توصيات لمواجهة الإرهاب 2- إنقاذ القانون ورفض أجندة الإرهاب

[صائب خليل]

هذه خاتمة مقالة تتكون من قسمين،(1) كانت اجزاء الأول تتحدث عن ظروف العمليات الإرهابية وهذا هو الجزء الثاني والأخير من القسم الثاني الذي يتحدث عن الرد المناسب على الإرهاب وكان الجزء الأول عن ضرورة المبادرة ورفض الصورة الإعلامية المزيفة عن الآخر وإبقاء الإتصال به شخصياً ومقاومة مؤامرات الفصل المكانية والذهنية.
في هذا الجزء سنتحدث عن ضرورة إنقاذ القانون والإمتناع عن اتخاذ أي قرار سياسي كرد فعل على الإرهاب.

1- إنقاذ القانون

" نؤكد بشدة على ضرورة إحقاق العدل، لكن ذلك لن يكون إلا بتأكيد دور القانون ، وإلا وجدنا أنفسنا مرة تلو مرة، تحت حكم الخارجين عن القانون"، هذه الكلمات القلقة عن القانون ليست من سياسي عراقي أو دولة مماثلة يتعرض فيها القانون إلى الهجوم والتدمير، بل من مرشح الرئاسة الأمريكية رون باول، تعبر عن قلقه عما يجري في بلاده أميركا من استغفال متزايد للدستور والقانون في رأيه من قبل الإدارة الأمريكية. فإن كان هذا تقدير مرشح الرئاسة الأمريكية لما تفعله الإدارة الأمريكية في بلادها، فما الذي تفعله في بلدان الشعوب الأخرى، وكيف الأمر في العراق إذن؟ وكيف تتصرف الحكومة العراقية والمؤسسات العراقية تجاه القانون؟ وهل يعطى الحرص الذي يستحقه أم أن علينا أن نقلق عليه فعلاً؟

لكن لماذا يريد البعض تحطيم القانون في أي مكان؟ أليس القانون خير للجميع؟ لا طبعاً، ليس هناك خير للجميع، وإذا كانت قوة القانون أمر اساسي للأضعف بين الناس وأمر مهم لعموم الناس التي لا تريد سوى الحياة بسلام، فإنها عامل معرقل ومزعج للطامحين إلى التسلط والثراء. هؤلاء أعداء القانون في أميركا وفي العراق وفي كل مكان، وهم مستعدون للقيام بكل شيء من أجل إزاحته عن طريق أهدافهم ومشاريعهم.
في أجزاء المقالة الماضية بينا أن أحد أهم عوامل زيادة فعالية الإرهاب هو تحطيم ثقة الناس بالقانون ودفعهم إلى أخذ ثأرهم بيدهم، ليقضوا بالتالي على الدولة وتشيع الفوضى التي تناسبه. لذلك فمن الطبيعي أن "إنقاذ القانون" وإعادة الثقة به، من أهم واجبات من يتصدى للمؤامرة الإرهابية.

إعادة الثقة بالقانون

إذا كان هدف الإرهاب الأول هو "التخلي عن العقل" واللجوء إلى رد فعل عنيف. فمن الضروري لإستمرار تحكم العقل، ان تشعر جهة الضحية بالثقة بالقانون وأن تعتمد عليه للإقتصاص من الجناة، وان تؤمن أن رجال الشرطة والقضاء يعملون من اجل ذلك ما في وسعهم وبشرف.
لكن مثلما نفكر نحن، فكر الإرهابيون بما يعاكسه، ومثلما نريد حماية القانون، يريد هؤلاء حماية حالة "اللاقانون"، ووسائلهم متعددة لذلك. فنصبوا بما امتلكوا من صلاحيات فرضتها ظروف العراق، من يمنع القانون من أن يؤدي دوره، بتعيين عملائهم أو أشخاص فاسدين قدر الإمكان على قيادته وعلى رأس أية مؤسسة تطالها أيديهم، إضافة إلى توجيه الضغط على كل خارج عن هذه الوصفة يصل إلى مكان مؤثر. 

