“النزاهة النيابية” تسعى لتشريع قانون يلغي مكاتب المفتشين العموميين

[ماهر سعيد متي]

"النزاهة النيابية" تسعى لتشريع قانون يلغي مكاتب المفتشين العموميين

بغداد – أسامة نجاح:
كشفت لجنة النزاهة النيابية عن محاولتها لتشريع قانون يلغي مكاتب المفتشين العموميين في جميع الوزارات من دون استثناء نظرا لعدم فائدتها في مؤسسات الدولة العراقية لأنها تكلف الحكومة أموالا كثيرة ومكاتب وحمايات وسيارات والتي بدورها تؤثر بنحو سلبي في الوضع الاقتصادي للبلد وللموازنة العامة وخاصة ان العراق يمر بظرف اقتصادي صعب في ظل هبوط أسعار النفط بصورة مستمرة.
والى ذلك ذكر عضو لجنة النزاهة النيابية محمد كون حميدي ان "اللجنة عقدت عدة اجتماعات موسعة داخل اللجنة لغرض إيجاد صيغة تفاهم بين اللجنة ومكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دورهم التنفيذي خلال المدة الماضية في حال عدم عملها على ارض الواقع بصورة صحيحة.
وقال حميدي في تصريح لصحيفة ''الصباح الجيد'' إن "اللجنة تحاول ان تتجه نحو تشريع قانون يتضمن الغاء مكاتب المفتشين العموميين في جميع وزارات الدولة واحالة مكاتبها واعمالها على هيئة النزاهة في حال عدم فعاليتها خلال المدة المقبلة.
وأكد عضو النزاهة النيابية أن "مكاتب المفتشين العموميين هي ليست حلقة زائدة كما ذكرتها بعض الأطراف السياسية لانها ضرورية ومهمة في الوقت الحالي.
مشيراً الى أن "القضايا التي تناولتها تلك المكاتب هي بسيطة وتمس موظفين صغاراً وغضت النظر عن القضايا التي تمس شخصيات كبيرة في الوزارات متورطة بقضايا فساد مالي واداري.
وأضاف حميدي أن "هيئة النزاهة هي ايضا تحتاج الى آلية لتنظيم عملها لاحتوائها على الكثير من علامات الاستفهام تدور حولها على مدار السنوات السابقة والتي أصبحت عبارة عن دائرة تهتم فقط بالعلاقات العامة والاعلام اكثر من الجانب المهني والعملي".
ومن جانبه أوضح مفتش عام وزارة العدل جمال ظاهر الأسدي ان "مكاتب المفتشين العموميين وهيئة النزاهة مهمة جدا في الوقت الحالي لكونها أداة قادرة على الإصلاح والقضاء على الفساد الإداري والمالي الموجود في مؤسسات الدولة بصورة عامة".
وقال الاسدي في تصريح خاص لصحيفة ''الصباح الجديد'' ان "أغلب التصريحات التي تصدر من بعض أعضاء مجلس النواب بخصوص إلغاء مكاتب المفتشين العموميين لأنهم لم يصلوا الى الدراية الكاملة في عمل هذه المكاتب ومدى تأثيرها المباشر في دوائر ومؤسسات الدولة".
وأكد الاسدي بأن "هنالك بعض المكاتب في عدد من الوزارات لم تصل الى المرحلة المثالية بطرائق التعاون مع الوزارة نفسها للقضاء على الفساد"، مبيناً أن "منافسات هذه المكاتب مع قيادات الوزارة أنفسها في بعض الاحيان تعرقل من مكافحة آفة الفساد والقضاء عليه".
واوضح أن "اغلب الأخطاء المذكورة سابقا يمكن ان يتم تلافيها بالتجربة والعمل والإصلاح والتفاهم على صيغة عمل واحدة تؤدي الى نتائج ايجاية تعود فائدتها للصالح العام".
وذكر الاسدي أن "رئيس الوزراء العبادي هو من اول الداعمين لبقاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات وهيئة النزاهة لأنه يعدها القبضة الحديدية التي ستقضي على الفساد في مفاصل الدولة"، لافتا الى ان "الاستراتيجية الخاصة التي تعمل عليها هذه المكاتب في العراق هي غير واضحة المعالم وتحتاج الى ترجمة بعض نصوصها، داعيا، السلطة التشريعية الى ان يطلعوا على قوانين الجهات الرقابية بصورة تفصيلية كي يستطيعوا تقييم عمل هذه المكاتب وما هو الدور الكبير الذي يقومون به من محاربة الفساد والقضاء على هذه الافة في ادق مفاصل الدولة".
وكشفت لجنة النزاهة النيابية في وقت سابق، عن مقترح لتوسيع هيئة النزاهة بهدف تسريع انجاز ملفات الفساد المتراكمة، مبينة أنها "أشرت مشكلة تأخر حسم القضايا في الهيئة".

http://www.newsabah.com/wp/newspaper/58575