توصيات المؤتمر الأول لأصدقاء برطلة

بدء بواسطة matoka, نوفمبر 26, 2013, 05:01:28 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

matoka

توصيات المؤتمر الأول لأصدقاء برطلة















برطلي . نت / خاص


"توصل المؤتمر الاول لأصدقاء برطلة إلى التوصيات الآتية بشأن التغيير السكاني على مناطق سكن المسيحيين الأصلية في سهل نينوى وبعض التجاوزات في إقليم كردستان العراق:

1. إن التغيير السكاني الحاصل على مناطق سكن المسيحيين الأصلية في سهل نينوى قد تسبب في تغيير التناسب بين السكان الأصليين والمهاجرين بصورة غير شرعية سواء من الشبك أو من العرب بحيث أصبح في الكثير من المناطق يتجاوز عدد ونسبة المهاجرين أضعاف عدد السكان الأصليين كما في تلكيف (90:10) وفي برطلة (60:40) وهو أمر غير مقبول وغير دستوري على وفق المادة 23/ثالثاً/ب من الدستوري العراقي ومخالف لقرار المحكمة الاتحادية الصادر في العام 2013. وهذا يؤثر سلباً ويرفع من حجم الهجرة المسيحية إلى الخارج، إضافة إلى خلق إشكالية معقدة يصعب معها ممارسة الطقوس والتقاليد الدينية والمذهبية للمسيحيين والشبك في المنطقة وتخلق نقاط احتكاك غير سليمة. ولهذا يتطلب الأمر اتخاد التدابير التالية:

أ. الدعوة إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى لدراسة المشكلات واقتراح الحلول العملية للمشكلات القائمة.
ب‌. العمل على إيقاف التغيير الديمغرافي الجاري حالياً لضمان عدم تفاقم المشكلة وما ينشأ عنها من تعقيدات ومشكلات إضافية وبما يساعد على إيجاد أرضية صالحة لمعالجة المشكلات القائمة.
ت‌. العمل على معالجة التغيير السكاني بطريقة نسانية وعملية والذي وقع على مناطق المسيحيين في العقود الأربعة المنصرمة في سهل نينوى.
ث‌. وضع الآليات والوسائل التي يفترض استخدامها لتحقيق هذين الهدفين الواردين في 2 و3 ومن خلال تفعيل الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ج‌. توفير مستلزمات تحقيق هدف إلغاء التغيير السكاني الحاصل في مناطق المسيحيين الأصلية في سهل نينوى والتي يمكن تلخيصها في نقاط أساسية تالية:
ح. تفعيل قرار مجلس الوزراء المتخذ في تشرين الثاني 2012 والقاضي باستحداث ناحية بازواية لوضع حد للتجاوز على مناطق المسيحيين، والإسراع في استحداث أقسام بلدية في قرى الشبك وتطويرها خدمياً وتنموياً.
خ‌. توفير الخدمات العامة، ومنها الصحية والتعليمية والبنية التحتية والمواصلات المفقودة حالياً في مناطق الشبك مما يدفع بهم إلى الرحيل والسكن في مناطق المسيحيين. كما يستوجب تنشيط العملية التنموية في سهل نينوى لصالح تطوير الحياة الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
د‌. توفير الحماية الأمنية للشبك وكذلك للمسيحيين في الموصل وفي مناطق سكنهم بسبب تعرضهم المستمر لإرهاب القوى التكفيرية والمليشيات المسلحة الذي يدفع بهم للهجرة القسرية.
ذ‌. دفع تعويضات مالية مناسبة للنازحين الشبك في مناطق المسيحيين بغية إعادتهم إلى مناطق سكناهم الأصلية لبناء دور لهم والعيش الكريم واللائق فيها.
ر‌. أن يحصر الموظفون العاملون في التقسيمات الإدارية والبلدية بأبناء تلك المناطق.
ز‌. ضرورة بناء الثقة والاحترام المتبادلين بين المكونات الدينية والمذهبية في منطقة سهل نينوى وحق كل مكون في ممارسة طقوسه وشعائره وعباداته بكل حرية في مناطق سكناهم الأصلية لإبعاد احتمال التصادم بين احتفالات وأعياد المسيحيين وطقوس شعائر وتقاليد الشبك الدينية والمذهبية.

