسب، بل إن بعض العائلات لديها سجونها الخاصة أيضاً، كما هو الحال في مدينة الزاوية .
وعن حجم التعذيب وأشكاله في هذه السجون قال العوامي لدينا تسع حالات مسجلة، قتل ثلاث منها تحت التعذيب، والباقي خطفوا منذ أشهر ولم يعرف عنهم شيء حتى الآن .
ونوه إلى أن الكثير من كتائب الثوار تتبع درع ليبيا ، وهو تشكيل أسسته رئاسة الاركان لجمع كتائب الثوار تحت مظلته، ولكنها لا تعرف ما يدور في أروقة هذه الكتائب، ولا تشرف على سجونها .
وأردف بل إن بعضها ككتيبة 17 فبراير في بنغازي رفضت فتح سجونها للنشطاء، وبعض هذه السجون لا يصلح مكانا للاعتقال، كالسجن الذي يحتل مقر شركة الاطارات ببنغازي .
من جانبه كشف الهواري إن أغلب حالات التعذيب تتم في أربع مدن، هي مصراته، وزليتن، والزاوية، وطرابلس ، مؤكداً أنه حسب ما لديه من مستندات 7 حالات قتلت تحت التعذيب في مصراته وزليتن فقط .
وعن أساليب التعذيب في هذه السجون قال الهواري بعكس ما يشاع فالتعذيب داخل هذه السجون ممنهج ومعتمد لانتزاع الاعترافات، ولو أعيد التحقيق مع الكثير من المعتقلين بإشراف النائب العام سيخرج أغلبهم أبرياء، وقد أفرج النائب العام بالفعل عن حالتين في سجن عين زاره بطرابلس تم اعتقالهم لمدة 14 شهرا دون تهمة أو تحقيق .
واستطرد التعذيب أيضاً طال جنسيات غير ليبية، فهناك حالات عذبت في سجون إدارة الهجرة غير الشرعية والتي تضم معتقلين بتهمة الدخول إلى الأراضي الليبية بطريق غير قانوني ، مشيراً إلى حالة مصري مسيحي اعتقلته كتيبة الإسناد ببنغازي شاهدت آثار التعذيب على جسده بنفسي، وقد سلم لمركز الشرطة بعد تهديده بعدم الحديث عن الجهة التي اعتقلته .
وأكد انه حاول الاتصال بأهالي ضحايا إلا أنهم رفضوا الإدلاء بأية معلومة خوفا على أنفسهم، حيث طالت تهديدات بالقتل والخطف نشطاء حقوقيون أيضاً، على حد قول الهواري.
بدوره أكد طه بعرة الناطق باسم النائب العام في ليبيا ما ذكره النشطاء، قائلاً هناك سجونا سرية في ليبيا بالفعل لا يمكن دخولها، وبالتالي لا يمكن معرفة اعدادها وعدد من فيها .
ولفت إلى أنه وردت للنائب العام بلاغات عن حالا تعذيب، عرضت على الطبيب الشرعي ووثقت في محاضر رسمية، وسيتم تقديم الجناة فيها إلى العدالة .
لنزع سلاح المليشيات
وأعرب بعرة عن تفاؤله بخطط وزير العدل صلاح المرغني في هذا الملف قائلا صرح وزير العدل بأن السجون التي في قبضة الثوار ستكون خلال وقت قريب تحت سيطرة وزارته .
من جانبه قال وزير الداخلية الليبي الجديد عاشور شوايل إن نحو ستة آلاف مسلح بدأوا التدريب لتأهيلهم للعمل ضمن قوات الشرطة في إطار حملة لنزع سلاح المليشيات التي تعوق عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا. تولى شوايل أستاذ القانون السابق ذو الصوت الهادئ مسؤولية تأسيس جهاز شرطة وطنية شرعية وفعالة أواخر العام الماضي بعد أن عينه رئيس الوزراء الجديد علي زيدان في منصبه ليواجه بذلك أصعب تحديات السياسة الداخلية في البلاد.
وبعد الإطاحة بالقذافي في عام 2011 شكلت السلطات الانتقالية لجنة أمنية عليا تضم رجال مليشيات يسعون للتصدي لآخرين يتحدون أجهزة الأمن لاعتقادهم بأنها لا تزال خاضعة لسيطرة أنصار القذافي.
غير أن اللجنة الأمنية العليا التي تمولها وزارة الداخلية صارت أفضل تسليحا وقوة من الشرطة الرسمية واتهم عدد من أعضائها بالخطف والترهيب مما يزيد من حالة الفوضى التي تعاني منها ليبيا.
