البرلمان العراقي يرجئ قراءة تعديل المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية بطلب من لجن

[برطلي دوت نت]

  البرلمان العراقي يرجئ قراءة تعديل المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية بطلب من لجنة الاوقاف   

      
برطلي . نت / متابعة
عنكاوا كوم/بغداد/ باء كاف
أرجأ مجلس النواب العراقي يوم الاثنين، القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل المادة 26 ثانيا من قانون البطاقة الوطنية، فيما نوه مصدر برلماني الى أن سبب التأجيل لاشراك لجنة الاوقاف والشؤون الدينية مع لجنة الامن والدفاع في دراسة التعديل.
وذكر مصدر برلماني في تصريح صحفي ل "عنكاوا كوم" أن رئاسة البرلمان ارجأت خلال جلسته الاعتيادية، القراءة الاولى لمقترح تعديل المادة 26 الفقرة ثانيا من قانون البطاقة الوطنية الذي كان مدرجا على جدول اعمال جلسة الأثنين كونها مخالفة لعدد من المواد الدستورية.
وأوضح المصدر أن "التأجيل جاء بناء على طلب من لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية لمشاركتها في التعديل المقدم من نواب المكونات المسيحية والايزيدية والصابئة"، مبينا أن المقترح شمل "الغاء الفقرة ثانيا من المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الخاصة بأسلمة القاصرين عند اعتناق احد الابوين الدين الاسلامي".
وأضاف المصدر البرلماني أن المقترح نص في فقرته الثانية على أن "يبقى الاولاد القاصرين على دينهم لمن أعتنق الدين الاسلامي من الابوين ولحين اكمالهم الثامنة عشر من العمر عندها يحق لهم الاختيار في الدين"، مؤكدا على وجود تطمينات برلمانية لأستكمال أجراءات تشريع مقترح القانون.
جدير بالذكر أن مجلس النواب شرع قانون البطاقة الوطنية الموحدة الذي اثار ردود افعال واستهجان شديدين من قبل شخصيات دينية وبرلمانية ومدنية من اتباع المكونات غير المسلمة كونه ضم المادة 26 المتعلقة بأسلمة القاصرين في حال أعتنق الدين الاسلامي أحد الابوين مما دفع بالاوساط المسيحية الى الاحتجاج للفت نظر الراي العام والمطالبة بتعديل المادة انصافا لحقوق المواطنة .

[ماهر سعيد متي]

سبق وان قدمت مقترحا لتعديل صياغة المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية .. راجيا من اخواني البرلمانيين ان يكونوا اكثر تفاعلا مع المقترحات وعدم اهمالها .. خاصة وان مقترح التعديل قد اجل النظر بغية اشراك لجنة الاوقاف والشؤون الدينية .. ولكون استاذ رائد عضوا في هذه اللجنة وهو اكثر دراية باهمية هذا المقترح .. تحياتي

على ان تكون الصياغة القانونية للتعديل بالشكل التالي "
1-   يبقى القاصر على ديانته ، ويمنح حق اختيار الديانة بعد البلوغ .
2-    تسري احكام هذه الفقرة باثر رجعي على الحالات السابقة ، ويعاد تسجيلهم مع منح حق الاختيار لهم ان رغبوا بذلك  .( او يذيل القانون في نهايته بسريانه على الماضي )

مصدر ذي صلة : http://baretly.net/index.php?topic=53188.0