“المالية النيابية” تستبعد الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين

[ماهر سعيد متي]

"المالية النيابية" تستبعد الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين

بغداد ـ وعد الشمري:
استبعدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الجمعة، لجوء العراق إلى الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين، لافتة إلى أنها "بانتظار نشر الموازنة في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) لتنفيذ استراتيجية تجاوز الازمة النقدية بالتعاون مع وزارة المالية"، لكنها توقعت في الوقت ذاته ان يستمر ارتفاع أسعار النفط العالمية بما يؤثر ايجابياً على الوضع الاقتصادي.
في مقابل ذلك، يستغرب خبير اقتصادي من عدم لجوء العراق إلى الاقتراض الدولي، وأشار إلى "فوائد عدة تنطوي عليه هذه العملية في مقدمتها قلة الفوائد، وأن صرف مبالغه سيكون بالشكل الصحيح".
يذكر أن منظمة أوبك تنتج حالياً 30 مليون برميل يومياً تقريباً، وأن أسعار النفط العالمية تراجعت من أكثر من مئة دولار للبرميل منتصف العام المنصرم، ما أدى إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية للدول المنتجة ومنها العراق.
وقال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد حمه رشيد في تصريحات إلى "الصباح الجديد" إن "مجلس النواب بانتظار نشر الموازنة في الجريدة الرسمية وإصدار تعليماتها من وزارة المالية لكي يتم التباحث بشأن استراتيجية معالجة الازمة النقدية مع السلطة التنفيذية".
وتابع رشيد، القيادي الكردي "لم تصلنا بعد خطة وزارة المالية في تجاوز نقص السيولة النقدية". ولكنه استبعد أن "يلجأ العراق إلى الاقتراض الخارجي في معالجة ازمته نظراً لوجود تحسن على المستوى الاقتصادي العالمي طرأ خلال الأسابيع الأخيرة".
هذا الموقف، أيّده عضو اللجنة الآخر، جبار عبد الخالق، في أن "أسعار النفط شهدت ارتفاعاً اثّر بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني".
وتابع عبد الخالق، النائب عن ائتلاف دولة القانون، في حديث مع "الصباح الجديد" أن "موازنة 2015 خولت وزير المالية بالاقتراض من البنك الدولي بـ 4 مليارات دولار، ومن صندوق النقد الدولي بـ 2.5 مليار دولار تخطينا العجز الافتراضي".
وأشار إلى أن "العجز الذي وضعته الموازنة بلغ 25 تريليون دينار، وبرغم أن أسعار النفط لم تشهد تقدماً كبيراً لكن الخبراء يتوقعون ذلك في المستقبل القريب".
من صندوق النقد والبنك الدوليين
وأكد عضو اللجنة المالية أن "الحكومة العراقية تعقد بشكل مستمر لقاءات مع مسؤولين ماليين واقتصاديين دوليين للتباحث في الازمة الاقتصادية وسبل تجاوزها". وفي مقابل ذلك نبه عبد الخالق إلى أن "التخلص من شبح الاقتراض الخارجي مرهون بتصدير النفط وفقاً للكميات المقرة في الموازنة بـ 3.4 مليون برميل وبالأسعار المحددة البالغة 56 دولاراً للبرميل"، مستطرداً أن "الحكومة تصدر حالياً 3 مليون برميـل فقـط وبسعر 50 دولاراً".
وأقر مجلس النواب، الشهر الماضي، الموازنة المالية للعام الحالي 2015، بـ119 ترليون دينار عراقي، فيما أكد رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، انها "المرة الأولى التي يتم فيها إقرار الموازنة خلال الشهر الأول من العام"، ووصفه بـ"الإنجاز".
وعكس ما ذهبت إليه اللجنة النيابية، يرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية، ميثم لعيبي "من الاستحالة التحدث حالياً عن إمكانية اللجوء إلى الاقتراض من عدمه".
وأضاف في حديث مع "الصباح الجديد" أن "ذلك مرتبط بالأسعار العالمية للنفط ومقدار العرض والطلب، وهذا قد يخضع للتغييرات بين ليلة وضحاها".
ويستغرب لعيبي من "مخاوف اللجوء إلى الاقتراض الدولي"، ويجد أن له فوائد عدة في مقدمتها "قلة فوائده بالإضافة إلى شروط منحه التي تتعلق بضرورة انفاق هذه المبالغ في المواضع الصحيحة بما يخدم الاقتصاد الوطني".
واعرب عن اعتقاده بأن "الحكومة ليست لديها رؤية واضحة في التعامل مع الازمة النقدية"، وارجعها لـ "الافتقار إلى استراتيجية كان من المفترض أن تضعها الدولة منذ سنوات".
وذكر أستاذ الاقتصاد "سيكون التوجه في بداية الامر إلى تقليص المشاريع الاستثمارية، ومن ثم ضغط النفقات التشغيلية، وبعد ذلك المساس برواتب موظفي الدولة، وصولاً إلى الاقتراض الخارجي".

http://www.newsabah.com/wp/newspaper/38543