تجمع تنظيمات شعبنا ان قضية الاعتداء على احد منتسبي حماية الكنائس في برطلة قد طوي

[matoka]

تجمع تنظيمات شعبنا ان قضية الاعتداء على
احد منتسبي حماية الكنائس في برطلة قد طويت مثل سابقاتها

عنكاوا كوم – عنكاوا - خاص

دعا تجمع التنظيمات الكلدانية السريانية الاشورية تجمع الشبك الديمقراطي الى "اشراك جميع المكونات في المنطقة عند اتخاذ اي موقف او قرار، يؤثر بأي شكل من الاشكال على التركيبة الديموغرافية، وعدم الانفراد بالرأي واطلاق التهم والتصريحات والبيانات التي لا تؤدي الى ايجاد مخرج للوضع الحالي الذي يعم المنطقة".
وقال التجمع في التعقيب الذي بعث به الى موقع "عنكاوا كوم"، ردا على بيان تجمع الشبك الديمقراطي ان "التجمع حريص على ديمومة واستمرار التعايش المشترك والحفاظ على ديموغرافية المنطقة من الشبك والايزيديين والمسيحيين ومن اجل وضع الامور في نصابها الصحيح"، داعيا اياهم الى "عدم الأنفراد بالرأي وأطلاق التهم والتصريحات والبيانات التي لا تؤدي الى أيجاد مخرج للوضعين الامني والخدمي المتردين اللذين يعمان المنطقة حاليا".

نص تعقيب تجمع التنظيمات الكلدانية السريانية الاشورية :تعقيب من ضياء بطرس الناطق الرسمي بأسم تجمع التنظيمات الكلدانية السريانية الآشورية حول بيان تجمع الشبك الديمقراطي

أكدنا مراراً وتكراراً بأن تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية ، سعى ويسعى الى الحفاظ على أمن وسلامة أبناء شعبنا في مناطق تواجده التأريخية والحفاظ على الموروث القومي والثقافي والأجتماعي ، والحد من أي تغيير ديمغرافي يطال بلداتنا وقرانا بأي شكل من الأشكال لأنه يمثل أنتهاكاً صارخاً لحقوقنا المثبتة دستورياً وتأريخياً ، ومحاولات الألتفاف على هذه الحقوق من قبل البعض ماهي إلا تحقيقاً لمكاسب سياسية . وهذا لا يعني أنكار وجود المكونات الأخرى المتعايشة معاً من الأخوة الشبك والأيزيديين ، أو أهمال دورهم التأريخي في هذه المناطق ، أذ أن هذا التعايش يستند على الأسس التي من شأنها ترسيخ وجود هذه المكونات وليس على أساس أيجاد نعرات طائفية أو قومية تسعى في التأثيرعلى خصوصية المنطقة أوالتركيبة الديمغرافية فيها والأخلال بأمن وأستقرارالمنطقة .
ومن هذا المنطلق فأن بيان تجمع الشبك الديمقراطي المنشور في عدد من المواقع الالكترونية الذي أستنكر فيه تصريح تجمع التنظيمات الكلدانية السريانية الآشورية على خلفية قرار محافظ نينوى بأيقاف توزيع الأراضي في قضاء الحمدانية ، يثير الريبة ويطرح تساؤلات عدة عن المغزى الحقيقي لأفتعال مثل هذه المشاكل والأزمات السياسية والعرقية التي لا تخدم أي مكون من المكونات المتعايشة في سهل نينوى ، وأذا كان أعتداء حماية النائب الشبكي محمد جمشيد عضو مجلس النواب العراقي على أحد منتسبي حماية الكنائس في برطلة ، قد أثار حفيظتكم فأن تجمع التنظيمات طالب بأجراء تحقيق من أجل كشف ملابسات القضية والأعلان عن المتورطين فيها أياً كان ، ولكن كما يبدو أن القضية قد أخذت منحى آخر كون المسيحيون في هذه المناطق يتعرضون الى الأعتداءات والتحرشات بين حين وآخر بدون أن يتم اجراء اي تحقيق قانوني أو قضائي بهذه الأعتداءات ، ومن الظاهر أن هذه القضية قد طويت كسابقاتها وذلك لأهداف مبيتة لأجندات سياسية لا يهمها أستقرار المنطقة بقدر ما يهمها فرض نفوذها على المنطقة .
كما وأن تجمع التنظيمات لم يجري أي محاولات من أجل التأثير أو أقناع محافظ نينوى أو أي جهة حكومية أخرى من أجل أيقاف توزيع الأراضي السكنية ، لأن مطالباتنا دستورية ضمن دستور العراق وليست مخالفة له ، وألا فأن محافظ نينوى أوالجهات ذات العلاقة كانت قد أتخذت أجراءاً آخر في حل المشكلة . وأن التظلم الذي قدمتموه الى السيد نوري المالكي أثناء زيارته الأخيرة لمحافظة نينوى بهذا الشأن قد أكد شكوكنا في أحداث تغيير ديمغرافي من قبل المكون الشبكي على حساب المكون المسيحي بحجة مسقط الرأس أو حصر التملك للمسيحيين فقط ، وهذه الحجج قد أسقطت عندما تم تخصيص قطع سكنية في قضاء تلكيف غالبيتها لغير أهالي المنطقة من قبل معاون محافظ نينوى ومدير بلدية تلكيف ، وهذا بحد ذاته يعتبر أجحافاً بحق كل المكونات المتعايشة في سهل نينوى من ضمنهم المكون الشبكي . كما أن موافقة السيد المالكي الشفهية على المطالب التي قدمها المكون الشبكي له خلال زيارته لا يعني تنفيذاً للمطالب أو حلاً للمشاكل العالقة ، أذ أن المالكي كان قد وافق على مطالب تقدم بها تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية في لقاءات سابقة ولكن دون أي نتائج ملموسة في التطبيق . فأذا كانت الموافقات والوعود على هذه الشاكلة فأن حقوق المكونات المتعايشة من الشبك والأيزيديين والمسيحيين أصبحت في مهب الريح . كما وأن المشاكل السياسية التي تواجه حكومة المالكي والتجاذبات السياسية بين الكتل  البرلمانية والصراعات والوضع الأمني وتدخل الدول المجاورة للعراق ، يصعب معها تنفيذ الكثير من الأمور والقضايا أو أيجاد حلول دستورية خاصة في ما يتعلق بحقوق المكونات العرقية والدينية في العراق .

