50 امرأة يُقدمن كتعويض لحل خلاف بين عشيرتين في العراق

[matoka]

50 امرأة يُقدمن كتعويض لحل خلاف بين عشيرتين في العراق

برطلي . نت / متابعة
مونت كارلو الدولية
04.06.2015

وقع خلاف عشائري في محافظة البصرة العراقية، استخدم فيه مختلف أنواع الأسلحة، وأسفر عن وقوع عدد من القتلى ، ومن أجل حل الخلاف، توصل المتخاصمون إلى اتفاق غريب.

حيث وقع نزاع بين عشيرتين في تلك المحافظة، أدى إلى مقتل عدد من المدنيين من الجانبين باستخدام الرصاص الحي في الاشتباكات بينهما، مما دفع إحدى العشيرتين إلى أخذ 50 امرأة كفصل(دية) عشائري، بهدف تزويجهن من رجال هذه العشيرة المتضررة، التي حكم لها المجلس العشائري بأن لها الحق في ذلك.

ويعرف هذا الأمر بـ"زواج الفصلية"، أي أن تقدم النساء من عشيرة القاتل للعشيرة التي ينتمي إليها المقتول من أجل إسقاط حق الأخيرة في الثأر لقتيلها.

وقد أثار هذا التصرف استنكار لجنة العشائر النيابية في البرلمان العراقي، التي أعلنت عن شجبها لتصرف عشائر شمال البصرة في بيان لرئيسها "عبود وحيد العيساوي"، الذي قال إن اللجنة ستقدم طلبا الى رئاسة مجلس النواب، لتشكيل لجنة موسعة تضم لجنة العشائر النيابية ولجنتي حقوق الانسان والمرأة النيابيتين، إضافة الى جهات أخرى معنية، للتحقيق في الموضوع والحيلولة دون تنفيذ هذا الفصل العشائري.

وقال البيان إن موضوع الفصل العشائري بالنساء يمثل "سبياً اجتماعيا آخر للنساء، وهذا خطر جدا ويسيء إلى سمعة العشائر والقبائل العراقية، التي طوّرت أغلبها من أعرافها وتقاليدها وهذبتها، من خلال تطبيق الشريعة ومبدأ حقوق الإنسان".

وأشار العيساوي إلى إمكانية أن تلجأ الأطراف المتخاصمة إلى حلول سلمية أخرى متعارف عليها عشائريا والابتعاد عن أخذ النساء كفصل عشائري، فمثلا يمكن دفع مبلغ مهر المرأة دون أخذها هي شخصيا، كما هو معمول به في معظم العشائر، مطالبا الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع هذه الظاهرة غير الإنسانية.

الجدير بالذكر أن الذي يحكم في موضوع "الفصل العشائري" عادة كبار شيوخ العشيرتين المتخاصمتين، من خلال عقد مجلس عشائري للفصل في الخلافات، وتكون هناك أيضا تعويضات أخرى مادية، ويمكن أن يتم أيضا الفصل بالمواشي على اختلاف أنواعها، وهو عرف متبع في العراق. وتحاول الحكومات المتعاقبة الحد من ظاهرة الفصل العشائري بالنساء، لكنه يتكرر بين الحين والآخر، ويسمى هذا النوع من الفصل بزواج الفصلية أو زواج الدم.

المصدر: مونت كارلو الدولية

http://arabic.rt.com/news/784964-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/

[matoka]

عقيلة معصوم تشجب تقديم النساء كـ"دية" لفض النزاعات العشائرية

برطلي . نت / متابعة
السومرية نيوز/ بغداد
الخميس 4 حزيران 2015 13:56

اعرب عقيلة رئيس الجمهورية روناك عبد الواحد مصطفى، الخميس، قيام اطراف عشائرية عراقية بتقديم النساء كفصل عشائري "دية" لفض نزاعات في البصرة، فيما حذرت من أن الفصل العشائري يمثل خطراً جسيماً على حياة المرأة العراقية والعربية.

وقالت مصطفى في بيان نشره موقع رئاسة الجمهورية واطلعت عليه السومرية نيوز، إنها تشجب "قيام اطراف عشائرية عراقية بتقديم النساء كفصل عشائري (دية) لفض نزاعات في البصرة"، مطالبة السلطات المعنية ولجنتي حقوق الانسان والمرأة في مجلس النواب بـ"الاسراع بالتحقيق في الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة لحظر حصول مثل هذا الاجراء المنافي للشرائع السماوية ولائحة حقوق الانسان العالمية والدستور العراقي".