بدأً يجب أن نتوقف عن اعتبار أن الإخلال بالقانون في العراق هو فقط نتيجة طبيعية لظرف التحول السياسي والإجتماعي الي يمر به، وسعي الكثيرين إلى الإستفادة من ذلك، بل أن هناك جهات تعمل على إفساد القانون وتدمير الثقة به عن خطة عامة لإسقاط البلاد تحت سلطتها تماماً. وعلى هذا الأساس يجب النظر إلى ما تقوم به رئاسة الجمهورية مثلاً بمنع تنفيذ القانون في المدانين بعمليات إرهابية بحجج واهية مختلفة. وبالفعل بدأت مبادرات وعي لخطورة ما يقوم به هؤلاء وإخراجها من دائرة "الخلافات" إلى دائرتها الحقيقية الخطرة، دائرة دعم الإرهاب. قال النائب عن دولة القانون علي الشلاه "سنجمع تواقيع النواب لتسريع تنفيذ احكام الاعدام". ولكن الجانب المقابل لم يقف مكتوف اليدين أمام محاولة تخريب منجزاته الإرهابية، فكما يؤكد الشلاه، "نعلم ان هناك عملية تشويه سمعة للشخص الذي كلف بهذا الملف". (2)

والحقيقة أن صلاحيات الرئيس ونوابه المعطلة لعمل القضاء والعدل، غير واضحة إطلاقاً، وفي رايي أن تفسيرها الدستوري الأصح هو أن "الفيتو على القانون" أعطي للرئاسة في حالة إتفاقها على ذلك، (وحتى هذا ليس واضحاً)، أما ما ينفذ اليوم من تفسير فهو إعطاء الرئيس أو أي من نوابه حق الفيتو على القانون، حتى إن لم يتفق الآخرون في مجلس الرئاسة معه، وهو تفسير غريب يتم فرضه بالقوة في تقديري، رغم الكثير من الإعتراضات على هذا التفسير، وقد نكتب في الموضوع يوماً. فتفسير النص الدستوري بهذا الشكل، يعطي الرئاسة صلاحيات غير دستورية لأنها تتناقض مع مبدأ فصل السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، فماذا يبقى من السلطة القضائية إن كان هناك نص يسمح للسلطة التنفيذية بوقفها، بل لأي شخص من اربعة أشخاص؟ صحيح أن مثل هذه النصوص موجودة (بالنسبة للرئيس وحده!) حتى في دول متقدمة، لكنها نصوص مدسوسة حتى في تلك الدول، وطالما أفلت مجرمون سياسيون بفعل عفو من رئيس الجمهورية الذي غالباً ما يكون معنيا ً بشكل مباشر بتلك الجريمة. إنه من المنافذ التي نجح أصحاب القوة في تركها مفتوحة كاحتياط أخير لهم للإفلات من العقاب، وقد قبل المشرعون العراقيون بذلك المنفذ بلا تفكير، ووسعوه ليشمل هذا الفيتو الغريب نواب الرئيس أيضاً، وجعلوا منه في التفسير، "فيتو" فردي!

الصورة التي ذكرناها عن "الرئاسة" كمعرقل للقانون في العراق صورة معروفة لدى الجميع، لكن ما يحميها من التغيير هو أن الموقف منها مختلف بين طائفتيه الكبيرتين. فالشيعة غاضبين بحق، لأنها تعرقل حصول ضحاياهم على حقهم بالعدالة، اما السنة، وبعد فقدانهم الثقة بعدالة الحكومة، فهم أما سعداء بتلك العرقلة لقانون لا يعتبرونه عادلاً تجاههم، او على الأقل غير مبالين، رغم ان النظام كله واحد، وأن تقوية القانون ونظامه يعني بالضرورة في نهاية الأمر أنه سيكون في خدمتهم، وأن أية ثغرات فيه ستكون أيضاً على حساب حقهم في العدالة.

ويلعب هذا الدور الذي تقوم به الرئاسة، على وتر الحساسية بين الشيعة والسنة، فالشيعة يعتبرون الرئاسة "سنية" رغم أن الشيعة ممثلين فيها دائماً، وبالتالي فأن عرقلة تنفيذ القانون هي "عرقلة سنية". ربما كان ذلك على أساس أن الرئيس هو "سني". لكن الحقيقة هي أن الرئيس طلباني لا يعرف سنة أو شيعة ولم يبد يوماً أية عواطف تجاه أي منهم، بل حتى أن عواطفه الكردية مشكوك فيها، فهو من توابع الإحتلال الأمريكي الشديدي الطاعة، حتى في أخس مشاريع الإحتلال تجاه البلاد، ووقف مؤيداً لكل مشروع إسرائيلي أمريكي حاول الإحتلال تمريره حتى اليوم، ولن نستغرب إن كان القضاء على سلطة القانون أحد تلك المشاريع.

