المؤرخ د. رفعت الإمام: "مذابح الأرمن" جريمة "إبادة جنس" حسب مفهوم القانون الدولي

[برطلي دوت نت]

المؤرخ د. رفعت الإمام: "مذابح الأرمن" جريمة "إبادة جنس" حسب مفهوم القانون الدولي
الاعتراف بـ"الإبادة الأرمنية" يعني نفي الكيان التركي
الملف الأرمني ليس من بين أوراق اللعبة السياسية لدى الأنظمة العربية

   
برطلي . نت / متابعة
القاهرة في 23 أبريل /إم سي إن/ من مرجريت عادل
تعتبر كتابات المؤرخ المصري د. محمد رفعت الأمام، من المراجع الرئيسة لقضية إبادة الأرمن عام 1915، حيث قدَّم العديد من الدراسات والأبحاث حول هذة القضية من الناحية التاريخية والقانونية، وله كلمة موجزة قالها ملخصا القضية الأرمنية خلال قرن من الزمان، أكَّد فيها أن "مذابح الأرمن جريمة (إبادة جنس) حسب مفهوم القانون الدولي، وأن الاعتراف التركي بالإبادة الأرمنية يعني نفي الكيان التركي؛ ولذا فالمسألة مرتبطة بهوية دولة بأكملها".

وقد أعطى الباحث المصري تقييما دقيقا للأحداث الأرمنية، حيث استعرض الإمام في كتابه (القضية الأرمنية في الدولة العثمانية 1878- 1923)، نمو النزعة القومية التركية إلى درجة دفعت الاتحاديين إلى "اجتثاث العِرق الأرمني الشاذ كيانيا عن المنظومة التركية، وبذلك اقترف الاتحاديون أول جريمة إبادة عرقية في القرن العشرين".

واستخدم "الإمام" مصطلحات دقيقة مثل: "نفذت السلطات العثمانية حملة إبادة لأرمن الأناضول وقيليقية (منطقة تاريخية تقع جنوب الأناضول على السواحل الجنوبية لتركيا)، ونظمت لهم عملية نفي حقيقية، والشطر الأكبر من إبادة الأرمن قد أنجز خلال الشهور الثلاثة الممتدة من مايو حتى يوليو 1915".

ويقول الإمام: "رغم استهتار القوى الكبرى التي رأت بأم عينيها إبادة الشعب الأرمني، دون أن تحرك ساكنا، ورغم نجاح الإدارة التركية في تعتيم الحقائق عن الشعب التركي، وعن العالم، وعرقلة بعض مساعي الاعتراف بإبادة الأرمن، ورغم كل ذلك، فقد تغيرت الصورة إلى حد كبير"، مؤكدا أن "اللوبيات الأرمنية في المهجر، والمناخ السياسي العالمي، والدراسات الأكاديمية، والوسائل الإعلامية والتكنولوجية الحديثة، نجحت في إحداث تغييرات نسبية، ولكنها جوهرية ومهمة في طرح صورة إبادة الأرمن تاريخيا وسياسيا وإعلاميا، ولا يخفى في هذا الصدد اعتراف عدد ليس بقليل من البرلمانات والمؤسسات المختلفة بإبادة الأرمن".

ومن وجهة نظر الإمام، فإن "قطبي الصراع الكبيرين، أي الغرب والنظام العثماني، أسهما في تعقيد القضية الأرمنية عندما أدخلاها في معترك معقد، قوامه صراع الإسلام ضد المسيحية؛ ما لبث أن تمخض عنه خاسر واحد، وهو الشعب الأرمني، عندما اقترف النظام الاتحادي الحاكم في الدولة العثمانية أول إبادة جنس جماعية في القرن العشرين".

وبالنسبة لإنكار تركيا للمذبحة، وأسبابه، قال الإمام في حديث كانت قد أجرته معه الارمينية الدكتورة نورا أريسيان: "بصفتي باحثا، أفهم أن الإنكار التركي مرتبط ارتباطا عضويا بهوية تركيا الحديثة؛ إذ إن الكيان التركي الحديث قام على أنقاض الأرمن في شرق الأناضول، وهنا يكمن سر تعنت الإدارة من أجل الاعتراف بالإبادة الأرمنية".

ويضيف الإمام أنه "من المنظور العلمي، ثمة دراسات في جميع أنحاء العالم أثبتت بشكل أكاديمي ووثائقي ما حدث بحق الأرمن في الدولة العثمانية، وأنه يجب تفعيل الآليات القانونية ودعمها سياسيا، وبالتوازي يجب تفعيل دور مؤسسات العمل المدني الخاصة بحقوق الإنسان".

وحول الاعتراف الدولي يقول: "إنه لا ريب أن المجتمع الدولي المعاصر قد قام بخطوة إيجابية وبناءة على الدرب الطويل؛ لاستكمال اعتراف المنظومة الدولية بالإبادة الأرمنية، لا سيما وأن الاعتراف جاء من برلمانات دول مهمة مثل فرنسا، ولكن ما تم على المستوى الدولي يعد ضئيلا، خصوصا وأن الإبادة أكملت قرنا من الزمن؛ ولذا يجب على المعنيين بالقضية الأرمنية بذل جهود حقيقية؛ من أجل دفع المجتمع الدولي للاعتراف بما وقع على الأرمن".

وحول اعتراف الدول العربية، قال الإمام: "تاريخيا، قامت البلاد العربية بدور محوري في إنقاذ الأرمن عقب كارثة الإبادة، وفي هذا الصدد، اتسم الدور العربي بالشرف والكرم، واستوعبت البلاد العربية جاليات أرمنية، وأسهمت في الحفاظ على هويتها الأرمنية، وفي المقابل، قامت هذه الجاليات بدور فعال في خدمة البلاد العربية، أما أن تعترف بالإبادة- باستثناء لبنان- من قبيل ما فعلت فرنسا مثلا، فالسبب بإيجاز أن الجاليات الأرمنية في البلاد العربية لا تمثل (جماعات ضغط) مثل أقرانها في فرنسا أو كندا أو الولايات المتحدة، كما أن الملف الأرمني ليس من بين أوراق اللعبة السياسية لدى الأنظمة العربية والإسلامية".