وأضافت، مصطفى وهي رئيسة منظمة المرأة العربية في دورتها الحالية، أن "موضوع الفصل العشائري بالنساء يمثل خطرا جسيما على حياة المرأة العراقية والعربية كما يسيء الى سمعة العشائر والقبائل لكونه نوعا من الرق لما يحمله من استهانة بقيمة المرأة كمواطنة يحمي حقوقها الدستور"، مشيرة الى أن "معاقبة الاناث بتقديمهن دية عن جرائم ارتكبها الذكور يعني سلبها كرامتها وانسانيتها ووجودها بالكامل".

ولفتت مصطفى الى أن "تقديم النساء ثمناً لفض نزاعات عشائرية هو ممارسة موجودة في العديد من الدول العربية والاسلامية، وهي احد الملفات التي يتضمنها برامج عمل المنظمة للعام الحالي 2015"، مؤكدة أن "المجتمع العراقي يدين بمجمله هذه الممارسة حاملاً رؤية طموحة لحماية مكانة المرأة كمواطنة متساوية بكافة الحقوق مع الرجل ويؤكد على نهوض المرأة وتقدمها وقد اتخذ مبادرات عديدة في هذا المجال".

وكانت وسائل إعلام عدة تناقلت أنباء تفيد بقيام عشيرة بمحافظة البصرة بتقديم 50 امرأة كفصل عشائري، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة على المستوى الديني والسياسي والاجتماعي، حيث اعتبرته لجنة حقوق الإنسان النيابية، بأنه "عمل غير إنساني"، في حين دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر العشائر إلى النظر بهذا الأمر وان تحكم العقل والشرع أكثر.

فيما أكد مستشار محافظ البصرة لشؤون العشائر محمد المرياني، في (2 حزيران 2015) أن العديد من شيوخ العشائر البارزين رفضوا حضور جلسة "الفصل" التي شهدت أخذ نساء بين عشيرتين متخاصمتين، عازيا السبب إلى إصرار إحدى العشائر على أخذ نساء "فصليات" كشرط لحسم النزاع الناجم عن مقتل امرأة، في حين أوضح أن عدد النساء اللواتي أخذن "فصلية" هو 10 وليس 50 امرأة.

[matoka]

المرجعية الدينية: الفصلية أمر مستنكر أخلاقاً وشرعاً

برطلي . نت / متابعة
السومرية نيوز/ كربلاء
الجمعة 5 حزيران 2015

أكدت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، أن أخذ بعض النساء كـ"دية" لفض النزاعات العشائرية وهو ما يعرف محليا بـ"الفصلية" أمر مستنكر اخلاقاً وشرعاً، داعية الى اجتناب تلك الممارسات، فيما حثت وجهاء وشيوخ العشائر على تطويق أي أزمة تحدث.

وقال ممثل المرجعية في كربلاء السيد أحمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني، بمدينة كربلاء وحضرتها السومرية نيوز، إن "لجوء بعض العشائر الى أخذ النساء من عشيرة اخرى لفض النزاعات العشائرية وهو ما يعرف بـ(الفصلية) أمر مستنكر اخلاقاً وشرعاً"، لافتاً إلى أنه "لا يجوز بأي حال من الاحوال أن تجبر الفتاة على الزواج مما لا تريد".

وأكد الصافي، أنه "لا ولاية للأب أن يزوج ابنته خلافا لمصلحتها"، داعياً إلى "الاجتناب والابتعاد عن هذه الممارسات وتقوى الله".

ودعا ممثل المرجعية وجهاء وشيوخ العشائر الى "الاسراع بتطويق اي ازمة او مشكلة وعدم السماح بأن تأخذ الامور مساحة اكبر من مساحتها الواقعية"، حاثا اياهم على "ضرورة التواصل مع علماء ومراجع الدين في ذلك".

وكانت وسائل إعلام عدة تناقلت أنباء تفيد بقيام عشيرة بمحافظة البصرة بتقديم 50 امرأة كفصل عشائري، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة على المستوى الديني والسياسي والاجتماعي، حيث اعتبرته لجنة حقوق الإنسان النيابية، بأنه "عمل غير إنساني"، في حين دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر العشائر إلى النظر بهذا الأمر وان تحكم العقل والشرع أكثر.