بيان لتجمع التنظيمات السياسية بشأن محاولات التغيير الديموغرافي والتجاوزات على أر

بدء بواسطة matoka, مارس 26, 2013, 05:44:15 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

matoka

بيان لتجمع التنظيمات السياسية بشأن محاولات التغيير الديموغرافي والتجاوزات على أراضي شعبنا











برطلي . نت / بريد الموقع
  اللجنة الإعلامية للتجمع

أصدرت الهيئة القيادية لتجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية بيانا بشأن مستجدات محاولات التغيير الديموغرافي في بعض مناطق شعبنا في سهل نينوى.. والتجاوزات على الأراضي بشكل عام، وذلك بعد أن كانت الهيئة القيادية للتجمع قد عقدت اجتماعا في بخديدا بسهل نينوى قبل أيام لبحث هذا الموضوع بشكل مستفيض متخذة فيه جملة من الخطوات والإجراءات والمقررات بشأنه، فضلا عن بيان بهذا الشأن.. هذا نصه:


بيان

إن شعبنا الكلداني السرياني الآشوري من أقدم الشعوب على أرض العراق، وآثارهم وكنائسهم وأديرتهم وثقافاتهم وعلومهم وتاريخهم وحضارتهم تمتد لآلاف السنين، ولا يمكن لأحد نكران أو تغيير هذه العلاقة الصميمة بين شعبنا وأرضه، لكن المتغيرات السياسية والدينية المتعاقبة التي طرأت على المنطقة جعلت السكان الأصليون لهذه الأرض يعانون الكثير في العيش على أرضهم التاريخية، وفي صراع للحفاظ على ممتلكاتهم وهويتهم وخصوصيتهم.

إذ أصبح شعبنا اليوم مهددا في وجوده وحقوقه، لا سيما أن السلطات الحكومية والأطراف السياسية عموما لا تتعامل بجدية مع الحلول، وكان من المنتظر أن تكون سياسة السلطات الحالية بعد التغيير الذي حصل بعد عام 2003 أفضل من سياسات الحكومات السابقة التي كانت مرتكزة في بعض محاورها على التغيير الديموغرافي لمناطق شعبنا الكلداني السرياني الآشوري، لكن استمرار ذات المشاكل يمثل خيبة أمل كبيرة لشعبنا، إذ توسعت محاولات التغيير الديموغرافي على أراضي شعبنا سواء في مناطق سهل نينوى أو بعض محافظات إقليم كوردستان، من قبل جهات عدة تسعى إلى إحداث شرخ واضح لخصوصية هذه المناطق من خلال بناء مشاريع متعددة وبذرائع مختلفة كإقامة المجمعات السكنية الكبيرة والأكاديميات والمؤسسات الدينية أو مشاريع المصالح الخاصة والتي تسمى بالصالح العام والتي لا يتم تعويض أصحاب الأراضي المقامة عليها بشكل عادل، وهذا ما سيسهم بتهجير أبناء شعبنا، ويعتبر بحد ذاته، بقصد أو بغير قصد، أجندة تطهير عرقي.

وقد دأب تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية للعمل على إيجاد كل الصيغ الفاعلة والوقوف بوجه أي شكل أو صيغة كانت من التجاوزات والتغيير الديموغرافي في أراضي شعبنا، وتسوية موضوع التجاوزات بشكل قانوني. وفي الوقت الذي نرفض فيه هذه المحاولات والتجاوزات، فإننا نطالب بالآتي:
1. التدخل الفوري والعاجل من قبل الجهات الحكومية الرسمية لإيقاف كل القرارات وبضمنها القرار 117، والإجراءات والكتب الرسمية الخاصة بإحداث تغيير ديموغرافي أو تجاوزات في مناطق سهل نينوى أو في محافظة دهوك، وتسوية موضوع التجاوزات السابقة على أراضي شعبنا في الإقليم وفق القرارات الصادرة بهذا الشأن من قبل برلمان وحكومة الإقليم.

2. ضرورة الإسراع بإصدار قانون مجالس المدن للأقضية والنواحي، والعمل على استحداث أقسام بلدية ووحدات إدارية جديدة في الأقضية والنواحي في سهل نينوى وفقا لقانون البلديات وطبقا لقرار مجلس الوزراء الاتحادي المرقم 455 لسنة 2012  الذي جاء بناء على توصيات لجنة الأمر الديواني 61 حسب قرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2012 لإيقاف كل أنواع التجاوزات وإعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين، وإتاحة الفرصة لبقية مكونات المجتمع للتملك والتطور العمراني والتنمية في بلداتها ومناطقها.

3. إلغاء القرارات الصادرة من بعض الجهات لبناء مجمعات سكنية خلافاً للمادة 23 ثالثاً / ب من الدستور العراقي الدائم والتي تنص على أنه "يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني"، والتأكيد على إقرار مجلس النواب العراقي بالإجماع لتوصيات لجنة متابعة ملف استهداف المسيحيين بتاريخ 24 / 11 / 2010 وبضمنها إيقاف تصرف الدوائر البلدية بالأراضي المطفأة في بلدات سهل نينوى بقرارات تعسفية تتناقض والمادة 23 من الدستور، وإعادتها إلى أصحابها الأصليين وإصدار التعليمات لمنع بيع الدور والأراضي لغير سكانها الأصليين.

4. التأكيد والتشديد على احترام الخصوصية التاريخية للمنطقة وخصوصية جميع المكونات القومية والدينية المتآخية فيها ضمن الإطار القانوني، مع  الحرص على وحدة النسيج المجتمعي لمكونات المنطقة وعلاقات التآخي التاريخية بينها ومصالحها المشتركة.

مشيرين إلى إن أبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري ليسوا بالضد من التطور والإعمار وبناء المجمعات في مناطق سهل نينوى أو في غيرها وفق الحاجات التنموية، ولكن التوزيع العشوائي وغير المدروس، وتنفيذاً للمطامع التي تسعى إليها بعض الجهات، سيؤدي إلى تداعيات خطيرة. وكلنا أمل بأن تستجيب السلطات ذات العلاقة لمطالبنا المشروعة.. والكف عن هذه السياسات، وأن لا تجعلنا وجماهير شعبنا مضطرين إلى سلوك كافة الوسائل المتاحة المشروعة للتصدي والوقوف ضد هذه الممارسات التي لا تنسجم ومباديء الشراكة والتآخي، وأن تحترم الحكومات المحلية والاتحادية وتلتزم بحقوقنا المكفولة دستوريا.




تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية
25 آذار 2013


Matty AL Mache