أن تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية ومن منطلق الحرص على ديمومة وأستمرار التعايش المشترك والحفاظ على ديمغرافية المنطقة من الشبك والأيزيديين والمسيحيين ، ومن أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح ، ندعو تجمع الشبك الديمقراطي الى أشراك كل المكونات في المنطقة عند أتخاذ أي موقف أو قرار يؤثر بأي شكل من الأشكال على التركيبة الديمغرافية ، وعدم الأنفراد بالرأي وأطلاق التهم والتصريحات والبيانات التي لا تؤدي الى أيجاد مخرج للوضع الحالي الذي يعم المنطقة من الأوضاع الأمنية والخدمية المتردية بل سيزيد الأمر سوءاً . كما ندعو الى أعتماد مبدأ الحوارالبناء المستند على الديمقراطية وعدم هضم حقوق المكونات الأخرى في حل المشاكل العالقة وعدم الأنجرار وراء أجندات سياسية أو مصالح فردية أواللجوء الى من يقدم مكاسب سياسية آنية أو مستقبلية على حساب ومصالح المكونات الاخرى ، لأن حاضرنا ومستقبلنا يتوقف على مدى أستعدادنا و تضحياتنا في نيل حقوقنا المشروعة لأن الحقوق تُؤخذ ولا تُعطى ، وأن مطلبنا في أستحداث محافظة في سهل نينوى للمكونات المتعايشة فيه على أساس أداري وجغرافي ، سيؤدى الى أيجاد فرص أمثل في ترسيخ القيم القومية والدينية والأجتماعية لهذا التعايش من خلال أستحداث وحدات إدارية جديدة للمكونات وحسب مناطق تواجدهم  وهذا بدوره سيحقق الأمن والأستقرار للمنطقة ولمكوناتها .

ضياء بطرس
الناطق الرسمي بأسم
تجمع التنظيمات الكلدانية السريانية الآشورية
5 حزيران 2012