نينوى: 70 قراراً محلياً ضربتها الحكومة المركزية عرض الحائط

[ماهر سعيد متي]

نينوى: 70 قراراً محلياً ضربتها الحكومة المركزية عرض الحائط

 بغداد/ غضنفر لعيبي

انتقد مشرعون في مجلس محافظة نينوى، امس، ما وصفوها بـ"المركزية الإدارية الشديدة" التي تتبعها بغداد بحق محافظتهم. وفيما ابدوا انزعاجهم من عدم منح الحكومات المحلية صلاحياتها وفقا لقانون 21، اكدوا ان الحكومة الاتحادية ضربت بعرض الحائط اكثر من 70 قرارا اتخذتها حكومة نينوى المحلية.
وبعد سنة تقريبا من تشكيل الحكومات المحلية الجديدة، اقر اعضاء مجلس المحافظة بتفاقم "المشاكل الخدمية" بسبب عدم اقرار الموازنة، ودعوا الحكومة العراقية الى زج موظفيها في دورات تثقف موظفيها على مبادئ الديمقراطية الحقيقية ونبذ "العقلية التسلطية".
وينص تعديل قانون 21 للمحافظات غير المنتظمة بإقليم على نقل الدوائر الفرعية والموظفين والأجهزة والآليات والخدمات المتعلقة بـ 8 وزارات رئيسة، هي وزارات التخطيط والبلديات والصحة والتربية والشباب والرياضة والعمل والشؤون الاجتماعية والزراعة والمالية، إلى المحافظات مع موازناتها التشغيلية.
وبموجب القانون سيتحول ارتباط هذه الدوائر بالحكومات المحلية المرتبطة بديوان المحافظة ومجلسها في كل محافظة.
وبعد اكثر من عام على إصدار قانون المحافظات، يقول غزوان الداوودي، عضو مجلس محافظة نينوى، ان "الحكومة الاتحادية لا تطبق التعديل الثاني لقانون مجلس المحافظات الذي منح المحافظات غير المنتظمة بإقليم صلاحيات واسعة"، مبينا ان "قانون 21 المعدل الذي دخل حيز التنفيذ في آب 2013 اعطى صلاحيات واسعة للمحافظات وأكد على مبدأ اللامركزية الادارية الا ان الحكومة لا تحترم التعديل ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء لا يطبقون القانون الذي نشر في الوقائع العراقية وهو عدم احترام لإرادة الناخب".
وأضاف الداوودي لـ"المدى" بالقول "أصدرنا العديد من القرارات التي تخص المحافظة، الا ان الوزارات لم تقم بتطبيق تلك القرارات واتخذت قرارات مخالفة لما قرره مجلس المحافظة بالإجماع"، مؤكدا ان "وزارة النفط رفضت بناء مصفى في محافظة الموصل واعترضت على قرار مجلس المحافظة، وكذلك لم يطبق وزير التربية قرار تعيين مدير عام التربية الذي تم ترشيحه من قبل مجلس المحافظة الا ان وزير التربية محمد تميم قام بتعيين المدير العام وضرب قرار مجلس المحافظة عرض الحائط".
ويلفت عضو مجلس المحافظة الى ان "القانون رقم 21 ينص على ترشيح 3 اسماء من قبل مجلس المحافظة وارسالها الى الوزارة وتقوم باختيار احد الاسماء، لكن الوزارة قامت بتعيين شخص اخر"، وشدد على ان "الامثلة كثيرة على مثل هذه الحالات التي تنفرد الحكومة المركزية والوزارات بالقرارات المركزية".
وفيما يخص الواقع الخدمي في محافظة الموصل، يقول الداوودي ان "محافظة نينوى تعد من المحافظات الساخنة وفيها مشاكل امنية كبيرة الامر الذي ادى الى عدم تقديم الخدمات بشكل جيد فيها وتلكؤ اغلب المشاريع الاستثمارية والخدمية"، مشيرا الى ان "مجلس محافظة نينوى استلم المجلس بوجود 48 مشروعا متلكئا واستطعنا انجاز الكثير منها ومتابعة المتبقي ونعمل على انجازها على الرغم من الوضع الامني الصعب الذي تشهده المحافظة".
ويرى المشرع الموصلي ان "الحكومة الاتحادية تحاول السيطرة على المحافظات وتمارس المركزية الادارية الشديدة وتحاول حصر الصلاحيات بيدها، وعادة تعرقل سير القرارات التي تتخذها المحافظات"، داعيا حكومة بغداد الى "احترام قانون مجالس المحافظات واحترام ارادة الناس الذين انتخبوا اعضاء مجالس المحافظات، ويجب احترام القانون".
وينوه الداوودي الى ان "جميع الوزارات العراقية اعتادت على المركزية والدكتاتورية في اتخاذ القرارات"، وطالب الحكومة العراقية بـ"زج موظفيها وبجميع مناصبهم بدورات تثقيفية وتوعوية من اجل تعليمهم المفاهيم الديمقراطية الحقيقية، وكيفية الخروج من العقلية التسلطية وتنفيذ مبدأ اللامركزية الادارية بحسب ما ينص عليه الدستور العراقي".
من جانبه قال حسام الدين العبار، عضو مجلس محافظة نينوى، ان "عدم تفعيل قانون مجالس المحافظات يعد من أهم المشاكل التي تعيق عمل المحافظة وتؤخر عملية الاعمار مما ادى الى حدوث نقص كبير في الخدمات والامن"، مضيفا بان "الوزارات في بغداد تحاول فرض سيطرتها على القرارات التي تتخذها المحافظات".
وتابع العبار، خلال حديث لـ"المدى"، ان "حكومة الموصل اتخذت أكثر من 70 قرارا لم يطبق منها سوى القليل الامر الذي يؤدي الى حدوث مشاكل في جميع المجالات"، مشيرا الى ان "الحكومة المركزية غير جادة في منح الصلاحيات للمحافظات".
ويجزم عضو مجلس محافظة نينوى بان "عدم اقرار الموازنة الاتحادية لغاية اليوم اثر سلبا على تعطل الكثير من المشاريع الاستراتيجية والخدمية"، لافتا الى ان "مجلس المحافظة خاطب الحكومة المحلية في بغداد أكثر من مرة واجتمعنا مع المسؤولين بخصوص منح الصلاحيات وتطبيق القانون الذي يتيح للمحافظات النهوض بواقها الا ان الحكومة المركزية لم تستجب".


http://www.faceiraq.com/inews.php?id=2769829