العفو الدولية تناشد بغداد عدم تنفيذ احكام اعدام صادرة بحق 15 متهما

[matoka]

العفو الدولية تناشد بغداد عدم تنفيذ احكام اعدام صادرة بحق 15 متهما

السومرية نيوز/بيروت
السبت 05 ت2 2011
   20:02 GMT 

قالت منظمة العفو الدولية إن على العراق وقف تنفيذ احكام بالاعدام صدرت بحق 15 متهما، وذلك عقب ورود معلومات عن مصادقة رئاسة الجمهورية العراقية على هذه الاحكام ، مرجحة الا يكون المتهمون قد حظوا بمحاكمة عادلة بموجب المعايير الدولية.

وكان مصدر في رئاسة الجمهورية كشف لـ"السومرية نيوز" الاثنين 31 تشرين الاول أن رئاسة الجمهورية صادقت على أحكام الإعدام بحق 15 مدانا في قضيتي الغاز وعرس الدجيل بينهم فراس الجبوري، فيما ذكر مسؤولون حكوميون بان المتهمين الـ 15 سينفذ بهم الحكم بعد عطلة عيد الاضحى التي تبدأ يوم غد الاحد.

وتخوفت العفو الدولية من ان لا يكون المتهمون قد حظوا بمحاكمة عادلة بموجب المعايير الدولية، وإن يكونوا اجبروا على الاعتراف، وقال مدير برنامج الشرق الاوسط وشمالي افريقيا في المنظمة فيليب لوثرفي تصريح صحافي، "بينما من اللزام على الحكومة العراقية ان تقاضي اولئك الذين يرتكبون الجرائم الخطيرة، فإن عقوبة الاعدام تعد انتهاكا لحق الحياة وتعتبر اقصى اشكال العقوبات اللاانسانية والظالمة والمهينة التي يجب تجنبها حتى في اكبر الجرائم واخطرها".

وقالت الحكومة العراقية إن المحكوم عليهم اعضاء في جماعات مسلحة، وانهم ادينوا بجرائم قتل واغتصاب نساء في عرس بمنطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد عام 2006، فيما طالب مسؤولون حكوميون علنا باعدام المتهمين الـ 15 حتى قبل انتهاء محاكماتهم، مما قوض حقهم في محاكمة عادلة.

وتابع لوثر انه "في ظل وجود قلق حقيقي بأن هؤلاء الرجال لم يخضعوا لمحاكمة عادلة بموجب المعايير الدولية، لذا يجب الا يعدموا"، مضيفاً ان "على السلطات العراقية تخفيف هذه الاحكام وكل احكام الاعدام التي اصدرتها محاكمها والاعلان عن وقف فوري لكافة الاعدامات في البلاد".

وكان مجلس القضاء الأعلى، أعلن في 16 حزيران الماضي، عن إصدار أحكام بالإعدام شنقا حتى الموت على فراس الجبوري ومجموعته المتورطين بمجزرة عرس الدجيل، مؤكدا أن المجموعة تضم 15 شخصا بينهم إبراهيم نجم عبود وفراس حسن فليح وفاضل إبراهيم وحيدر متعب عبد القادر وحكمت فاضل إبراهيم وسيد حمادي احمد وسفيان جاسم محمد.

وصرح رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق في مؤتمر صحافي في 14 حزيران الماضي - اي قبل موعد صدور الاحكام بيومين - بأن "المتهمين سيعدمون حال مصادقة الرئاسة على الاحكام".

وأكد مجلس القضاء الأعلى في 10 حزيران الماضي، انتهاء التحقيق في قضية "الإرهابي" المسؤول عن مجزرة عرس الدجيل ومجموعته، فيما لفت إلى أن جميع المتورطين في القضية تم تحويلهم إلى محكمة الجنايات المركزية لمحاكمتهم.

وعرضت قيادة عمليات بغداد، في 8 حزيران الماضي، اعترافات المشرف الرئيس على تنفيذ حادثة عرس الدجيل إبراهيم نجم عبود الجبوري، فيما عرضت في 27 أيار الماضي، اعترافات شخصين ينتميان إلى تنظيم الجيش الإسلامي، متورطين بتنفيذ 14 عملية "إرهابية" من بينها اختطاف موكب زفة عرس واغتصاب العروس وقتلها إضافة إلى ذويها بما في ذلك 15 طفلاً كانوا مع الزفة، فيما أكدا اشتراكهما في مقتل بائعي غاز وحرق جثثهم.

يذكر ان العراق شهد بعد عام 2003 دخول عدد من المجاميع المسلحة تمول من دول إقليمية صنفت بعضها من قبل مجلس الأمن الدولي بأنها تنظيمات "إرهابية" لاسيما تلك التي تنفذ هجمات ضد المدنيين بحجة مقاتلة القوات الأميركية المتواجدة في البلاد فضلا عن تلك التي تنفذ أجندات خارجية لحساب دول من شأنها إرباك الأوضاع الأمنية في العراق.