2. إنهاء ملف ما تبقى من التجاوزات التي شرعت حكومة إقليم كردستان في رفع التجاوزات على الأراضي المملوكة للمسيحيين في الإقليم وتكملة ما تبقى من التجاوزات والعمل على مساعدتهم في تطوير مناطقهم التاريخية.

3. تفعيل أحكام المادة 23 /ثالثاً/ب من الدستور العراقي والتي نصت على "يحضر التملك لأغراض التغيير السكاني" في جميع مناطق تواجد المكونات العراقية وخاصة مناطق المسيحيين.

4. العمل على وضع تشريع يمنع شراء الأراضي في مناطق سكن المكونات الدينية في سهل نينوى لغير أبناء المكون في مناطق سكناهم والتي تدخل ضمن مفهوم التغيير السكاني.

5. محاسبة من يمارس التغيير السكاني والتجاوز على أرض ودور الغير ومجازاته أمام القضاء العراقي.

6. إلغاء القوانين المجحفة الصادرة من النظام الدكتاتوري السابق بحق الشبك والمسيحيين وإعادة الحقوق إلى اصحابها، بما في ذلك القرار رقم 117 لسنة 2000 وقرارات مماثلة.















Matty AL Mache

m_shaya

شكرا للقائميين على المؤتمر الناجح ولكن اكو نقطة ماموجودة ضمن القرارات او التوصيات وهي محل الولادة او السكن ..... ماأعرف اذا هي ضمن التوصيات ومكتوبة بطريقة ما ؟ فاأرجو توضيح ذالك وفي حالة لم تكن موجودة اتمنى ان تضاف الى التوصيات ودمتم سالمين

ماهر سعيد متي

#2
التوصيات تفتقر الى الكثير من الامور القانونية المهمة والملحة .. يرجى ملاحظة ذلك ؟؟

