نازحو ديالى يهددون بالتظاهر ويطالبون بـ «حلول عاجلة» بإصدار البطاقة الذكية

[ماهر سعيد متي]

نازحو ديالى يهددون بالتظاهر ويطالبون بـ «حلول عاجلة» بإصدار البطاقة الذكية

ديالى ـ علي سالم :

هدد العشرات من نازحي محافظة ديالى بالتظاهر احتجاجاً على تحديد محطات محددة لاصدار البطاقة الذكية لاستلام المنح المالية التي اقرتها الحكومة المركزية لمساعدتهم في تجاوز ازمتهم الانسانية المتفاقمة منذ اشهر عدة.
يأتي هذا في وقت كشف فيه مسؤول حكومي عن ايقاف اصدار البطاقة الذكية شمال شرق بعقوبة احتجاجاً على تحديد محطة اصدار واحدة لاكثر من 10 الاف نازح.
وقال اسماعيل الجبوري، (نازح يسكن مخيم متواضع قرب بعقوبة)، الى «الصباح الجديد»، ان «المحطات المخصصة لصرف البطاقة الذكية للنازحين قليلة جدا ولا تتناسب مع كارثة النزوح القسري التي شملت عشرات الاف من الاسر في مناطق واسعة من ديالى».
واضاف الجبوري ان «النازحين سينطلقون في تظاهرة سلمية في الايام المقبلة اذا لم تعمل الجهات المختصة على توفير المزيد من محطات اصدار البطاقة الذكية وتقليل الفترات الزمنية».
فيما عدّ مروان القيسي، (نازح)، بان» البطاقة الذكية باتت حلم النازحين لانها بمثابة طوق الجناة لمساعدتهم في تجاوز ازمتهم المعيشية من خلال امكانية استلام معونات شهرية خصصتها الحكومية المركزية».
واضاف القيسي ان «الجهات الحكومية المشرفة على منح البطاقة الذكية للنازحين وزعت محطات محدودة جدا، لا تتناسب مع اعداد النازحين»، متسائلا: «كيف يمكن لمحطة واحدة ان تستوعب اكثر من 5 الاف اسرة نازحة في مكان واحد وما هو مقدار الفترة الزمنية لانجاز العمل».
واشار القيسي الى ان «الاسر النازحة تقطع مسافات بعيدة وتقف في طوابير طويلة من اجل اتمام اليات منح البطاقة الذكية»، مؤكدا وجود اجماع من قبل النازحين على الخروج بتظاهرة سلمية في بعقوبة من اجل ايصال معاناتهم للجهات الحكومية العليا في بغداد».
اما ام هيثم (نازحة)، قالت انها «جاءت من ناحية قره تبه، 115كم شمال شرق بعقوبة، الى بعقوبة من اجل الحصول على البطاقة الذكية»، لافتة الى ان «رحلة السفر كانت مرهقة من الناحية المادية في ظل فقر مدقع يضرب اغلب النازحين».
واضافت ام هيثم ان «قره تبه تضم الاف الاسر النازحة»، منتقدة «عدم فتح محطة لاصدار البطاقة الذكية فيها ودفع الاف النازحين لتحمل مشقة السفر للحصول عليهامن مدينة بعقوبة».
اما جبار علي (نازح)، فقد انتقد فرض رسوم مالية على النازحين لقاء الحصول على البطاقة الذكية تتراوح من 10-15 الف دينار، متسائلا: «هل الحكومة فقيرة؟».
واضاف علي ان «النازحين لا يمتلكون قوت يومهم فكيف يدفعون مبالغ مالية للحصول على حقوقهم التي اقرتها الحكومة المركزية؟، مشدداً على «ضرورة ان تتبنى الجهات المشرفة على ملف اصدار البطاقة الذكية تكاليف منح النازحين وعدم تحميل النازحين عبئاً ماليا اضافيا».
فيما اشار قائمقام قضاء المقدادية زيد العزاوي الى ان «اجمالي الاسر النازحة في القضاء يزيد عن 10 الف اسرة تم تخصيص محطة لاصدار البطاقة الذكية تعمل بحاسوب واحد فقط».
واضاف العزاوي ان «المحطة تنجز نحو 20 معاملة لاصدار البطاقة الذكية وهو عمل بطي للغاية يدفعه ثمنه النازحين الذين هم بأمس الحاجة للبطاقة الذكية من اجل استلام المنح المالية الحكومية لتجاوز ازمتهم المعيشية».
ونوّه قائمقام قضاء المقدادية الى ان «دار القضاء قررت ايقاف العمل في اصدار البطاقة الذكية لمدة يومين متتالين كخطوة احتجاجية على بط العمل الذي قد يستغرق انجازه اشهر طويلة اذا ما عرف بان هناك اكثر من 12 الف اسرة نازحة تنتظر بفارق الصبر الحصول على البطاقة الذكية».
ودعا العزاوي الجهات الحكومية المشرفة على ملف اصدار البطاقة الذكية للنازحين الى «اتخاذ خطوات ملموسة تساهم في تسريع وتيرة العمل وتجاوز كافة المعرقلات»، مبينا ان «النازحين شريحة مظلومة تتعرض الى ازمات متلاحقة منذ اشهر وعلينا العمل بشكل انساني لدعمها وتوفير كافة وسائل الدعم لها في الفترة المقبلة».
هذا واقرت عضو لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس ديالى نجاة الطائي «محدودية منافذ اصدار البطاقة الذكية للنازحين»، مؤكدة بان «بعقوبة تضم منفذين فقط في حين ان اعداد النازحين بالاف».
وطالبت الطائي «الجهات المشرفة على منح البطاقة الذكية بضرورة اعتماد خارطة طريق منتظمة من اجل شمول جميع النازحين وفق توقتيات زمنية وتوزيع المحطات في اغلب المناطق لتقليل عب التنقل والسفر للنازحين خاصة وان اغلبهم بدون أي مورد مادي».

http://www.newsabah.com/wp/newspaper/45851