البرلمان العراقي يصوت على حفظ الحدود الادارية لمحافظة نينوى ورفض تقسيمها ونواب

[برطلي دوت نت]

  البرلمان العراقي يصوت على حفظ الحدود الادارية لمحافظة نينوى ورفض تقسيمها ونواب المكونات يؤكدون حقهم بمحافظة جديدة   

 

      
برطلي . نت / متابعة
عنكاوا كوم/بغداد/ باء كاف

صوت البرلمان العراقي، الاثنين على قرار برفض تقسيم محافظة نينوى والحفاظ على حدودها الادارية الحالية بأعتبارها محافظة عراقية محمية دستوريا، فيما أكد ممثلوا الاقليات  على حقهم في أستحداث محافظة جديدة على اساس اداري لحماية وجودهم بعد تحرير نينوى من تنظيم داعش.

وجاء قرار مجلس النواب في جلسته العشرين التي عقدت برئاسة سليم الجبوري بعد تزايد الدعوات لتقسيم محافظة نينوى  بدعم من الكونغرس الأمريكي وتأييد جهات عراقية خاصة انشاء منطقة امنة للاقليات.

وأكد المجلس في صيغة قراره على أن "نينوى بحدودها الادارية الحالية محافظة عراقية محمية بالدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة واي تغيير بوضعها القانوني والاداري مخالف للدستور ويعد باطلا".

وأشار القرار الى أن "الشعب العراقي يرفض من خلال ممثليه المنتخبين استغلال وجود داعش لتحقيق مكاسب على الارض وأن جميع الاراء والمواقف والمطالب يتم بحثها بعد التحرير الكامل وعودة جميع النازحين الى مناطقهم وحسب الدستور والقوانين العراقية، فضلا عن توحيد جميع الجهود لتحرير المحافظة من ارهاب داعش ومصير محافظة نينوى يحدده ابناءها بعد التحرير وحسب الدستور والقانون".

من جهتهم، كانت مواقف ممثلي المكونات الدينية عن محافظة نينوى متقاربة في طروحاتها بشأن أنصاف المواطنين القاطنين فيها ورفع الظلم عنهم بعد تعرضهم الى الاضطهاد العرقي والتهجير والأبادة الجماعية على يد عصابات داعش الارهابية والمتعاونين معهم  .

وشدد نواب مكونات الشبك والايزيديين والمسيحيين، على حق مواطني سهل نينوى وقضاء سنجاء بأستحداث محافظة لهم لحماية وجودهم استنادا الى المادة 125 من الدستور العراقي التي تضمن الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان والكلدان والآشوريين وسائر المكونات الاخرى .

ونوه عدد من النواب الى ضرورة التعامل بواقعية مع مأساة الايزيديين والمسيحيين بعد أن تم تهجيرهم قسرا من مدنهم وسلب ممتلكاتهم وسبي نساءهم والابتعاد على المزايدات السياسية المبطنة.

بالمقابل تتخوف كتل التحالف الوطني الشيعي وعدد من نواب المكون السني من الدعوات الرامية الى تقسيم محافظة نينوى على اساس عرقي وطائفي من خلال تحركات خارجية تريد فرض اراداتها على المشهد العراقي بحجة حماية الاقليات الدينية، محذرين في الوقت نفسه من مخطط لتغيير ديمغرافي سكاني وتفاقم الاحداث ونشوب صراعات داخلية بعد طرد داعش، اضافة الى قلقهم من امتداد مخططات التقسيم الى المحافظات الاخرى وتشظي وحداتها.

قرار البرلماني العراقي الذي صوت عليه بغالبية اعضائه الحاضرين لجلسته، جاء أثر تقديم طلب مدعوم بتواقيع من 100 نائب، متضمناً الحفاظ على الحدود الادارية لمحافظة نينوى قبل عام 2003 ورفض تقسيم المحافظة على اسس طائفية وعرقية وأثنية، اضافة الى الالتزام بنصوص الدستور العراقي وخاصة المادة 125 منه.

[ماهر سعيد متي]

صراحة انا ومن وجهة نظري ارى ان الوقت غير مناسب ، ويفترض طرح مثل هكذا موضوع بعد لعودة والاستقرار لضمان الارادة الحرة بالاختيار .. لكن عن اي تقسيم يتحدثون فالدستور هو قد ضمن اللامركزية الادارية( نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ) وهو قائم على منح الصلاحيات وتوسيعها للوحدات الادارية .. وحتى تشكيل البلديات في هذه المناطق فهي تتشكل حسب الكثافة السكانية .. اذن من حقنا المطالبة بذلك .. وليس من حق البرلمان الاعتراض على الموضوع لان اعتراضهم مخالف للدستور تماما خاصة وان المادة الاولى منه قد ضمنت وحدة العراق تماما .. تحياتي