احتساب سنوات التعاقد خدمة للمعينين بعد 9 /4 /2003

[ماهر سعيد متي]

احتساب سنوات التعاقد خدمة للمعينين بعد 9 /4 /2003

09/04/2013 08:16
وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء جميع وزارات ودوائر الدولة بمنح 50 بالمئة من الدرجات الوظيفية لتعيين النساء، واحتساب سنوات التعاقد خدمة فعلية لجميع المعينين بعد 9/4/2003.

وفي وقت اعلنت فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفير 1500 درجة وظيفية، اوصى اجتماع حكومي باضافة الخدمة الخارجية لاصحاب الكفاءات العائدة.

في غضون ذلك، كشف مجلس النواب عن تحركات لمنح تأمينات اجتماعية للمتقاعدين العسكريين.وبحسب نسخة من تعليمات موازنة 2013 ، فان «الامانة العامة وجهـــــــت باعطاء نسبة 50 بالمئة من الدرجات المستحدثة او الشاغرة فـــي التعيين للنساء».

واشارت التعليمات الى «اعطاء الاولوية بالتعيين لتثبيت المتعاقدين في السنوات السابقة على الملاك الوظيفي الدائم في حالة توفر الدرجات الوظيفية الشاغرة استثناء من شروط العمر»، مؤكدة ان «الخدمة التعاقدية تحتسب خدمة لاغراض التقاعد والعلاوة والترفيع لكل المعينين بعد تاريخ 9/4/2003، على ألا يترتب عن ذلك أي التزامات مالية بأثر رجعي».في تلك الاثناء، تدارست الأمانة العامة لمجلس الوزراء في اجتماع تداولي قرار مجلس الوزراء المرقم 441 لسنة 2008 المتضمن تخصيص درجات وظيفية للكفاءات العائدة.وبحث المجتمعون معوقات تخصيص الدرجات الوظيفية للكفاءات العائدة وتحديد تاريخ نزوح الكفاءات والشروط الواجب مراعاتها عند تطبيق قرار مجلس الوزراء المرقم 441 لسنة 2008، فضلا عن تحديد الشهادة التي يحملها العائد واعتبارها كفاءة وذلك باقتصارها على الماجستير والدكتوراه ومعادلة هذه الشهادات.وأوصى المجتمعون، بحسب بيان تلقت"الصباح" نسخة منه، بضرورة وضع قانون الخدمة للكفاءات العائدة يتضمن مادة تختص بإضافة الخدمة الخارجية وقيام دائرة البعثات باعداد آلية لتسريع ومعادلة الشهادات وتحديد احتياجات الوزارات من الكفاءات العائدة واعلام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإجراءات الدوائر المختصة.

وفي سياق متصل، قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قاسم محمد جبار لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): ان «موازنة العام الحالي خصصت لوزارة التعليم 500 درجة فقط لمختلف الاختصاصات حسب حاجة الجامعات (تعيين جديد)».واضاف ان «وزير التعليم العالي والبحث العلمي حصل على استثناء من مجلس الوزراء لزيادة عدد الدرجات الوظيفية واضافة 1000 درجة خصصت للمتعاقدين مع الوزارة لتثبيتهم»، مؤكدا ان «التقديم على الدرجات الوظيفية سيكون في الجامعات وفقا لآلية الاعلان في الصحف بحسب احتياجات الجامعات للتخصصات العلمية والانسانية».

على صعيد آخر، كشفت اللجنة المالية النيابية عن مساع لمنح تأمينات اجتماعية للمتقاعدين العسكريين.عضو اللجنة النائب فالح ساري الجياشي قال لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي»: ان «دمج قانون الخدمة والتقاعد العسكري مع قانون التأمينات الاجتماعية فيه مصلحة كبيرة، وبالتالي يتم تحقيق الهدف الاساسي في توحيد القوانين وسهولة تمريرها وليست متفرقة».واضاف الجياشي ان «هناك قانون تقاعد موحدا سوف يكون جاهزا بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه وتقديمه الى مجلس النواب بعد ان تم تغيير اسمه الى قانون التأمينات الاجتماعية»، موضحا انه قانون متكامل وشامل يؤمن التأمينات الاجتماعية والصحية وحالات الوفاة او الاصابة او الشيخوخة او بلوغ السن القانونية،كلها سيتضمنها هذا القانون سواء كان مدنيا اوعسكريا.يشار الى ان الحكومة وافقت مؤخرا على مشروع قانون التعديل حرصاً منها على دعم فئة العسكريين المتقاعدين من خلال المساواة بين العسكري المتقاعد قبل نفاذ قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 مع العسكري المتقاعد وفقاً لأحكامه مع شموله براتب الرتبة الأعلى ومكافأة نهاية الخدمة، حيث سيمنح التعديل فرصة الاستمرار بالخدمة العسكرية بإضافة (5) سنوات للسن القانونية للرتبة التي يحملونها أو تخييرهم بالإحالة على التقاعد.

واكد عضو اللجنة ان التخصيصات المالية ضمن موازنة العام الحالي 2013 المرصودة لقانون التأمينات الاجتماعية لم تحدد بسقف مالي معين، عادا ان مقترحات لجنته في دمج قانون التقاعد العسكري مع قانون التأمينات الاجتماعية لكي يكون القانون (التأمينات الاجتماعية) عاما وشاملا لكل موظفي الدولة ضمن الصنفين المدني والعسكري وبجميع القطاعات العام والمختلط والخاص.

http://imn.iq/news/view.19295/#.UWOkVY5GpV8.facebook