الدوري: طلب القوات الأميركية منحها حصانة يؤكد نيتها بالاستمرار في قتل العراقيين

[matoka]

الدوري: طلب القوات الأميركية منحها حصانة يؤكد نيتها بالاستمرار في قتل العراقيين

النائبة عن التيار الصدري مها الدوري

السومرية نيوز/ بغداد

أكدت النائبة عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري مها الدوري، الخميس، أن طلب هيئة الأركان الأميركية منح حصانة للقوات الأميركية التي ستبقى بعد عام 2011، يؤكد النية في الاستمرار بقتل العراقيين، مطالبة البرلمان برفض بقاء أي جندي من تلك القوات.

وقالت الدوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "طلب رئيس هيئة الأركان الأميركي مايكل مولن بشأن منح الحصانة من قبل الحكومة العراقية لجنود الاحتلال، يؤكد أن تلك القوات ستستمر بارتكاب جرائم وانتهاكات خطيرة ضد أبناء الشعب العراقي"، مبينة أن "وجود تلك القوات هدفه القيام بعمليات قتالية وليس لتدريب الجيش العراقي كما صرحت به الحكومة وبعض السياسيين".

وكان رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة أكد، في الثاني من أب الحالي، أن أي اتفاقية مع العراق لبقاء جنود أميركيين إلى ما بعد نهاية العام الحالي يجب أن تتضمن حصانة لهؤلاء الجنود ضد الملاحقة القانونية مصادق عليها من البرلمان، ولفت إلى أن المسؤولين العراقيين وعدوا بالنظر بها، مبيناً أن عامل الوقت أصبح حرجاً بالنسبة لقرار العراق بشأن وضع تلك القوات.

وأضافت الدوري أن "هذه الحصانة تعتبر شرعنة لجرائم الاحتلال، كما شرعنت الاتفاقية الأمنية جرائمها خلال السنوات الماضية ولم يتم محاسبة أي جندي"، مطالبة مجلس النواب بـ"رفض بقاء تلك القوات داخل البلاد".

وكانت كتلة العراقية البيضاء أعلنت، اليوم، أن العراق برلمانا وشعبا يرفض التعاقد مع شركات أمنية لحماية المدربين الأميركيين، فيما اشترطت عدم منح حصانة لعناصر تلك الشركات في حال القبول بتواجدها في البلاد، طالبت بالكشف عن عدد موظفي السفارة الأميركية.

واتفق قادة الكتل السياسية خلال الاجتماع الذي عقد، أول أمس الثلاثاء،( الثاني من آب الحالي) ، في مقر إقامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، على تفويض الحكومة ببدء مباحثات مع الولايات المتحدة بخصوص إبقاء عدد من القوات الأميركية لتدريب القوات العراقية حتى ما بعد موعد الانسحاب الكامل نهاية العام 2011، فيما لاقى التفويض معارضة التيار الصدري الذي رفض أي نوع من المباحثات في إطار إبقاء أميركيين في البلاد بعد نهاية العام.

واعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أمس الأربعاء،( الثالث من آب الحالي)أن تكليف الحكومة بالتفاوض مع الجانب الأميركي لإبقاء عدد من المدربين، لا يعني تخويلها اتخاذ أي قرار يقضي بالتمديد للقوات الأميركية من دون موافقة الكتل السياسية الأخرى، مؤكدا من جهة أخرى، أن قائمته جاهزة لتقديم عشرات الأسماء لشغل منصب وزارة الدفاع.

ويأتي اتفاق الكتل السياسية بعد دعوة رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الاميرال مايكل مولن في بغداد الحكومة العراقية إلى الإسراع في اتخاذ موقف من مسالة انسحاب القوات الأميركية، مؤكدا خلال مؤتمر صحافي عقده في قاعدة كامب فيكتوري غرب بغداد بعد اجتماعه برئيس الحكومة العراقية نوري المالكي والرئيس العراقي جلال الطالباني، أول أمس الثلاثاء، أن أي اتفاقية مع العراق لبقاء جنود أميركيين إلى ما بعد نهاية العام الحالي يجب أن تتضمن حصانة لهؤلاء الجنود ضد الملاحقة القانونية مصادق عليها من البرلمان.

ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، وكانت انسحبت  قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009.

http://www.alsumarianews.com/ar/1/25903/news-details-.html