تقصير الحكومة في تطبيق القانون وملاحقة الإرهاب

من الناحية الأخرى فأن التركيز على دور "الرئاسة" في عرقلة العدالة، طغى على دور الحكومة في نفس الموضوع وتجاوزاتها العلنية العديدة للقانون. كما أن النظر إلى الرئاسة على انها "سنية" طغى على حقيقة التمثيل الشيعي فيها
فالغضب الشيعي الذي ينال الرئيس ونائبه طارق الهاشمي اليوم كان يجب أن ينال ايضاً نائبه الآخر خضير الخزاعي. (3)
لهذا فيجب الإنتباه إلى أن قدرة الضغط والتأثير لدى من يريد منع القانون، لا تقتصر على الرئاسة دون غيرها، ولا على طائفة دون غيرها.
كذلك لا تقتصر عرقلة القانون على منع تنفيذ أحكام القضاء، بل تمتد إلى كل مرافق الفساد والشلل والسرية في السياسة العراقية. ففي العديد من القضايا الخطيرة والعديد منها شكل من أجلها لجان التحقيق، ولم ينته الأمر إلى شيء، ولم يعد أحد يسمع عنها شيئ حتى نسيها الناس. ولعل أغرب ما نسي الناس، وأراهن أن معظم القراء لن يذكروه أو سيذكروه كذكرى بعيدة مشوشة، ما اعلنته الحكومة في آذار 2008 عن إلقاء القبض على عصابة من 8000 إرهابي متخصصين بقتل الكفاءات!! وبعد ذلك لم يسمع عن الموضوع، ولا ما تمخض عنه من اعترافات واكتشافات ولا جهات مسؤولة عنه ولا من أين يتم تمويله. لم تقل الحكومة سوى أنه تم الحكم على 600 منهم بالإعدام نفذ الحكم بـ 200 منهم و 600 برئوا و 2000 يحكمون بالمؤبد! وهي أرقام تثير الشبهة ليس فقط في حجمها، بل في كثرة الأصفار فيها ايضاً! (4)

الأسئلة تلف الكثير من القضايا، ومنها تجاهل قصة فراس الغضبان في كنيسة سيدة النجاة، والجنديين البريطانيين في البصرة وأجهزة كشف المتفجرات وعشرات القضايا الأخرى التي لا يجد لها المواطن تفسيراً، ولا تقدم له الحكومة أي تفسير، لا مقنع ولا غير مقنع، وكأنها تتجنب الحديث في هذه المواضيع بأي ثمن، لسبب لا يعلم به أحد غيرها. ويساعدها في ذلك الصحافة "العراقية" التي لا تطرح الأسئلة إلا ما كان سهلاً وربما متفق عليه حتى إن بدا خشناً. ولا يمكن تفسير تجاهل كل تلك القضايا الخطيرة إلا بتواطؤ صحفي مع الحكومة والرئاسة ومعظم البرلمان واتفاقهم على الصمت.

ما أردت قوله في النهاية هو أن صورة الحكومة المسكينة التي تسعى لمحاربة الإرهاب وتعيقها مؤسسات تحت سيطرة جهات منافسة، ونصوص تم دسها في الدستور لذلك الغرض، رغم ما فيها من واقع، فهي ليست صورة كاملة أو دقيقة. فمن عمل على زرع تلك المؤسسات والضغط لتسليمها لعملائه، وحشر تلك النصوص في الدستور، يعمل أيضاً بالضغط على الحكومة ومؤسساتها ويجبرها (بنجاح على ما يبدو) على تجاهل الإرهاب والتوقف عن مطاردته عند حد معين. وعن هذا كتبت منذ فترة مقالة بعنوان "أما حان الوقت لننظر بشجاعة إلى الإرهاب في عينيه؟": الحقيقة هي أن الحكومة أيضاً تعرقل تطبيق القانون وبشكل ما، فإنها تحمي الإرهاب منه. (5)
وهذا ما يجب أن يكشفه الشعب وممثلوه ويضغطون من أجل معرفة حقيقته، مهما كان الأمر صعباً، إن أرادوا محاربة الإرهاب حقاً، وإلا فأن كل الصراخ الإعلامي تنفيس عن غيض، لا يؤثر في شيء.

إضافة إلى دور الرئاسة والحكومة في إضعاف القانون، فالمواطن ايضاً يسهم في ذلك بقلة وعيه والتربية الأنانية والطائفية التي نشأ عليها. فمن يراقب الأمور يرى بوضوح أن السياسيين العراقيين والمواطنين ليسوا مهتمين بدور القانون إلا عندما يستدعى القانون للدفاع عن ضحاياهم هم.

