“النواب” يستكمل قراءة الموازنة و مخاوف من تأخر إقرارها

[ماهر سعيد متي]

"النواب" يستكمل قراءة الموازنة و مخاوف من تأخر إقرارها

بغداد ـ علي السهيل:
يستكمل مجلس النواب، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية لعام 2015، خلال جلسة المجلس لهذا اليوم الخميس، بعدما تمت قراءة جزء منها خلال جلسة أمس الاربعاء، وفيما طالب بعض النواب بزيادة تخصيصات المحافظات، ابدا آخرون مخاوفهم من تأثير استمرار هبوط اسعار النفط على اقرار الموازنة.
وقال عضو اللجنة المالية النائب قادر محمد في تصريح الى "الصباح الجديد" إن "اللجنة انتهت صباح أمس من اعداد التقرير المالي حول الموازنة، وتمت قراءتها في جلسة امس الاربعاء، وكذلك ايضاً التقرير الاقتصادي وجزء من الموازنة"، مضيفاًَ أن "الجلسة شهدت بعض المناقشات وطرح الاراء حول الموازنة، وهذه المواضيع مستمرة للنقاش عليها، ويستكمل المجلس قراءة الموازنة والنقاشات عليها، خلال جلسة اليوم الخميس".
واوضح "نحن بدورنا بدأنا باستقبال اراء ومقترحات النواب واللجان النيابية وحتى اذا كانت مقترحات خارج مجلس النواب،مستعدين لتسلمها والنقاش حولها وتضمنيها بالموازنة اذا راينا مفيدة"، مبيناً أن "اراء التي طرحت في الجلسة عديدة ومنها نواب يطالبون على زيادة التخصيصات المالية لمحافظاتهم واللجان تطالب ايضاً بتحسين التخصيص للوزارات المعينة بها، واخرين لديهم اعتراض على الاتفاقية النفطية التي ابرمت مؤخراً بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان".
وتابع أنه "جميع هذه الخلافات والاعتراضات بسيطة وتحل ولا تؤخر اقرار الموازنة، لكن ماعدا مسألة العجز المالي فيها، فانه مشكلة امام اقرارها مع استمرار هبوط اسعار بيع النفط".
مبيناً أن "آليات ايجاد العجز من ابرز النقاط الخلافية بين الكتل السياسية التي هي متفقة على تمرير الموازنة سريعاً، لان العجز المخطط له في مشروع الموازنة 25 ترليون دينار عراقي، لكن مع هبوط اسعار النفط يزداد العجز".
واشار الى أن "انجاز القراءة الثانية للموازنة يحتاج لاكثر من جلستين، وبالتالي التصويت عليها سيكون بعد عشرة ايام، لان الجدميع متفق على تمريرها".
من جهته، بين عضو اللجنة الزراعة النيابية النائب عن التحالف الوطني علي البديري، أن التخصيصات التشغيلية والاستثمارية للقطاع الزراعي في الموازنة المالية لعام 2015، مبلغ صغير جداً يعادل رقم (صفر) ضمن الموازنة الهائلة.
وقال البديري في تصريح الى "الصباح الجديد" إن "هناك تناقض بين وجهة نظر الحكومة ومجلس النواب بشأن الزراعة، فالأخيرة تؤكد على ضرورة ايجاد بدائل للنفط، واعطاء اهمية كبيرة لتنشيط القطاع الزراعي للنهوض به، ليكون بديلاً او مساعداً للنفط في ايرادات الدولة"، مضيفاً أنه "لكن هذا لم يحصل بسبب الحكومة التي ارسلت الموازنة من دون دعم الزراعة، بتخصيص مبلغ بسيط جداً لا يرتقي الى اهمية القطاع الحيوي والمهم".
ولفت الى أن "الموازنة لم تتضمن تخصيص مشاريع استثمارية او تشغيلية للزراعة او مساعدة المزارع، وهذا سيؤثر سلباً على الاقتصاد"، مبيناً أنه "خلال المشاورات مع اللجنة المالية النيابية وكذلك وزارة الزراعة، فان سبب ذلك هو العجز المالي في الموازنة".
***

http://www.newsabah.com/wp/newspaper/33337