نينوى: تلكؤ 79 مشروعاً منذ 2009 وفشل صرف أكثر من 50 مليار دينار

[ماهر سعيد متي]

نينوى: تلكؤ 79 مشروعاً منذ 2009 وفشل صرف أكثر من 50 مليار دينار



المحافظ يؤكد الحاجة إلى صلاحيات«تتجاوز قيود المركز» للنهوض بالمشاريع
الموصل- وليد مال الله – نوفل الراوي
اظهرت دراسة قدمتها لجنة التخطيط الستراتيجي في مجلس محافظة نينوى بشأن مشاريع المحافظة للعام 2009  وجود 63 مشروعا متلكئا و16 مشروعا لم يباشر به حتى الان، الى جانب عدم صرف اكثر من 51 مليار دينار من مبالغ التخصيصات.في المقابل، رد محافظ نينوى على اتهامات وجهت له ولملاك التخطيط التابع لمكتبه بشأن التراجع الذي تشهده المحافظة في مجال تنفيذ المشاريع، بأنه بحاجة الى صلاحيات تتجاوز قيود المركز للتمكن من النهوض بالمشاريع.وقال رئيس لجنة التخطيط عصام عايد لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) ان اللجنة قامت بدراسة وتحليل موقف المشاريع في محافظة نينوى وتبين ان عدد المشاريع الكلي للعام 2009 بلغ 452 مشروعا، أنجز منها 379 مشروعا فيما بقي 73 مشروعا قيد التنفيذ منها 63 مشروعا متلكئا بينما لم يباشر العمل بـ 16 مشروعا حتى الان.
وأضاف عايد ان لجنته لاحظت ان بعض المشاريع تمت المباشرة بها بعد مرور سنة على احالتها على لجنة التنفيذ: كمشروع شبكة (جي بي أس) لمراقبة حركة الآليات الذي بوشر فيه نهاية العام2010  ومشروع إصلاح سقوف كونكريتية خاسفة في المجرى الصندوقي في ناحية بعشيقة  ومشروع اعداد دراسة لتصميم شبكة مجاري مياه الامطار والصرف الصحي في ناحية ديبكة، مبيناً ان اللجنة لاحظت ايضا ان مبلغ المصروف الفعلي هو 160 مليارا و47 مليون دينار من أصل مبلغ الاحالة 211 مليارا، و259 مليون دينار، أي ان فرق المبلغ 51 مليارا و212 مليون دينار لم تصرف منذ العام 2009 متى الآن.وبين رئيس اللجنة ان هناك 120 مشروعا لمديرية ماء نينوى أنجزت منها 108 فيما بقي 12 مشروعا قيد التنفيذ ومتلكئ، اضافة الى 76 مشروعا لصالح مديرية تربية نينوى المنجز منها 60 مشروعا، و16 مشروعا متلكئا.وأضاف ان هناك 35 مشروعا لدائرة صحة نينوى، 23 منها منجز، و12 مشروعا قيد التنفيذ، 9 منها متلكئة و43 لمديرية بلدية الموصل، 37 مشروعا منها منجز، و6 مشاريع قيد التنفيذ، خمسة منها متلكئة، الى جانب 20 مشروعا لمديرية توزيع كهرباء نينوى، منها 19 مشروعا منجزا  ومشروع واحد لم يباشر به حتى الان منذ العام 2009.
وأشار الى ان لمديرية بلديات نينوى 41 مشروعا، منها 35 مشروعا منجزا و6 قيد التنفيذ، 4 منها متلكئة، ولمديرية طرق وجسور نينوى 14 مشروعا، انجزت 12 منها، ومشروعان قيد التنفيذ، فيما بلغت حصة مديرية اتصالات وبريد نينوى  22 مشروعا أنجزت منها 21 مشروعا،  ومشروع واحد متلكئ، ولجامعة الموصل  15 مشروعا أنجز منها 12، وهناك 3 مشاريع قيد التنفيذ ومشروع واحد متلكئ.
واضاف ان لمديرية زراعة نينوى 16 مشروعا،  13 منها منجز و3 متلكئة و3 مشاريع قيد التنفيذ، وللكلية التقنية الهندسية مشروع واحد، بلغت نسبة الانجاز فيه صفرا، ولمديرية رياضة وشباب نينوى مشروعان متلكئان ولمديرية بيئة نينوى مشروعان واحد منجز والاخر غير منجز وللمعهد التقني 4 مشاريع منجزة و5 مشاريع لمديرية التخطيط العمراني اربعة منها منجزة  ومشروع واحد لم يباشر به.
من جانبه، ذكر معاون المحافظ لشؤون الخدمات والاعمار محمد البياتي ان مشاريع المحافظة منذ العام 2007 ولغاية العام 2011 بلغت 2135 مشروعا أنجز 1597 مشروعا منها، لافتا الى وجود مشاريع قيد التنفيذ بلغت 538 مشروعا، مؤكدا بلوغ عدد مشاريع العام الحالي في المحافظة 396 مشروعا.
في المقابل، رفض محافظ نينوى اثيل النجيفي، الاتهامات التي وجهت له ولملاك التخطيط الملحق بديوان المحافظة بشأن التراجع الذي تشهده المحافظة في مجال تنفيذ المشاريع الستراتيجية والمشاريع محدودة الفائدة التي سبق أن اقرت في مجلس المحافظة وخصصت لها المبالغ من ميزانية تطوير المحافظة للاعوام الماضية لكنها بقيت خارج التنفيذ أو شابها التلكؤ.وقال النجيفي في بيان اصدره مكتبه الاعلامي: «ان محافظة نينوى مازالت تحتاج الى امكانيات مالية غير متوفرة ومجموعة من التعليمات والصلاحيات تتجاوز القيود المركزية لتتمكن من خلالها من تحقيق نهضة تنموية مطلوبة تعتقد ان العراق بأجمعه عاجز عن تحقيقها في ظل المعطيات الحالية».ورأى ان محافظة نينوى لابد ان تدخل مجال الاستثمار النفطي الحقيقي من خلال رسم سياسة نفطية فاعلة، لافتا الى ان الاستثمار النفطي يعد السبيل الوحيد لحل أزمة الطاقة المتمثلة بأزمة الكهرباء والمنتوجات النفطية، كما تسهم في جلب مشاريع استثمارية عملاقة مثل مشاريع ري الجزيرة الجنوبي والشرقي ومشاريع الطرق السريعة وإعادة الموصل كاحد خطوط التواصل العالمي .وشدد على ان المحافظة تتبع منهجا يركز على الحفاظ على حقوق نينوى وضرورة استكمال ادارة المحافظة لكامل سلطتها وصلاحياتها على كامل حدودها الادارية المقررة دستوريا بما فيها اهمية مسك الملف الامني بالكامل، رافضا جميع التجاوزات على القانون من أية جهة كانت. واشار الى ان سياسة المحافظة تتبنى تقديم مبدأ الحوار والتفاهم وتقبل الاخر في حل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية او اقليم كردستان  ورفض اية دعوة لإشعال الصراعات او التهديد بالنزاعات المسلحة.




   

--------------------------------------------------------------------------------

http://www.alsabaah.com/ArticleShow.aspx?ID=31832