ليس هذا حال الشعوب التي تقدمت من خلال أحترامها للقانون لذاته بغض النظر عمن يستفيد منه في تلك اللحظة. كمثال رائع على هذه النقطة أنظروا إلى البسالة التي يحاصر فيها هذا الصحفي الأمريكي في تسجيل الفيديو، الناطق الرسمي للإدارة الأمريكية ويسائلها إن كان لديها براهين فعلية على ما تتهم أنور العولقي به، بعد أن قامت باغتياله بعملية أعتبرها الكثير من المثقفين الأمريكان مؤشراً خطيراً على تجاوز الدستور الأمريكي، خاصة وأن العولقي يملك الجنسية الأمريكية. لا شك عندي أن هذا الرجل لا يهمه العولقي قدر شعرة، لكن ما يدفع به إلى هذا هو غيرته الشديدة على سلامة واحترام دستور بلاده وخشيته على المستقبل، وهكذا يجب أن يفكر العراقيون وجميع الشعوب.(6)

من مثل هؤلاء الأمريكان يمكننا أن نتعلم شيئاً مفيداً، وليس من بوش أو أوباما التي يقف هؤلاء منهم موقف النقد والحذر، بل الخوف على البلاد ومستقبلها، والإحتقار ايضاً.

2- رفض اتخاذ أي قرار سياسي على خلفية إسباب أرهابية

التوصية الرابعة والأخيرة لدي، هي الإمتناع عن اتخاذ أي قرار سياسي بسبب عمل إرهابي أو كرد فعل له. فعلى الأغلب سيكون ذلك القرار هو ما يبغيه الإرهابيون. فليس من البعيد أن يكون إنشاء محافظة مستقلة للمسيحيين، وما يحدث حولها من تداعيات، هو القصد من جريمة كنيسة سيدة النجاة، (هل هي صدفة أن نفس المسؤول الذي يعرقل عمل القانون ضد الإرهابيين، هو من يقترح فكرة المحافظة أو يرحب بها بحماسة: رئيس الجمهورية؟).
ومثل هذا حدث بعد جريمة النخيب، فطالب البعض بإعادة النخيب إلى محافظة كربلاء وتحدث النائب عن التحالف عبد الهادي الحكيم عن ضرورة "اتخاذ خطوات حازمة لتجفيف منابع الإرهاب في العراق وإعادة منطقة النخيب الصحراوية إلى محافظة كربلاء كما كانت قبل أن يقتطعها النظام السابق ويضمها إلى الأنبار". (7) وكذلك طالب بالأمر نفسه محافظ كربلاء (
وتم نشر خرائط للمنطقة تعود لما قبل ضم النخيب إلى الأنبار تأييداً لهذا الإتجاه. وليس من الواضح كيف ان انضمام منطقة إلى محافظة كربلاء ستؤمن خلوها من الإرهاب، فهل أن المدن التي تحت سلطة الكتلة الحاكمة خالية من الإرهاب؟

إن كون منطقة ما تابعة لمحافظة معينة من محافظات العراق أمر غير ذي أهمية. وبغض النظر عن صحة مثل ذلك القرار او خطأه، فأنه سوف يقدم للمتربصين "مناطق متنازع عليها" جديدة بين الشيعة والسنة تكون نواة لسبب جديد للصراع. وقد تجنبت حتى الدول مثل هذه الأمور، رغم ما يعني ذلك من انتزاع أراض من دولة لأخرى، ففي خرائط سابقة أيضاً كان الكويت جزء من البصرة، وتركيا يمكنها ان تطالب بالموصل ، وسوريا الأسكندرونة والعراق كل شط العرب، وغيرها كثير..وعلى أية حال، فيمكن تسوية مثل هذا الأمر ضمن نفس ابلد بسهولة وفي ظروف لا تات إثر حادث إرهابي، كأن يتم تصويت سكان المدينة، بغض النظر عن انتمائهم الطائفي أو غيره، لاية محافظة يريدون الإنتماء.

