انشاء اقليم للسنة العرب في العراق يذكي مخاوف خلافات طائفية

[matoka]

انشاء اقليم للسنة العرب في العراق يذكي مخاوف خلافات طائفية

بغداد (رويترز) -
Tue Nov 8, 2011
9:06am GMT

انعشت دعوات أطلقتها جهات عشائرية وسياسية من السنة العرب قبل أيام لانشاء اقليم في محافظة صلاح الدين المخاوف من عودة الاصطفاف المذهبي والاحتقانات الطائفية في العراق بين الشيعة والسنة في وقت تستعد فيه القوات الامريكية للانسحاب الكامل من البلاد نهاية العام الجاري.

وكان مجلس محافظة صلاح الدين التي تقع شمالي العاصمة العراقية بغداد أعلن الشهر الماضي انه صوت بأغلبية الثلثين لصالح تحويل المحافظة الى اقليم. ورافق الاعلان تأييد عشائري واسع سواء في المحافظة التي تسكنها اغلبية سنية او في محافظات اخرى ذات أغلبية سنية.

وجاء الاعلان بعد أيام قليلة من حملة شنتها قوات أمنية عراقية تم خلالها اعتقال المئات من الاشخاص في انحاء متفرقة من البلاد من ضمنها محافظة صلاح الدين مسقط رأس الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وهو سني.

وقالت الحكومة المركزية ان الحملة استهدفت بعثيين وضباطا في الجيش العراقي السابق كانوا يخططون للانقلاب على العملية السياسية في العراق واسقاط نظام الحكم القائم بعد رحيل القوات الامريكية من البلاد نهاية العام.

ويسمح الدستور العراقي المثير للجدل والذي صيغ عام 2005 للمحافظات العراقية بانشاء اقاليم تتمتع بقدر كبير من الاستقلال المالي والاداري عن السلطة المركزية كما يسمح الدستور لمحافظتين أو اكثر بانشاء اقليم مشترك.

ويقول مشرعون ان الغاية من تبني هذا النظام هو تكريس نظام اللامركزية في الحكم وهو مبدأ أقر عام 2005 لضمان عدم العودة الى الدكتاتورية والمركزية الشديدة في الحكم.

ويتمتع الاكراد في شمال البلاد باقليم خاص بهم يضم ثلاث محافظات وبسبب هذه الاستقلالية تمكنت السلطات الكردية من بناء اقليم اصبح مضربا للمثل وقصة نجاح يتناقلها العراقيون سياسيا وشعبيا.

وندد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وهو شيعي باعلان مجلس محافظة صلاح الدين ووصف الاعلان بانه محاولة لانشاء منطقة تحمي البعثيين وحزب البعث المحظور في العراق بموجب الدستور العراقي. وقال "ان هذا الاقليم لن يرى النور."

وقال المالكي في مقابلة ان ما يقارب 615 شخصا تم اعتقالهم حتى الآن.

ورد رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي في مؤتمر عقد في مبنى البرلمان وحضره العشرات من شيوخ عشائر محافظات ذات اغلبية سنية بانه ليس من حق أي جهة حكومية كانت او برلمانية "الاعتراض او اعاقة" تحويل اي محافظة الى فيدرالية.

وندد العديد من شيوخ العشائر في المؤتمر "بسياسات الحكومة المركزية في التهميش والاقصاء." وقالوا ان هذه السياسة هي السبب الذي دفعهم للتفكير واللجوء الى خيار اقامة الاقليم.

وقال عمر محمد السامرائي وهو رئيس مجلس مدينة سامراء احد اكبر مدن محافظة صلاح الدين "خيار تشكيل الفيدرالية لابد منه."

وأضاف "اللجوء الى هذا الخيار هو بسبب سياسيات التهميش والاقصاء التي تمارسها الحكومة المركزية."

ومضى يقول "نحن مصممون وقانونا ليس لرئيس الوزراء الحق بالقبول أو الرفض."

ولا يشترط الدستور العراقي حصول موافقة رئيس الحكومة او اي جهة اخرى لانشاء فيدرالية. لكنه يشترط حصول موافقة عشر سكان المحافظة او ثلث مجلس المحافظة لاجل اجراء استفتاء عام في المحافظة. ويشترط في الاستفتاء الحصول على اغلبية اصوات المقترعين في تلك المحافظة.

وتزامنت حملة الاعتقالات مع اجراءات قامت بها وزارة التعليم العالي طالت العشرات من اساتذة جامعيين من جامعة صلاح الدين قالت الوزارة انهم بعثيون سابقون وانهم مشمولون باجراءات هيئة المساءلة والعدالة التي حلت محل هيئة اجتثاث البعث وهي هيئة تم انشاؤها بعد الغزو الامريكي للعراق هدفها ضمان عدم مشاركة كبار البعثيين في المناصب الحكومية.

وتسببت الحملتان في غضب شعبي كبير ليس في محافظة صلاح الدين بل ومحافظات اخرى ذات اغلبية سنية.

ويطالب السنة العرب بالغاء عمل هيئة المساءلة والعدالة لان اجراءاتها تطالهم اكثر من غيرهم من أطياف المجتمع العراقي. وكان اتفاق سياسي تم التوصل اليه ابان تشكيل الحكومة الحالية يقضي بتجميد عمل الهيئة الى حين اعادة تشكيلها مرة اخرى. ولم يتم حتى الان اعادة تشكيلها.

وطالب سبهان الملا جياد رئيس مجلس صلاح الدين بالوكالة في المؤتمر بتجميد اجراءات هيئة المساءلة والعدالة في محافظة صلاح الدين. وطالب الحكومة العراقية بتكليف مفوضية الانتخابات العراقية وهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ الاستفتاءات والانتخابات باجراء الاستفتاء.

