الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية تصدر تقريرها السنوي

[برطلي دوت نت]

الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية تصدر تقريرها السنوي عن حالة الحقوق الانسان في العراق لعام 2011

تعمل الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الاميركية على المراقبة والرصد وتوثيق الانتهاكات. وتعرب في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الانسان في العراق لعام 2011 عن قلقها من الانتهاكات والتجاوزات التي يتعرض لها المواطنون المدنيون في العراق والتي تلحق الضرر بشرائح كبيرة منه، وما يزال التوافق بين الكتل يشكل خطرا لتحقيق العدالة في المجتمع، وعلى الحكومة الاسراع في الاصلاحات السياسية والاقتصادية والنهوض بالبنية التحتية، وايقاف الاعتقال العشوائي والعنف لانه يضر بمرتكزات الدولة، وعدم قمع الحريات وحماية حق التعبير عن الرأي، وتعزيز الطرق لمحاربة الفساد من جسد الدولة العراقية، والابتعاد عن تسييس القضاء، واصدار التعليمات الى كافة منتسبي مؤسسات الدولة بالتعامل بطريقة واسلوب حضاري مع المواطنين وعدم التعالي عليهم وانجاز معاملاتهم.

   ويرتكز هذا التقارير الى العديد من القضايا التي تخص حقوق الانسان والتي تعبر عن عمق المعاناة في البلد، فهناك ملفات على الدولة معالجتها وايجاد الخطط الوطنية لانهائها منها الامن وتطبيق القانون على الجميع، الحريات العامة، ملف المغيبين والمفقودين، وموضوع حقوق الشهداء وضحايا العنف، ومحاربة الفساد الاداري والمالي، والخدمات الاساسية بما في ذلك الكهرباء والماء، وهروب المعتقلين من السجون ومراكز الاعتقال.

ويتالف من 19 صفحة، ومن الموضيع التي ركزت عليها :

الصحافة والاعلام - التظاهرات - الأقليات - الصحة - ضحايا العنف - الاطفال - التسول - المرأة - التجاوزات التركية والايرانية على الحدود العراقية - اللاجئون والنازحون - المفقودين وذوي الاحتياجات الخاصة - السجون والمعتقلات - المقابر الجماعية - الاغتيالات والتصفيات الجسدية - التربية والتعليم - الالغام - المتفرقة والتوصيات .. وفيما يلي عدد من هذه الملفات:

التظاهرات: انطلقت التظاهرات في كافة المدن والمحافظات العراقية منذ شهر شباط الماضي مطالبين الحكومة بإجراء إصلاحات سياسية وخدمية ومحاربة الفساد المستشري وتحسين مستوى الخدمات العامة من نقص في الخدمات مثل الماء والصحة، والكهرباء، وتفشي البطالة ، والتصدي للتدخلات الخارجية في الدولة العراقية، واطلاق سراح المعتقلين الذين لم يرتكبوا اية جريمة قانونية،  كما كانت هناك تجاوزات من قبل قوات الحكومة ضد المتظاهرين باستخدام العنف غير المبرر، واعتقال الناشطين والصحفيين بدون مذكرة اعتقال من القضاء، والطيران المنخفض لزرع الرعب في صفوف المتظاهرين، وقيام عناصر من قوات الأمن يرتدون لباسا مدنيا بإلقاء القبض على ألاشخاص الفاعلين في المظاهرات ونقلهم بواسطة سيارات الإسعاف !!. وعلى السلطات وقف هذه الاجراءات واطلاق سراح كل المعتقلين المشاركين في التظاهرات السلمية وتنفيذ طلباتهم.

ضحايا العنف: وفقاً للإحصائيات التي اعلنتها وزارات الدفاع والداخلية والصحة ورصد جمعيتنا ومنظمات المجتمع المدني الاخرى ووسائل الاعلام عن عدد الضحايا نتيجة أعمال العنف بحوادث (الانفجارات - العبوات الناسفة واللاصقة والمفخخات والقنابل) وكانت ( 5673 ) قتيل من المدنيين بضمنهم منتسبي الشرطة والجيش اي بمعدل 15 شخص يقتل يوميا في العراق  و (7894) جريح.

الاقليات: يعتبرون من السكان الاصليين في العراق ويتألفون من ( المسيحيين - الصابئة المندائيين - الايزيديين – الشبك ) بالاضافة الى الارمن والكاكائية والمذاهب الاخرى، ونسبتهم ما يقارب ( 7.8 % ) من الشعب العراقي، ومنذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة ولحد الان هم مهمشون ومغيبون من القرارات المهمة في الدولة.

   وبعد عملية التغيير في عام 2003 أزدادت معاناة هذه المكونات واصبحت يومية بسبب انتشار ظاهرة التعصب من قبل المتعصبين والمتشددين والسلفيين الذين سيطروا بقوة السلاح على مناطق ابناء هذه المكونات وغيروا ديموغرافية هذه المناطق، ويعيشون في حالة خوف وقلق وخطر دائم حيث يتعرضون للقتل والخطف والتعذيب والمضايقة والتهجير لا سيما ابناء الكلدان السريان الاشوريين عندما تم مهاجمة ممتلكاتهم وكنائسهم في بغداد والموصل وكركوك والرمادي مما اضطر اكثر من 55 % منهم الى مغادرة العراق او تغيير مناطق سكناهم وكان عددهم مليون ومئتين الف نسمة، وفي هذا العام وبسبب الخوف والظروف الامنية الصعبة التي يمرون بها اعلن المسيحيون في مدن بغداد وكركوك والبصرة والموصل الغاء احتفالتهم بعيد الميلاد ورأس السنة واختصرت فقط على ( مراسيم الصلاة ) وقتل ( 936 ) شخصا منهم منذ عام 2003، واستهدفت العمليات ضرب ( 87 )  كنيسة ودير في عموم العراق وتم خطف عشرة قساوسة ومقتل تسعة من رجال الدين كان في مقدمتهم المطران بولص فرج رحو رئيس اساقفة الكنيسة الكلدانية في محافظة نينوى والذي خطف بتاريخ 29  شباط - وقتل في الموصل بتاريخ 13 آذار 2008.

   كما أن الصابئة المندائيين والايزيديين والشبك تعرضوا ايضا لهجمات مقصودة والى عمليات الخطف والقتل والتهجير، وقد هاجر من الصابئه اكثر 65 % منهم الى خارج العراق ومن الايزيديين قتل ( 851 ) وهاجر ما يقارب ربع مليون شخص، ومن الشبك قتل ( 1050 ) شخص، ونزحت ( 8000 ) عائلة من مدينة الموصل الى قرى ونواحي سهل نينوى بسبب العنف الطائفي.

ان التحديات كبيرة لابناء هذه المكونات، وظروفهم قاسية ومناطقهم تفتقر الى ابسط الخدمات، ولديهم اليقين بأن الغاية من هذا الاهمال وتعرض حياتهم وممتلكاتهم الى الخطر من قبل الخارجين عن القانون هو لاجبارهم على الخروج من العراق.

   وتقوم محافظة نينوى بتغيير الديموغرافي وتعريب مناطق سكن ابناء الاقليات في مناطق سهل نينوى والتي تضم أقضية الحمدانية والشيخان وتلكيف، وهي ذات الغالبية من المسيحيين والإيزيديين والشبك من خلال توزيع الاراضي الى اشخاص خارج سكنة هذه المناطق وعدم اعطاء الاولوية لسكنة هذه الاقضية والنواحي او عن طريق اقامة مشاريع السكن الاستثمارية.

وفي 2 كانون الثاني قامت مجموعة من المتطرفين والخارجين عن القانون بعد خروجهم من الصلاة يوم الجمعة بأعمال شغب وفوضى وشن هجمات بربرية على محلات يمتلكها ابناء المكون المسيحي والايزيدي في زاخو وسميل ودهوك وقدرت حجم الخسائر الناجمة عن إحراق هذه الأماكن  بنحو 4 الى 5 ملايين دولار أميركي، وقامت الجمعية العراقية لحقوق الانسان بزيارة هذه المناطق واصدرت بيانا ً طالبت حكومة الاقليم بفتح تحقيق شامل حول هذه الاحداث التخريبية، وتقديم مرتكبيها الى القضاء لينالوا جزائهم العادل، وتعويض المتظررين، وحماية دور عبادتهم ووممتلكاتهم الشخصية.

على الدولة حماية ابناء هذه المكونات والتصدي للمجاميع المتنفذة والتي تمتلك مليشيات والتي تسعى لابعاد هذه الشرائح من العراق، وذلك من خلال تطبيق القانون وقبول الآخر واحترام المكونات المتعايشة، ونشر ثقافة التعايش والتسامح للحفاظ على التنوع الثقافي والاجتماعي، وادخال المناهج الدراسية ومن المراحل الابتدائية التي تعرف بهذه المكونات القومية والدينية، وعدم السماح بالتمييز او المساس بشعورهم الانساني لانهم شركاء في الوطن.

الصحافة والاعلام: يتعرض الصحفيون في العراق الى اعتداءات وتجاوزات مستمرة، وتعتبر الساحة العراقية من أخطر الاماكن للعمل الصحفي الحر، وان اغلب العمليات والتهديدات تكون بصورة مباشرة او غير مباشرة الغاية منها الحد من حرية التعبير، ومازال هناك (14) صحفيا مخطوفا ولم يعرف مصيرهم لحد الان، كما يتعرضون الى عمليات قتل حيث استهدف هذا العام (9) صحفيا وانتحار صحفي وهم: 1- مقتل الصحفي حمزة فيصل بانفجار عبوة ناسفة شمال مدينة بعقوبة في 10 آيلول الماضي 2- اغتيال الصحفي والمخرج المسرحي هادي المهدي في منزله وسط بغداد بتاريخ 8 آيلول  2011 3- مقتل المصور سالم الغرابي من قناة افاق الفضائية في محافظة القادسية  بانفجار سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان في 21 حزيران 4- أغتيال طه جعفر العلوي مدير قناة المسار الفضائية في بغداد من قبل مسلحين مجهولين في 8  نيسان 5 - مقتل صباح البازي مراسل قناة العربية في صلاح الدين في 29  آذار  6- أغتيل في الموصل الصحافي والمذيع فيصل عمر الذي كان يعمل في الفضائية الموصلية بتاريخ 2  آذار 7- مسلحون مجهولون يستقلون سيارة مدنية، أطلقوا النار من أسلحة رشاشة صوب الصحافي هلال الاحمدي في الموصل، ويعمل في المكتب الاعلامي لمديرية اتصالات نينوى فضلاً عن عمله في صحيفتي صدى الموصل وعراقيون 8- بتاريخ 17  شباط استشهاد محمد الحمداني مراسل قناة الاتجاه الفضائية نتيجة الانفجار الانتحاري في محافظة الرمادي 24 شباط 9– مقتل الصحفية  وجدان اسعد التي تعمل في جريدة العراق المستقل في ديالى والتي قتلت بالانفجار الذي استهدف مقر قيادة الشرطة بتاريخ 19  كانون الثاني  2011 10- وبتاريخ 10  شباط انتحر الصحفي بهروز عزيز وهو عضو هيئة تحرير مجلة جاوك، والمسؤول عن إعداد التقارير السياسية والاجتماعية. 

   كما تعرض الاعلاميون الى مئات الانتهاكات هذا العام وكانت هناك العديد من ممارسات الضغط عليهم والترهيب والتجاوزات، وعدم احترام العاملين في الاعلام من قبل العديد من الجهات الحكومية

الاطفال: يوجد في العراق خمسة عشرة مليون طفل اي ما يقارب نصف سكان العراق، خمسة مليون منهم يتيم والتي تعتبر اكبرنسبة في الوطن العربي، وما يقارب أربعة ملايين طفل يعانون من الحرمان وسوء التغذية، وهناك الآلاف من المشردين والذين يعتبرون الاخطر على المجتمع والدولة.

وما زال موضوع الاطفال في العراق في حالة خطرة حيث ان اغلب الاطفال الذين كانوا في المدارس الابتدائية تركوا الدراسة اما بسبب التهجير او الظروف الاقتصادية اوالتهديد او الفوضى او بسبب تردي الاوضاع الامنية.

نتيجة لذلك انتشرت ظاهرة خطف الأطفال والابتزاز والاغتصاب الى جانب السرقة والسلب والقتل والجوع والمرض، وبسبب الفقر وحاجة العائلة الى توفير المال يرسل الطفل الى العمل ومنهم من يعمل في القمامة او في اعمال ثقيلة لا تليق باعمارهم او كباعة في ارصفة الطرق، فيتعرضون الى انتهاكات جسيمة وعنف عشوائي بسبب ضعف المتابعة من ذويهم واهمال الدولة.

يجب ان تكون هناك لائحة لحقوقهم والتي تتلائم مع الوضع الخاص للاطفال تتناسب مع اعمارهم وقابلياتهم البدنية والعقلية وتلبي احتياجاتهم الخاصة، والمشردون الذين بدون ماوى يعتبرون مشكلة وهو موضوع يستغل ابشع استغلال من قبل العصابات وضعاف النفوس حيث يدفعونهم نحو الادمان على المخدرات وعن طريق حاجة الطفل اليها يتم السيطرة عليه ثم يتم استخدام الاطفال في امور شتى تصل الى القتل وهم يبيعون المخدرات ويمارسون البغاء ويقومون بزرع العبوات الناسف ويوصلون المعلومات للارهابين، فالطفل المدمن على المخدرات مستعد لتلبية كل ما يطلب منه مقابل تزويده بها والذي بدروه لا يستطيع شرائها بما يكسبه من التسول، ووفقا لقرار الامم المتحدة المرقم 1612 والذي ينص على الاهتمام وحماية الطفولة في العراق فيتطلب من مؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون مع المؤسسات والمراكز الدينية بالاسراع في معالجة قضاياهم وحمايتهم، وفي مقدمتها القيام ببناء دور للأيتام والمشردين وتوفير العيش المناسب لهم، والعمل على عودة أطفال الشوارع والمتسولين الى المدارس لان حقوق الطفل في العراق مسلوبة ومنتهكة بشكل لا انساني، ومن جانب آخر هناك مشاكل للاطفال الذين في دور الايتام ومن الجنسين فهم ليس لديهم اوراق ولادة ( سجل القيد المدني ) وعند بلوغهم سن الرشد واقبالهم على الزواج يواجهون مشكلة بسبب عدم وجود اثر لوالدهم او عوائلهم واعدادهم كثيرة وان على الحكومة حسم هذا الموضوع ومنحهم الاوراق الرسمية.

   التسول: انتشرت هذه الظاهرة السلبية والتي لها مردود سلبي على سمعة المجتمع والدولة، واصبحت ملفتة للنظر منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي ولحد الان بسبب الفقر والحرمان، وتتواجد هذه الحالة في الطرق والاماكن العامة ودور العبادة، وتمارس هذه الحالة من قبل كبار السن من الرجال والنساء والاطفال ومن كلا الجنسين لا سيما من قبل العوائل النازحة والمهجرة.

   على الحكومة والمؤسسات الاعلامية ومنظمات المجتمع المدني ايجاد الحلول المناسبة لانهاء هذه الظاهرة من خلال التوعية، ومساعدة الاهالي ماليا، والقضاء على العنف ضد الاطفال وحماية حقوقهم، وتوفير فرص عمل لهم، وعمل دور خاصة لرعاية المتسولين اطفال الشوارع وزجهم في مراكز للتأهيل، وعلى عناصر الشرطة او الجهة المعنية توعية منتسبيها بعدم ضرب او اهانة المتسول عندما يتم القبض عليه، ولقد نفذت وزارة حقوق الانسان مبادرة طيبة عندما شكلت لجنة خاصة لتوعية ظاهرة التسول والتشرد وتعريف المواطن بموضوع التسول وخطورته على البناء الاجتماعي والاقتصادي وتاثيره على الوضع الامني من خلال استغلال بعض المتسولين في تنفيذ العمليات الارهابية ضد الشعب العراقي.

   اللاجئون والنازحون: يحتل العراق المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد اللاجئين في العالم بعد افغانستان والصين وصربيا وكوسوفو، ويوجد ( 2.4 ) مليون لاجئ و( 1.6 ) نازح داخل العراق اي بمعدل ( 9. 12 % ) من عدد سكان العراق والذي يبلغ ما يقارب ( 31 ) مليون نسمة، وهناك ما يقارب من مليون وستمائة الف نازح منذ عام 2003 اجبر على مغادرة مناطقهم الاصلية بسبب الطائفية والقتال على الهوية ويعيشون الان في مناطق مؤقتة والخدمات فيها معدومة ووضعهم صعب جدا ومزري وهم بحاجة الى مساعدات انسانية فورية، كما ان هناك مشكلة اللاجئين العراقيين في دول العالم وبالاخص الذين لم يحصلوا على الموافقات القانونية والرسمية حيث يتعرضون الى الابعاد القسري خلافا لإرادتهم وممارسة الضغوطات النفسية من قبل تلك الدول فقد اقدمت دول السويد وهولندا وبريطانيا والنرويج والدنمارك واستراليا في شهر تشرين الاول على ابعاد المئات اللاجئين واعادتهم الى العراق بالقوة، وتنوي هولندا ابعاد ( 11 ) الف لاجئ عراقي رغم مرور سنوات على تواجدهم في اراضيها.

   ونطالب دوائر الحكومة العراقية بالامتناع عن استقبال المبعدين قسرا او الاتفاق مع هذه الدول لتنفيذ طلباتهم لاسيما ما يخص ابناء الاقليات الذين يعيشون ظروفا قاهرة في المناطق الساخنة مثل بغداد والموصل وكركوك في حال عودتهم يكونون اهدافا سهلة للمجرمين.

المعوقون وذوي الاحتياجات الخاصة: يوجد ثلاثة ملايين معوق في العراق وهي اكبر نسبة موجودة في الشرق الاوسط نتيجة الحروب والالغام ومراكز الاعتقال التي مورس فيها التعذيب، والتلوث البيئي والمائي والزراعي والمفخخات والعبوات الناسفة وضحايا العمليات الإرهابية، وهم يعانون من مشاكل الفقر والبطالة وغياب الرعاية اللازمة لهم مع اهمال حكومي واضح، انهم بحاجة الى مراكز للتاهيل، ومن الضرورة تشريع قانون خاص للنهوض بواقع وهموم هذه الشريحة وتخصيص راتب مناسب لهم يسد احتياجاتهم، ودعمهم من قبل المنظمات العراقية والدولية، جمعيتنا تضم صوتها الى جانب المنظمات العراقية التي طالبت البرلمان بتشريع  قانون لتأسيس هيئة وطنية خاصة للمعوقين للنهوض بواقع هذه الشريحة ومعالجة حاجياتهم وانهاء معاناتهم، واننا نطالب الحكومة بدعم هذه الشريحة من خلال :

1 - أعفاءهم من ضريبة الدخل والسكن.

2 - اعفاءهم من الشروط في حالة رغبتهم باكمال دراساتهم العليا.

3 - تسهيل معاملاتهم في دوائر الدولة.

4 - منحهم سلف زواج وعقاري ضعف ما يحصل علية الانسان السليم.

5 - توفير مراكز للتأهيل واماكن رياضية وثقافية وترفيهية.

6 - تشكيل صندوق خاص لمساعدتهم.

7 - منحهم رواتب تكفي لسد معيشتهم.

8 - عند احالتهم على التقاعد يجب ان يعطى لهم راتب كامل مثلما كان في وظيفتة لا ان تكون هناك استقطاعات.

9 - توعية بحقوق هذه الشريحة من قبل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني.

كما ان على الدولة النظر بموضوع حقوق الاشخاص الذين تشوهت وجوههم وآذانهم ومنهم من فقد أطرافه في زمن النظام السابق بسبب صدور القرار رقم 115 لعام 1994 الذي يجيز تطبيق هذه العقوبة لغرض الحد من عمليات الهروب المتزايدة من الجيش، علما بان أغلب هؤلاء الضحايا هم من الشباب مهمشون من قبل الحكومة والمجتمع ويعانون ظروفا صعبة.



المقابر الجماعية: يشتهر العراق بكونه من اكثر بلدان المنطقة توجد فيه مقابر جماعية نفذتها الاجهزة الامنية طيلة ثلاث عقود ونصف من الحكم الشمولي ضد آلاف من المواطنين العراقيين الابرياء دعاة الحرية، وتبذل السلطات العراقية المختصة جهودا جيدة في هذا المجال وفي كل عام يتم العثور على العديد من هذه المقابر وفي جميع المحافظات العراقية ويوجد ( 133 ) مقبرة فتح منها ( 52 )، وقد تم العثور هذا العام على المقابر التالية: تم بتاريخ 24 11 2011 العثور على مقبرة جماعية تضم رفات تسعة مدنيين أعدموا على يد تنظيم القاعدة عام 2007 في قرية جلايلة قرب ناحية السلام في مدينة بعقوبة ويذكر انه تم العثور على اكثر من ( 37 ) مقبرة جماعية في محافظة ديالى لحد الان. في شهر آيلول وفي محافظة الديوانية تم العثور على مقبرة جماعية فيها رفات ( 75 ) ضحية من ابناء الانتفاضة الشعبية عام 1991 - العثور على مقبرة تضم ( 40 ) جثة لاشخاص مدنيين في منطقة الكسار شرقي الدجيل بمحافظة صلاح الدين في شهر ايلول - فتح مقبرة جماعية في قرية صوريا التابعة لمحافظة دهوك تضم رفاة ( 42 ) جثة تم قتلهم عام 1996 من قبل الجيش - العثور على جثتين في مقبرة قريبة من دائرة الانضباط العسكري في عهد النظام السابق في مدينة السماوة في 27  آيلول - العثور على مقبرة في منطقة أم هليل في مدينة الكوت فيها رفاة مجموعة من المدنيين بتاريخ 20  تموز - قام فريق من وزارة حقوق الانسان باستخراج ( 16 ) جثة من مقبرة جماعية في منطقة ارطاوي بمحافظة البصرة في 2  حزيران- بتاريخ 30  آيار تم العثور في نفس المنطقة على مقبرة جماعية في محطة عزل الغاز في محافظة البصرة تضم رفات العشرات من المواطنين العراقيين الابرياء - العثور على مقبرة جماعية فيها رفاة ( 150 ) جثة من الاطفال والنساء والرجال في قرية مهدي الاسود الزراعية التابعة الى مدينة بعقوبة تضم رفات تعود لأشخاص تم إعدامهم رميا بالرصاص خلال عام 2006 - العثور على مقبرة جماعية تضم 15 جثة في محافظة ديالى - العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 67 مدنياً أعدموا من قبل تنظيم القاعدة الارهابي بين عامي 2006-2007 في أطراف منطقة النهر الكبير في بعقوبة - في محافظة بابل وفي قرية البوعلوان التابعة لقضاء المحاويل تم العثور على مقبرة تضم 13 جثة لرجال - وتم العثور ايضا على مقبرة جماعية في قرية أبو زبيب التابعة لقضاء بلدروز بعقوبة مركز محافظة ديالى، وقد تم انتشال سبع جثث للضحايا من مجموع ( 12 ) جثة وتعود هذه المقبرة الى الاحداث الطائفية في عامي 2006 2007.

   التربية والتعليم: ان هذا القطاع يعاني من مشاكل حقيقية، ورثتها الوزارتين المعنيتين (التربية والتعليم العالي والبحث العلمي) من سياسات النظام السابق، وان على الدولة العراقية الاهتمام المتزايد بهذا القطاع الذي يعد مفصلا مهما في بناء الدولة والمجتمع، فان النقص الرهيب بعدد المدارس والجامعات والمعاهد وسوء احوالها وقدم المختبرات والاجهزة التعليمية، بالاضافة الى الفساد الاداري الذي يتحكم ببرامج مثل الزمالات والبعثات وغير ذلك، يؤثر بشكل سلبي كبير على عموم العملية التربوية والتعليمية والعلمية في العراق الجديد.



وهناك المزيد من الملفات ممكن الاطلاع عليها على الرابط التالي :

www.ihrsusa.net


http://www.ishtartv.com/viewarticle,40245.html