“المالية النيابية” تدعو للاقتراض من المصارف الداخلية والخارجية لتدارك عجز المواز

[ماهر سعيد متي]

"المالية النيابية" تدعو للاقتراض من المصارف الداخلية والخارجية لتدارك عجز الموازنة

بغداد – وعد الشمري:
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس السبت، عن حجم النقود الوطنية في الاسواق العراقية، مؤكدة انها تصل إلى 27 تريليون دينار، لكنها افادت في الوقت ذاته بان الخزينة تخلو من هذه المبالغ، وأن جميع عوائد النفط توزع بنحو مباشر رواتباً لموظفي الدولة، مشددّة على أن التوجه الحالي سيكون للاقتراض من المصارف الداخلية والخارجية لمواجهة عجز الموازنة، وهو ما اثار حفيظة خبير اقتصادي بارز، الذي دعا إلى اجراءات لا تزيد الاعباء على البلاد.
وقال عضو اللجنة المالية النيابة قادر محمد في تصريح إلى "الصباح الجديد" إن "المعلومات التي تتحدث عن وجود ازمة نقدية في العراق غير صحيحة بالمرة".
وتابع محمد، القيادي في كتلة التغيير الكردية أن "اجمالي الاموال العراقية والمصارف والسوق تصل إلى 27 تريليون دينار"، ويرى أن "هذه المبالغ جيدة ويمكن التعامل معها بعيداً عن التعرض لأية ازمات قد تضرب الاقتصاد العراقي".
ويعرب عضو اللجنة المالية عن اسفه "كون الحكومة تتخذ اجراءاتها النقدية بمعزل عن مجلس النواب، برغم أن الاخير يعدّ الجهة الرقابية الاعلى في البلاد".
لكن محمد عاد ليبيّن أن "البنك المركزي مستمر باصدار الاوراق النقدية على وفق خطط مدروسة لتغطية اي نقص قد يحصل بسبب حالات التلف في العملة المتداولة، بصورة لا تؤثر في التضخم سلبياً".
من جانبه، يؤيد العضو الآخر للجنة المالية جبار عبد الخالق ما ذهب إليه محمد في وجود اموال كبيرة في السوق، لكنه يؤشر أن "الازمة تتعلق بخزينة الدولة".
وتابع عبد الخالق، النائب عن ائتلاف دولة القانون في حديث مع "الصباح الجديد" ان "الخزينة شبه خاوية ولا يوجد فيها مدور لعائدات النفط من الاشهر السابقة".
ونوّه إلى أن "جميع واردات العراق من النفط يتم توزيعها مباشرة عند نهاية الشهر على المنافذ الاستهلاكية لا سيما رواتب موظفي الدولة".
وأكد عبد الخالق أن "خيار اللجوء إلى المصارف الداخلية والخارجية للاقتراض وسد العجز مطروح وبقوة خلال الايام المقبلة؛ لأن هذا الاجراء اقرّ داخل مجلس النواب ضمن قانون الموازنة للعام 2015″.
وعلى الجهة الآخرى، يجد الخبير الاقتصادي مناف الصائد أن "الحلول التي تتجه إليها الحكومة غير صحيحة وتؤثر في الوضع العراقي وتزيد الاعباء عليه".
وتابع الصائد في حديث مع "الصباح الجديد" أنه "سبق ان قدم المتخصصون خيارات عدة قبل اقرار الموازنة لمواجهة الازمة الحالية".
واشار إلى ان "من بينها طرح سندات الخزينة إلى الجمهور وتداولها عبر البورصة وتباع بفوائد على 5 سنوات، وأن هذا الاجراء سيحرك السوق ويعود بالفائدة على الدولة والمواطنين في الوقت ذاته".
وزاد الصائد "كما يمكن التوّجه إلى المشاريع التي تحقق ارباح سريعة وفي مقدمتها استثمار الاراضي داخل المدن، بدلاً من اللجوء إلى مشاريع متوسطة تأتي عوائدها متأخره وتحتاج إلى ادارة مكلفة".
يذكر أن مجلس النواب، صوت في (29 كانون الثاني 2015)، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار وعجز بنحو 25 تريليونا

http://www.newsabah.com/wp/newspaper/42125