وقال "لدينا الكثير من المبررات لاقامة الفيدرالية في صلاح الدين ان كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية او خدمية. ونحن غير مطالبين بتقديم اي مبررات سوى رغبتنا بتشكيل الاقليم."

واضاف "نحن نرى ان هذا اكثر شيء يخدم وحدة العراق في الوقت الحاضر."

ويعتقد كثيرون من ابناء تلك المحافظات ان انشاء الاقليم وما سينتج عنه من استقلال مالي واداري قد يجعلهم بمنأى عن حملات الاعتقالات التي غالبا ما تأتي بأمر من المالكي نفسة باعتباره القائد العام للقوات المسلحة وغالبا ماتنفذها قوات ترسل من بغداد الى تلك المحافظات.

وقبل ايام تظاهر الالاف من اهالي محافظة الانبار التي تقع غرب البلاد وتمتد على مساحة شاسعة من ارض العراق ضد حملات الاعتقال التي طالت عددا من ابناء محافظتهم ايضا. وتصاعدت الاصوات في المحافظة مطالبة بتحويلها الى اقليم شأنها في ذلك شأن محافظة صلاح الدين المجاورة لها.

وقال فيصل العيساوي عضو مجلس محافظة الانبار "ما يعانيه اهل الانبار هو نفسه ما يعانيه اهل صلاح الدين ومسببات الغضب في صلاح الدين هي نفسها في الانبار."

وأضاف "نجحنا في مرات كثيرة في السابق من السيطرة على الناس واقناعهم بتأجيل الفكرة. لكن اعتقد اننا هذه المرة عاجزون عن السيطرة على الشارع في الانبار. الناس الان تبحث عن خلاص ونحن ماعاد باستطاعتنا تقديم اي وعود لهم. الامر كله الان بيد الحكومة المركزية."

ومن المفارقات ان السنة العرب الذين باتوا الان من الداعين والمطالبين بانشاء الاقاليم كانوا من اشد المعارضين للفكرة ولتضمينها في الدستور العراقي ابان وضع الدستور فيما ايدها بقوة انذاك الاكراد والشيعة. ويعتقد معارضو هذا النهج ان هذه العملية قد تكرس مبدأ الانفصال الذي قد يهدد مستقبل وحدة العراق.

وكان العراق قد مر بمرحلة شديدة القسوة من الاقتتال الطائفي الدموي بين السنة الذين خسروا الحكم بسبب الغزو الامريكي للعراق عام 2003 والشيعة الذين هيمنوا عليه الان. وتسببت تلك المرحلة التي هدأت جذوتها كثيرا الان بمقتل عشرات الاف من العراقيين وخاصة عامي 2006 و2007 .

ويخشى ان تؤدي هذه الدعوات الى احياء جذوة الطائفية في العراق في وقت بات فيه الانسحاب الامريكي من البلاد وشيكا. ومازالت البلاد تشهد عمليات مسلحة بين الحين والاخر يذهب ضحيتها الكثير من الابرياء.

وبسبب تلك السنوات التي وصفها كثيرون بانها كانت اشبه بالحرب الاهلية وتسببت بتهجير عشرات الالاف من العوائل على خلفيات طائفية انقسمت المحافظات والمدن العراقية بل وحتى الحارات العراقية الى شيعية وسنية.

وينظر الكثير من الشيعة بكثير من الريبة والشك لتوقيت اعلان مجلس محافظة صلاح الدين. ويخشى الشيعة الذين تعرضوا للاضطهاد على يد حزب البعث السابق ان يكون هذا الاعلان هو رد فعل لما حصل من حملات اعتقال طالت البعثيين.

وقال الشيخ جلال الدين الصغير القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وأحد الاحزاب الشيعية القوية في العراق والمشاركة في الحكم "انا اعتقد ان توقيت الاعلان غير مناسب تماما والحجج التي اطلقت غير مناسبة. للاسف الشديد تمت المطالبة بظروف سياسية جعلت المسألة اكبر من مسألة تشكيل الاقليم."

واضاف "الان المسألة اخذت طابعا اخر غير الفيدرالية. اصبح الموضوع الان مقترن بحزب البعث المحظور.. واقترنت مع حماية البعثيين."

لكن الصغير الذي اشترك بعملية كتابة الدستور في عام 2005 أيد عملية تشكيل الاقاليم وقال "لا يمكن للحكومة المركزية ان تبقى تتمتع بصلاحيات واسعة على حساب الاقاليم...التي تعاني من غبن الحكومة المركزية."

وينتظر الان ان يقوم مجلس الوزراء بارسال طلب محافظة صلاح الدين الذي ارسل اليه بداية الشهر الجاري الى مفوضية الانتخابات خلال 15 يوما من تاريخ استلام الطلب بحسب القانون.

وقال النائب شعلان الكريم وهو أحد شيوخ العشائر من محافظة صلاح الدين "نحن ارسلنا الطلب الى رئيس الوزراء والان نحن ننتظر خمسة عشر يوما. واذا لم يقم رئيس الحكومة بارسال الطلب الى مفوضية الانتخابات سيكون لكل حادث حديث."

وقال المحلل السياسي يحيى الكبيسي "ما يحدث يؤكد ان عنصر الصراع الاساسي في العراق مازال حتى الان هو اثني ومذهبي."

واضاف "انا اعتقد ان الفراغ السياسي الذي سيتركه الامريكان سيكون حاسما...اخشى ان الامور تسير نحو الاسوأ وان الصراع سيعاد انتاجه بشكل جديد اذا لم تستطع النخب السياسية الركون الى تسوية لحل للمشاكل الاساسية ومنها علاقة حكومة المركز بحكومات الاقاليم."

http://ara.reuters.com