تقاعد النواب

[ماهر سعيد متي]

تقاعد النواب

   

الكاتب: محمد عبد الجبار الشبوط

19/8/2013 12:00 صباحا

الدعوة إلى إلغاء الرواتب التقاعدية أو حتى تقليلها، بالنسبة للنواب ولرؤساء الجمهورية، وحتى بأثر رجعي، منطقية جداً؛ ذلك لان هذه الرواتب ليست منطقية أبدا خاصة بعد مقارنة هذه المسألة بنظائرها في الدول الأخرى القريبة  منا، وبمستوى رواتب الموظفين الحكوميين في العراق.
في الكويت مثلا لا يصرف لعضو مجلس الأمة راتب تقاعدي مقابل خدمته كنائب للأمة. فحين تنتهي عضويته في المجلس لأي سبب كان يعود إلى مزاولة وظيفته السابقة اذا كان موظفا حكوميا قبل ان ينتخب لعضوية المجلس أو يعود إلى ممارسة نشاطه الاقتصادي الخاص.
وهذا الكلام معقول؛ لان الراتب التقاعدي حق كفلته قوانين الدولة لموظفيها بشروط يحددها القانون ويفترض ان يساوي القانون بين المواطنين العاملين في أجهزة الدولة. وحتى قبل هذا فان السؤال الأهم هو: هل ان النائب موظف في الدولة؟ لا يفترض ان يكون الجواب نعم. انما الأصح ان يكون الجواب ان عضو مجلس النواب ليس موظفا حكوميا انما هو موظف لدى المجتمع الذي كلفه بأداء وظيفة معينة هي الإنابة عن المجتمع في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية اي الحكومة. فإذا ما انتهت مدة الإنابة والوكالة توقف الأجر ومعه الحقوق التقاعدية .
قد يقال ان ظروف العراق لا تجعل من الممكن بالنسبة للنائب ان يعود إلى مزاولة حياته الاعتيادية بعد انتهاء عضويته في مجلس النواب. وقد يكون في هذا الكلام شيء من الصحة الاستثنائية التي ينبغي مراعاتها. وعليه يكون من الممكن التفكير بحلول وسط بين التوجه السليم بإلغاء الراتب التقاعدي وبين التوجه إلى تسوية مالية تراعي الظرف الحالي على ان يكون هذا إجراء استثنائيا يزول بمجرد زوال هذه الظروف.
في كل الأحوال يكون من المفيد على المستوى التشريعي والقانوني حسم هذه المسألة قانونيا أما بإخضاع النواب إلى قانون التقاعد الموحد اذا تم اعتبارهم موظفين حكوميين أو بإلغاء الراتب التقاعدي أصلا. وفي كل الحالات فان هذا الأمر يتطلب تدخلا تشريعيا  بان تقدم الحكومة مشروع قانون  او ان يقدم عدد من النواب مقترح قانون بهذا المعنى ليتم إصدار التشريع اللازم الذي يتعامل مع المسألة من جميع جوانبها.
ازاء هذه المسألة الحيوية يمكن النظر بايجابية الى الدعوات التي صدرت من بعض الكتل السياسية والنواب بالتنازل عن الراتب التقاعدي. فهذه الدعوات تعبر عن شعور بالمسؤولية وتفهم لموقف الناس من هذه المسألة. ويفترض ان النواب هم اسبق المسؤولين الى عكس رغبات الناس الذين يمثلونهم.
لكن المنطق يقتضي ان نقول ان هذه الدعوات والتنازلات غير كافية، خاصة اذا قيل انها غير جائزة قانونا. والعمل الصحيح يتمثل في ان يبادر هؤلاء النواب المؤيدون للفكرة الى طرح مقترح قانون بتعديل او الغاء الرواتب التقاعدية للنواب. اذا فعلوا ذلك، فان هذا سوف يشجع الحكومة بدورها على التقدم بمشروع قانون بالموضوع ذاته. والحالة الثانية وحدها هي التي تضمن تحقيق هذا الامر، في ظل السياقات التشريعية المتبعة في البلد. واذا تحقق هذا، يكون بالامكان القول اننا خطونا خطوة باتجاه اشاعة العدل في البلاد وانجاز الاصلاح المطلوب للعملية السياسية.

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=52211