البرالمان العراقي على حقيقته ‏

[متي اسو]

البرالمان العراقي على حقيقته ‏
شجب  بعض الاخوة الكتّاب القرار الذي صادق عليه البرلمان العراقي ‏بخصوص منع الخمور، اعتقد ان البرلمانيين ارادوا من العراق ان يكون  ‏اسوة بالجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية الوهابية وباقي الجوقة التي ‏تسير خلفهما ، ووجدوا في منع الخمور خطوة مهمة الى الامام في تطبيق ‏الشريعة .. والذين كتبوا  يشجبون وجدوها خطوة الى مستنقع الوراء ، ‏وحسنا فعلوا...‏
شعار الاسلاميين العتيد الذي يمثل امل المستقبل هو: " الى الوراء در " !!.‏
لكني لاحظتُ ان احد الاخوان كتب " ينتقد " هؤلاء الكتاب على موقفهم هذا ‏، واصفا اياهم بالمدافعين عن " العرك " ومتناسين قضية سهل نينوى ...‏
‏ اني لم اكتب شيئا بهذا الخصوص ... اقول ذلك كي لا يتصور احد ما من  ‏انني ادافع  عما كتبته ....‏
لكن الذين كتبوا يشجبون  ، لم يكن غرضهم الدفاع عن " العرك " .. انما هم ‏يحاولون مقاومة " أسلمة المجتمع " التي جلبت الخراب الى المنطقة ولا احد ‏يتّعظ ، انهم يدافعون عن " الحريات العامة " التي منحها الدستور ، وأطاح ‏بها أيضا في الفقرة الثانية سيئة الصيت والتي لا تخلو منها كل الدساتير ‏العربية والاسلامية !!!!.. انها الفقرة التي تأخذ بتلابيب الشعب وبخناق ‏الديمقراطية والحريات العامة ولا مفر لأي فكر حر للافلات منها ... ولن ‏يكون لسهل نينوى بالذات اي مستقبل في ظل " الاسلمة " هذه .‏
لا ننسى ان الحكومة البائدة ، رائدة الحملة الايمانية ، منعت هي ايضا ‏البارات والنوادي من تقديم الخمور في خطوة باتجاه الاسلمة  ... وما اشبه ‏الليلة بالبارحة !!!‏
انه ليس النائب " محمود حسن " ، انه فكر محمود الحسن الذي يتعشعش في ‏فكر الرجعية الاسلاموية ( سنة وشيعة ) المتفشية كالوباء في الشرق ‏الاسلامي . ... لو كان محمود الحسن لوحده ...لو ان ما يحمله من فكر ‏محصور في أقلية برلمانية لما استطاع فعل شيء.‏
لكنها " الأسلمة " التي يتبناها مُعظم أعضاء البرلمان العراقي ...البرلمان ‏الذي يرأسه " عضو في الاخوان المسلمين " !!! ... ولك ان تتصور ..‏
إننا شعب سريع النسيان ... أليس هؤلاء هم أنفسهم اولئك الذين إنشغلوا ‏بإصدار تشريع يلغي " قانون الاحوال المدنية " الذي صُدر بعد ثورة تموز ‏‏1958 مباشرة ، وكان أفضل قانون في المنطقة كلها ؟  ... أنشغلوا ‏بإصداره والعراق لايعرف مصيره  ويبحث عن حكومة بعد سقوط الدكتاتور ‏‏!!! ... تصور ان حاكم الاحتلال بريمر لم يوافق على اقتراحهم بعد ان تم ‏إفهامه من قبل البعض من ان الغائه يهضم حقوق المرأة العراقية  !! ‏
انهم لا يؤمنون بالديمقراطية ، لكن بتطبيق الشرع الذي يتعارض بشدّة مع ‏الديمقراطية . الديمقراطية ستقضي على مصالحهم عاجلا ام آجلا ، لكن ‏إستغلال الشرع مهمة سهلة لتحقيق تلك المصالح ... ان النظام الديمقراطي ‏فُرض عليهم فرضا ... وها هم يتخذونه " اسما ووسيلة " فقط للوصول الى ‏سدة الحكم والانتقام منه  ..‏
واخيرا اقول انهم يرتكبون كل ما يخالف الشرع ايضا ، من موبقات ‏ودسائس وسرقات ، جميعها من النوع " الحلال " ...لكن العيب ، كل العيب ‏، في الشعب الذي يعود في كل مرة وينتخبهم رغم فضائحهم التي تزكم ‏الانوف ...‏
متى سيفهم هذا الشعب من ان السياسيين قذفوا به في " مستنقع الطائفية " ‏عمدا مع سبق الاصرار ؟ ... قسم ليضمن انتخابه وقسم آخر ليضمن ‏انخراطهم  في ارهابه ؟
نعم ، كتابنا يقصرّون في الدفاع عن الوجود المسيحي في سهل نينوى ، علينا ‏جميعا بذل كل الجهود من اجل  "توحيد الصفوف والموقف " .. ومن اجل " ‏ايقاف التغيير الديمغرافي " في البلدات المسيحية مهما كان الثمن . لتكن ‏قضيتنا الاولى ... لكن ذلك لا يعني السكوت على مشاريع الرجعية التي ‏تزحف حثيثا لمحو كل الحريات . .‏