ثم ماذا بخصوص المداخلات المقدمة من قبلي .. والمختصرة كثيرا..؟؟


مداخلتي القانونية لمؤتمر اصدقاء برطلة
سادتي الحضور الأكارم .. السلام عليكم
في الوقت الذي مورست في مناطقنا وبحق المكون المكون المسيحي سياسة استنزاف الأرض قبل عام 2003 من خلال انتزاع ملكية الآف الدونمات الزراعية وتوزيعها على اناس يعدون غرباء في المنطقة كونها الأشد وطأة و تأثيرا علينا لكون الأرض تعني الوطن وهو مقوم اساس لضمان البقاء والاستمرار ، الآ ان املنا بالعدالة المنشودة في خضم اصدار قوانين هزيلة لهيئة دعاوى الملكية العقارية الثلاث لعام 2004 و2006 و2010 والتي لم تنصفنا نهائيا بسبب رد او ابطال جميع الدعاوى لعدم الجدوى ولم تتحقق العدالة المنشودة .
في الوقت الذي يعتقد البعض عدم التعرض الى اية محاولات للتغيير الديمغرافي خلال هذه السنون اورد بعضا من الأمثلة وكما يأتي :-
1.   ادخال بحدود الألف عائلة الى مركز ناحية برطلة بقصاصات ورق صادرة من الوحدة الادارية وما يستتبعها من موافقات لأدخال الآثاث وتغيير لبطاقات السكن والبطاقة التموينية يعد مخالفة واضحة لأحكام المادة 23/ثالثا/ب من الدستور وتفسير المحكمة الاتحادية لها بعدم جواز السكنى لأغراض التغيير السكاني لتتغير التركيبة السكانية في مركز الناحية بمقدار النصف لحد اليوم .
2.   منح الموافقات اللازمة لتخصيص وانشاء اكاديمية دينية في منطقة سريانية بخلاف الطاقة الأستيعابية لها ويتخرج منها مايزيد عن السبعمائة طالب سنويا دون ان يبذلوا اي عناء في الدراسة او حضور المحاضرات ولمجرد اجراء اختبار لتمنح له شهادة يقال كونها معترف بها خلافا للسياق العلمي يعد تغييرا .
3.   بلوغ التجاوزات السكنية على اراضي بلدية برطلة 126 تجاوزا لغرباء عن المنطقة ، دون ان تحرك الجهات الادارية للحد منها او اتخاذ الأجراءات القانونية الرادعة وفقا لأحكام القرار 154 لسنة 2001 يعد تغييرا
سادتي الحضور :
ان اردتم لنا الأستمرار والبقاء وتشبثنا بالأرض والوطن والذي هو اعز شيء لنا ، لا بد ان تتوفر لنا سبل البقاء وان ترفد لنا اسباب البقاء .. فالحدايقي الذكي حينما يجد لونا نادرا من الزهور يبادر الى منحه المزيد من العناية لغرض تكثيره وليحافظ على التنوع الجميل .. ونحن نرنو الى التنوع في حديقة العراق الجميلة والعبقة .
ان اردنا وضع الحلول لهذه المعضلة علينا بدءا ان نقر بوجود المشكلة فالأقرار بها تعد خطوة ايجابية نحو الفكير السليم لوضع الحلول الناجعة .
نحن كمكونات قليلة العدد لايحمينا سوى القانون لذا اقترح وبكل احترام ما يأتي :-
1.   تشكيل لجنة مركزية لتنفيذ احكام المادة 23/ثالثا/ب من الدستور العراقي على غرار لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور مع تشكيل لجان فرعية في مناطقنا لضمان التطبيق السليم لها .
2.   اعتماد سجل نفوس عام 1957 كأساس بدلا من اعتماد محل الولادة الذي يشوبه العديد من المآخذ في عملية التخصيص والتمليك والسكنى تنفيذا لأحكام المادة 140 من الدستور .
3.   تشريع القوانين التي تكفل تطوير الأرياف بجميع المجالات من خدمية او تعليمية او زراعية او اقتصادية ، حيث تفتقر قوانيننا الى تشريع يختص بتطوير الأرياف ، فألاهتمام بالأرياف يعني وبالمفهوم المعاكس حدا للهجرة .
4.   اعتبارنا شعوبا اصلية وتشريع القوانين المقتضية لذلك .
5.   منح المكونات الصغيرة الأصيلة حق نقض القرار في مجالس الأقضية والنواحي التي نتمركز فيها .
6.   استحداث نواح وتشكيلات ادارية وفقا لأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم 21 لسنة 2008 ، واستحداث بلديات وفقا لقانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل .
7.   السماح لأقامة الشعائر والمناسبات الدينية لغير المكونات الاصيلة خارج حدود مراكز الاقضية والنواحي .
نحن بحاجة الى اصلاح للنظام القانوني بما يكفل بقاء الأقليات ويضمن حقوق المكونات الصغيرة والتي اصبحت على شفا الأنقراض
والسلام ختام ... مع التقدير والمحبة
المشاور القانوني ماهر سعيد متي
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

m_shaya

احيك استاذي الفاضل على هذه الاقتراحات والتوصيات التي قدمتها وان كانت تدل فهي تدل على محبتك لقريتك والخوف عليها من هجرة اهلها الاصليين وهو الذي يحدث (اعني الانقراض بمعنى زوال قريتنا ) وكذالك يدل على كم من الوقت اضعت وسهرت من اجل كتابتها على حساب راحتك والذي كان بمقدورك ان لا تكتبها لكن غيرتك على قريتك هي التي جعلتك تفعل ذالك اتمنى ان يعملوا بهذه التوصيات لانها اكثر ضمان لنا وان تم تجاهلها فهي تعتبر خطا لان جميعنا يريد ذالك وكنت اتمنى ان يقف كل شخص من اهل برطلة كما وقفت انت ويتكلم بصدق ويوصل رسالته حول الاضطهاد الذي نمر فيه  من قبل الحكومات الجائرة ........... واتمنى لك النجاح والاستمرار في خدمة قريتك برطلي

ماهر سعيد متي

#4
عزيزي m_shaya اشكر لك مشاعرك الطيبة وكلماتك الجميلة ..
وتعقيبا على المداخلة .. من المهم ان نضع مطاليبنا بأطر قانونية كي تجد لها متنفذا ... فعلى سبيل المثال المطالبة بألغاء القرار رقم 117 لسنة 2000 ليس مطلبا قانونيا لأنه ملغي بالاساس بالأمر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 ..او ان نترك المطلب (( إلغاء القوانين المجحفة الصادرة من النظام الدكتاتوري السابق بحق الشبك والمسيحيين وإعادة الحقوق إلى اصحابها )) بشكل فضفاض دون الاشارة الى هذه القرارات ، هو امر خاطيء
اكرر لك شكري وامتناني مع التقدير
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة