الكتل تخشى انفراد المالكي بإعلان الطوارئ بعد أسبوع من تقديم قانون السلامة

[ماهر سعيد متي]

الكتل تخشى انفراد المالكي بإعلان الطوارئ بعد أسبوع من تقديم قانون السلامة

 بغداد / المدى

أبدت كتل سياسية مخاوفها من أنباء تتحدث عن عزم رئيس الوزراء اعلان حالة طوارئ في البلاد بعد نحو اسبوع من إرساله مسودة قانون السلامة الوطنية الى مجلس النواب.
وتؤكد الكتل ان إقرار قانون السلامة او اعلان حالة الطوارئ بحاجة الى حزمة من الخطوات يصعب معها التفرد باتخاذ مثل هكذا قرار، مشيرين الى ان اقرار قانون السلامة بحاجة الى تمريره بأغلبية الثلثين، اما اعلان حالة الطوارئ فيجب ان يصوت عليه البرلمان بعد ان يقدم القائد العام عرضا مفصلا عن حاجة البلاد لمثل هكذا خطوة.
ورأت الكتل صعوبة الذهاب الى حالة الطوارئ في ظل وجود انقسام سياسي ونيابي عجز عن تمرير الموازنة وهي اشد الحاحاً من غيرها.
لكن نائبا عن متحدون يرى ان الحكومة تسعى لغطاء قانوني يشرعن "حالة الطوارئ" التي تفرضها منذ اعوام.
وتحدثت انباء غير مؤكدة مساء الخميس عن رغبة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة اعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد بغطاء من التحديات الأمنية التي يخوضها الجيش في الانبار وحزام بغداد.
وفي هذا السياق، يشرح النائب محسن السعدون، نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني، آليات اقرار قانون السلامة واعلان حالة الطوارئ في البلاد، بالقول إن "قانون السلامة الوطنية من الناحية الدستورية يرسل بطلب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية معا"، مضيفا ان "القانون يجب ان يصوت عليه مجلس النواب باغلبية ثلثي الأعضاء".
ويشدد السعدون، خلال تصريح لـ(المدى برس) بالقول "لا يكتفى بالتصويت على الطوارئ الا بعد ان يقدم القائد العام شرحا مفصلا عن الحالة الأمنية ومدى حاجة البلد لهذا القانون"، مستدركا بالقول "من غير الممكن للحكومة أن تفرض حالة الطوارئ بوجود البرلمان القائم الذي يجب أن يوافق عليه".
ويؤكد نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني ان "اعلان حالة الطوارئ معناها توقف الإجراءات القانونية والقضائية ويصبح الحكم عسكريا"، ورأى انه "في ظل النظام الاتحادي ستواجه حالة الطوارئ معوقات تجعل من امر تطبيقها امرا مستحيلا".
وعن المخاوف من ان يؤدي اعلان حالة الطوارئ الى تأجيل الانتخابات، يشدد السعدون على ان ذلك "يجب أن يتم عن طريق طلب يقدم من المفوضية المستقلة العليا للانتخابات ويوافق عليه مجلس الوزراء ويصوت عليه مجلس النواب"، وتوقع ان "مجلس النواب لن يصوت على التأجيل لانه سيطالب بمعطيات حقيقة لا تتعارض مع الدستور".
بدوره يقول بليغ ابو كلل، المتحدث باسم ائتلاف المواطن، إن "إعلان حالة الطوارئ لا يمكن أن يكون وفقا للدستور إلا بقرار من البرلمان"، مضيفا بالقول "ليس من حق الحكومة أن تعلن حالة الطوارئ لأن ذلك معناه ان الحكومة عجزت في تقديم ابسط مقومات الأمن للمواطن".
واعتبر ابو كلل، في تصريح لـ(المدى برس) إعلان حالة الطوارئ "انقلابا على الديمقراطية وعلى النظام الجديد وعودة إلى الدكتاتورية من جديد"، وشدد على "رفض تأجيل الانتخابات رفضا تاما وقاطعا، بحجة قانون طوارئ أو غير قانون طوارئ".
ولفت المتحدث باسم ائتلاف المواطن إلى ان "الظروف التي مرت بالبلاد خلال 2005- 2006، كانت أكثر سخونة ورغم ذلك أجريت الانتخابات"، مؤكدا "وضعنا أفضل من السابق فما الداعي لإعلان حالة الأحكام العرفية؟".
ورأى ابو كلل ان توقيت إرسال قانون السلامة الوطنية "لم يكن مناسبا في هذا الظرف وفي نهاية الدورة التشريعية للبرلمان"، مشيرا الى "صعوبة اقرار قانون السلامة لا سيما مع عدم توافق الكتل السياسية في قضية الموازنة وهي قضية اكثر الحاحا".
الى ذلك يؤكد النائب احمد المساري، القيادي في ائتلاف متحدون، إن "الحكومة أرسلت مسودة مشروع قانون إلى البرلمان تطلب فيه إعلان حالة الطوارئ اسمه قانون السلامة الوطنية"، مؤكدا ان "هذا الموضوع لا يمر في البرلمان".
واتهم المساري، في تعليق ادلى به لـ(المدى برس)، الحكومة "بتنفيذ حالة الطوارئ منذ أربع سنوات دون الرجوع إلى البرلمان"، مضيفا "الحكومة تريد جعل الطوارئ وفق أطار قانوني وهذا أمر مرفوض بالنسبة للبرلمان وممثلي الشعب".
ويؤكد القيادي في ائتلاف متحدون بزعامة أسامة النجيفي ان "كل تصرفات الحكومة وفق الطوارئ فعندما تخوض حروبا وتفتح جبهات كل هذه الأمور يجب أن تغطى بغطاء قانوني".

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=2628738