فضيحة وكيل وزارة ومفتش عام وزارة التجارة في صفقة دهن الطعام المنتهي الصلاحية…!

[matoka]

فضيحة وكيل وزارة ومفتش عام وزارة التجارة في صفقة دهن الطعام المنتهي الصلاحية...!

برطلي . نت / متابعة
سومر نيوز// خاص

وليد الحلو ومؤيد الساعدي يمرران صفقة دهن طعام منتهي الصلاحية مقابل رشوة 35 مليون دولار ...!

كشفت وثائق حصلت عليها (( سومر نيوز )) عن صفقة فساد دهن الطعام منتهي الصلاحية الا ان وكيل وزارة التجارة وليد حبيب الحلو ومؤيد الساعدي مفتش عام وزارة التجارة مررا تلك الصفقة والمادة المنتهية الصلاحية بعد ان تواطئ كلاهما مع الشركة المجهزة وبعض تشكيلات الوزارة وتضمنت الوثائق التي تنشرها سومر نيوز وقناة المسلة الفضائية التي تبث عبر ترددها 12034 H ....ان الشركتين المجهزة للمادة الفاسدة هي (( طيب النخيل وشركة التقى الدولية )) وتضمن العقد بتوريد مادة دهن الطعام بكمية هي 50 خمسون الف طن بسعر الف وتسعمائة دولار للطن الواحد بصفقة يفوق مبلغها 95 مليون دولار امريكي واكدت مصادر لسومر نيوز والمسلة الفضائية ان كل من وليد الحلو ومؤيد الساعدي غالبا مايتفقان مع الشركات المجهزة لمفردات البطاقة التموينية ويستلمان نسبهما في حسابات مصرفية في لبنان ومن هناك تهرب الاموال الى اماكن وبلدان اخرى وتقول الوثائق ان هناك مخالفة واضحة في تمشية وتمرير العقد والصفقة وهي ان وكيل الوزارة والمفتش العام قد ضربا عرض الحائط قرار مجلس الوزراء المرقم 71 لسنة 2010 وهذا يعني ان التواطئ واضح جدا من قبل المفتش العام ووكيل الوزراة على حد سواء مصادر المسلة الفضائية وسومر نيوز اكدت ان كل من وليد حبيب الحلو والمفتش العام مؤيد الساعدي قبض كلاهما رشوة لاتقل عن 35 مليون دولار تم تحويلهن في حسابات وبنوك في لبنان حصراً. من جانب كشفت مصادر خاصة للمسلة وسومر نيوز ان مؤيد علي عبدالحسين الساعدي يتستر على ملف فساد يتضمن عمليات صرف باكثر من مليار دينار في الشركة العامة لتصنيع الحبوب تم الصرف مخالفة لتعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة 2013 تمت عملية الصرف من قبل المدير العام في حينه ( علي هاشم الساعدي ) خلافا للمادة 30 وكما ورد في المادة 3 من احكام عامة رابعاً ( ا,,ب ) من القانون اعلاه علما بان الموضوع تم تدقيقه من قبل الموظف ثائر ايوب في مكتب المفتش العام وقام باعداد تقرير موثق بالمخالفة في شهر شباط من العام 2014 تم تقديمه الى المفتش العام مؤيد الساعدي الذي قام باخفاء الملف لمدة سنة لحماية علي هاشم الساعدي الذي قام بشراء اثاث مكتبه بثلاثون مليون وثمانمائة وتسعة عشر الف دينار تم صرف المبلغ بالشراء في الواحد والثلاثون من شهر كانون الاول من العام 2013 وحيت اثير الموضوع من قبل جهة ثانية غير المفتش بعد مرور سنة بادر المفتش بالمساعدة بالتحقيق ...لماذا سؤال كبير يطرح نفسه بقوة....؟! من جانب آخر كشفت بعض المصادر الخاصة معلومات عن مؤيد الساعدي تقول ....انه كان معاون قانوني في تاريخ التاسع من اذار سنة 2008 بالدرجة السادسة وبعد اسبوعين فقط اي في الرابع والعشرون من شهر آذار اصبح مشاور قانوني بدرجة مساعد بدرجة خاصة وهذا لايجوز حسب قانون الرواتب 22 لسنة 2008 اذ لايجوز للوزير منح درجات وظيفية استثناءا من الضوابط وحسب كتاب وزارة المالية 91 وكتاب هيئة النزاهة المرقم 2798 في 22 من شهر كانون الاول لسنة 2009 الذي بين عد استحقاق مؤيد الساعدي الدرجة الخامسة ويسكن ويرجع على الدرجة السابعة على ان يجلب وثيقته التي اوضح فيها انه خريج كلية القانون..!