المهم أن لا يكون رد الفعل ما قد يكون الهدف من العملية الإرهابية أو السبب فيها. وحتى لو لم يكن كذلك، فإنه يعطي سابقة توحي لكل من يريد مثل ذلك الهدف أن يقوم بعملية إرهابية، خاصة إن كان نجحت إحدى العمليات بإنجاز قرار سياسي لم يكن سيحدث دونها. ومعروف أن الحكومات التي تريد إشعال حرب مع دولة أخرى أو دخول حرب قائمة لا ناقة لشعبها فيها ولا جمل، أن يقوموا بعملية إرهابية تلقى تبعتها على الدولة الضحية ، فتسهل موافقة الشعب ودعمه لدخول الحرب. والفكرة الأكثر انتشاراً حول جريمة 11 سبتمبر أنها كانت الحجة اللازمة للبراليين الجدد لتنفيذ مخططات قدية لتوسع سلطة طموحة في العالم. ولا يجب أن يستغرب المرء من ذلك، فقد تم تقديم مثل هذا المشروع إلى الرئيس جون كندي في الستينات، يتضمن إسقاط طائرة ركاب أمريكية بركابها وإتهام كوبا بها لإشعال حرب ضد كاسترو. وقد رفض كندي الفكرة حينها، والتي قدمها له رئيس موظفي البيت الابيض!

ملخص التوصيات الأربعة

من المهم أن يعي الناس هدف مؤامرة الإرهاب وأنها أكبر من الجريمة الإرهابية نفسها، وأن المطلوب ليس قتل بضعة اشخاص لا اثر سياسي هام لهم شخصياً، بل المطلوب هو رد فعل ذوي الضحايا وما ينتج عنه من تداعيات وانشقاقات تخدم الجهة المنظمة للإرهاب. ومن المهم ان تقوم الحكومة برد فعل مناسب بعكس ما يأمله الإرهابيون، فتعمل على ما يزيد لحمة طوائف البلد.
ومن ناحية أخرى فمن الضروري مقاومة الصورة الإعلامية السلبية عن المقابل، ورفض الإنفصال المكاني والثقافي قدر الإمكان، والسعي إلى استمرار الإتصال والحديث وتبادل الرأي بين الطوائف، فهذا من شانه أن يبين زيف أية صورة قد يريد المتسلطون على الإعلام إعطاءها للناس عن حال البلد وأهله.
ومن الطبيعي أن من الضروري حماية القانون واستعادة الناس لثقتهم به، لكي تشعر بالأمان وتتجنب التهديد باستعادة حقوقها بنفسها وتحطيم أساس الدولة والعودة إلى القبلية والعشائرية، التي تسهل على الإحتلال التسلط على ثروات البلد ومقدراته ومستقبله.
ومن المهم أخيراً تجنب إتخاذ اية قرارات سياسية يحتمل أن الإرهاب كان يريدها، حتى لو كان ذلك الإحتمال بسيطاً.


(1) – الجزء الأول: http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=7652
    - - الجزء الثاني: http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=7905
   -- الجزء الثالث: http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55360
الجزء الأول من هذه المقالة: توصيات لمواجهة الإرهاب (1) صمود العقل وتصحيح الصورة
(2) http://qanon302.net/news/news.php?action=view&id=7519#comment41504
(3) Address : http://www.alsumarianews.com/ar/1/23216/news-details-.html
(4) http://www.yanabeealiraq.com/politic_folder/saeib-kalil150308.htm
(5)  http://www.yanabeealiraq.com/articles/s-kalil191108.htm
(6)http://www.informationclearinghouse.info/article29283.htm
(7) http://qanon302.net/news/news.php?action=view&id=7484
( http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=7431

[ماهر سعيد متي]

ابدعت بالوصف ياصديقي (أهم عوامل زيادة فعالية الإرهاب هو تحطيم ثقة الناس بالقانون) .. اتمنى من جميع السياسيين قراءة مقالاتك البناءة ..
فعلا ان تقدم البلدان قائم على تشريع وتطبيق القوانين التي تحقق اكبر قدر من المصالح العامة .. لا ان يشرع قانون يمنح حقوقا تقاعدية لأشخاص لمجرد بقاءهم في الوظيفة ستة اشهر ..او ان يمنح قطعا اراضي متميزة لشرائح معينة دون سواها .. او ان نمنح رواتبا خيالية لاشخاص على حساب الموازنة العامة .. او ان نفسر حكم المادة 76 من الدستور(الكتلة الأكبر) بما ينسف عملية الرقابة على الفساد الأداري ...او ان نفصل قوانين عفو نشمل  القتلة ونتنازل عن حق الدولة في العقاب ..
بهذا سيسود قانون شريعة الغاب .
شكرا لك على مقالاتك الرائعة .. تحياتي

[صائب خليل]

تحياتي وشكري لمتابعتك وكلماتك الطيبة استاذ ماهر، وأيضاً لجهودك المبدعة من كتابات وإدارة في هذا الموقع الجميل
يسرني أن تنال مقالاتي رضاك، لك مني الإحترام والتقدير