وقال شوايل في المقابلة إن حوالي ستة آلاف من عناصر المليشيات حوالي عشرة بالمائة من أعضاء اللجنة الأمنية العليا وافقوا على الانضمام للشرطة النظامية منذ بدء برنامج قبول المنتسبين الجدد في نهاية العام الماضي.
وأضاف أنه جرى تشكيل 37 لجنة تدريب للشرطة تعمل تحت سلطة وزارة الداخلية للتعامل مع المجندين الجدد.
وأبدى شوايل استعداده لتعديل شروط القبول للسماح بالتحاق مجندين يبلغون من العمر 40 أو 45 عاما أو غير الحاصلين على شهادات الثانوية العامة للتعجيل باندماج اللجنة الأمنية العليا مع الشرطة الوطنية وإفساح المجال لجميع الراغبين في خدمة الوطن. وقال من يبحث عن الأمان.. من يبحث عن الاستقرار.. من يبحث عن الشرعية.. من يبحث على وظيفة يساهم فيها في بناء دولته بشكل حضاري.. بشكل آمن يتجه إلى لجان القبول لأن الولاء ليس للشخص .. لله وللوطن .
وفشلت عدة محاولات سابقة لدمج رجال الميليشيات في الشرطة غير أن شوايل شدد على أن الخطة الجديدة أكثر فعالية لأن الليبيين ضاقوا ذرعا بالقوى المسلحة في الشوارع. وقال إن هذه المرة ستكون مختلفة لأن الشارع جاهز لذلك والليبيين مستعدين لإعادة بناء وطنهم وإحلال الاستقرار به.
وأضاف أن الجميع لديهم أبناء وبنات ومصالح شخصية ودولية ولكن لا يمكن تحقيقها إلا في مناخ من الاستقرار ومن خلال مؤسسات الدولة.
وعبر شوايل عن ثقته بأن المزيد من أعضاء اللجنة الأمنية العليا سيختارون الانضمام إلى الشرطة لأن الحوافز تتضمن رواتب ثابتة ورعاية صحية مدفوعة مقدما مما سيساعدهم على شراء منازل وتكوين أسر.
وقال المتحدث باسم الوزير إن هناك طلبات جديدة تقدم من رجال مليشيات كل يوم دون أن يكشف عن أرقام. ولم يفصح شوايل عن حجم مشكلة المسلحين الذين ما زالوا يرفضون أجهزة الأمن مكتفيا بالقول إن الحل يكمن في طرح أفكار خلاقة للتغلب على هذا الوضع مع تجنب المواجهة.
وأقر الوزير بأن الكثير من رجال المليشيات لا يزالون ينظرون إلى الشرطة على أنها إحدى المؤسسات الموصومة بالدكتاتورية التي مارسها القذافي على مدى 42 عاما.
وقال شوايل إن هناك بعض رجال الميليشيات لهم أجندات خاصة سواء من داخل ليبيا أو خارجها ولديهم مشكلات شخصية مشيرا إلى أن هناك من يعلمون أن بناء الدولة قد يعني احتمال دخولهم السجن.
وأضاف أن هناك عدة أفكار يجري بحثها في لجنة حكومية خاصة للتعامل مع الرافضين للاندماج في الشرطة. وتابع أن السلطات ستتواصل معهم لتطلع على احتياجاتهم ومن ثم تحاول تلبيتها مشيرا إلى أن البعض ينظر إلى مسؤولي الحكومة على أنهم أعداء.
ولد شوايل في مدينة بنغازي شرق ليبيا عام 1954 وتلقى تدريبا كضابط شرطة في مصر في سبعينات القرن العشرين وعمل في شرطة بنغازي. وفي عام 2000 حصل شوايل على درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس بالقاهرة وعاد لدراسة القانون في جامعة بنغازي إلى أن لفت انتباه زيدان. غير أن مشواره إلى الحكومة كان مليئا بالمشكلات.
فقد اتهم شوايل بأنه أحد فلول نظام القذافي وكذا عدد من الوزراء الآخرين واندلعت احتجاجات أمام المؤتمر الوطني العام احتجاجا على تعيينه.
وأحيل شوايل إلى الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وهي هيئة مشكلة من خبراء قانونيين شكلها المجلس الوطني الانتقالي الليبي لدراسة خلفيات المسؤولين الحكوميين. وقضت محكمة استئناف الشهر الماضي بتبرئة شوايل من أي علاقة بنظام القذافي.


http://www.azzaman.com/?p=22273&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة