الداخلية تؤكد أن المعتقل كاظم منشد انتحر في أحد سجونها ولم يمت بسبب التعذيب

بدء بواسطة matoka, نوفمبر 07, 2011, 07:44:50 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

matoka

الداخلية تؤكد أن المعتقل كاظم منشد انتحر في أحد سجونها ولم يمت بسبب التعذيب



السومرية نيوز/ بغداد
الأحد 06 ت2 2011
   11:46 GMT

أكدت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، أن المعتقل بحجة الانتماء للبعث من أهالي محافظة المثنى كاظم منشد انتحر "بواسطة ثيابه" في احد سجونها بعد مشاجرة مع أحد الموقوفين، وفي حين اتهمت قنوات إعلامية لم تسمها بإثارة الفتن وعدم المهنية وتأليف القصص لتنفيذ أجندات خارجية لبعض الدول الإقليمية، طالبتها باعتماد المصادر الرسمية في تناول الخبر.

وقالت الوزارة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "مشاجرة حدثت بين المجنى عليه كاظم منشد وأحد الموقوفين الآخرين على ذمة مديرية شرطة محافظة المثنى نتيجة معرفة سابقة بينهما"، مبينة أنه "تم كيل الاتهامات من قبل الطرفين ما أدى إلى حدوث مشاجرة ادخل أثرها الطرف الثاني إلى المستشفى اثر تعرضه للإصابة من قبل المتهم كاظم منشد". 

وأضافت الوزارة أن "الموضوع عرض برمّته على قاضي التحقيق المختص الذي أمر بوضع المدعو كاظم منشد في حجز احترازي"، مؤكدة أنه "وبعد فترة وجيزة أتضح قيام المدعو كاظم منشد بالانتحار بواسطة ثيابه".

وأشارت وزارة الداخلية العراقية إلى أنه "تم تشكيل لجنة تحقيقية على الفور وباشرت بمهامها وعرضت الكيفية على قاضي التحقيق"، موضحة أن الأخير "قرر إرسال جثة المدعو كاظم منشد إلى الطبابة العدلية لمعرفة سبب الموت الحقيقي".

ولفتت الوزارة الى أن "بعض القنوات الإعلامية المعروفة بمنهجها الذي يهتم بإثارة الفتن وعدم مهنيتها وحياديتها لقيامها بالكيل بمكيالين إذا تعلّق الخبر بأي شأن عراقي داخلي قامت بتأليف قصص من نسج خيال بعض الموتورين حول الحادث العرضي الذي حدث في أحد مواقف مديرية شرطة محافظة المثنى"، مشيرة إلى أن "تلك القنوات أصبحت وكأنها آلة لتنفيذ الأجندات الخارجية لبعض الدول الإقليمية".

وأوضحت الوزارة أن "تلك القنوات ادعت أن الأجهزة الأمنية قامت بتعذيب المجنى عليه كاظم منشد وطالبت بتدخل منظمات حقوق الانسان"، مطالبة "القنوات الفضائية ووسائل الإعلام كافة بأن يتم اعتماد المصادر الرسمية في تناول الخبر الذي من شأنه إثارة أي فتنة بين أبناء الشعب العراقي الواحد".

وكانت عدد من وسائل الإعلام تناقلت، أمس السبت، تقارير صحافية تفيد بأن أحد المعتقلين بحجة الانتماء للبعث من أهالي محافظة المثنى ويدعى كاظم منشد راشد توفي، في احد سجون استخبارات وزارة الداخلية "بسبب التعذيب"، فيما طالب زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في رسالة بعثها إلى الأمم المتحدة بتعيين ممثل لمراقبة حقوق الإنسان في العراق، وأكد أن وفاة منشد كان بسبب التعذيب في سجون وزارة الداخلية.

وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، منذ 23 تشرين الأول 2011، حملات اعتقال ضد العشرات من أعضاء حزب البعث المنحل والجيش العراقي السابق بعد ورود أسمائهم من وزارة الداخلية، وهي صلاح الدين وديالى والديوانية وواسط ونينوى والبصرة وكركوك.

ولاقت حملة الاعتقالات هذه سلسلة ردود فعل سياسية منددة، أبرزها مطالبة القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي رئيس الوزراء نوري المالكي بإيقاف الحملة وإطلاق سراح المعتقلين، معتبرة أن الاعتقالات غير قانونية وبنيت على معلومات استخبارية غير دقيقة، كما رأى القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن تلك الإجراءات لا تبني المؤسسات الحكومية، داعياً إلى الاقتداء بتجربة إقليم كردستان وعدم محاسبة عناصر النظام السابق.

فيما صوت مجلس محافظة صلاح الدين، في 27 تشرين الأول 2011، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً ضمن العراق الموحد، ردا على تلك الاعتقالات وإجراءات وزارة التعليم العالي بإقصاء 140 أستاذا وموظفا من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذاً لقانون هيئة المساءلة والعدالة.

وحذر أمير عشائر الدليم في العراق علي حاتم سليمان من تدهور الوضع الأمني ووقوع مواجهات بين مواطنين والأجهزة الحكومية على خلفية تلك الاعتقالات، واصفاً إياها بـ"الإرهاب" الحكومي المنظم، في وقت أكدت قيادة عمليات بغداد أن الاعتقالات كافة التي شهدتها العاصمة تمت بموجب مذكرات قضائية.

وتشهد العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك حول تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي أن لا مكان للمجلس في العراق.





Matty AL Mache