امارة...الكرادة..!

[MATTIPKALLO]

امارة...الكرادة..!

متي كلو

يقولون لي أذا رأيت عبدا نائما فلا توقظه لئلا يحلم بالحريه وأقول لهم أذا رايت عبدا نائما ايقظته وحدثته عن الحرية
"إرنستو جيفارا"

"اغلقت من قبل عشائر وشباب الكرادة بعد ان اصبحت المسالة شعبية قانونية وسنفضح
ونواجه كل من يفتح هذه الاماكن اللاخلاقية"
هذه احدى اللافتات المعلقة في شوارع وأحياء الكرادة في بغداد، وفوق المقاهي الشعبية التي اغلقها "شيوخ عشائر ووجهاء وشباب الكرادة الشرقية" واعلن ان عدد التواقيع بلغت 1500 توقيع!! ولا نعلم هل ان 1500 من القاطنين في الكرادة "الداخل والخارج" ام تشمل الجادرية والمسبح وعرصات الهندية" وسؤالنا هل هؤلاء يمثلون سكان هذه المناطق التي يتجاوز عددهم اكثر من ربع مليون نسمة !! ولا نعلم السلطة التي تمنحهم الحق بان يغلقوا هذه المقاهي الشعبية التي يرتادها ابناء المنطقة من الشباب وأصدقائهم من اجل قضاء اوقات جميلة مع البعض في احاديث شبابية وتبادل الهموم بينهم في الظروف الغير الطبيعية التي يعيشها كل واحد منهم اومشاهدة القنوات الفضائية الرياضية المشفرة او لعبة البياردو واللهو البريء وهل ان المقاهي شيء جديد في المجتمع العراقي، الم يكن الشباب قديما يجتمع في المقاهي المنتشرة على شارع ابي نؤاس او شارع الرشيد والسعدون، ونستطيع ان نقول بان المقاهي كانت تشبه النوادي الترفيهية.
فهل اصبحت المقاهي في عصر الانترنيت والفضائيات"حرام"وبؤرة للفساد! في القرن الواحد العشرين؟
ان هذا الاجراء الفئوي والارهابي يجعلنا مستغربين ومندهشين عن الحالة التي وصلت اليها سلطات الدولة من الضعف والفوضى والخوف وعدم استطاعتها ردع اي سلبية تؤثر على حرية المواطن العراقي، ان هذه الاجراءات او التجاوزات من قبل"البعض" لم تاتي اعتباطا، ولكن بالتاكيد بان هؤلاء بعملهم هذا ما هو إلا تنفيذ لأجندة تخدم التفرقة وكبت الحريات التي يرغب المواطن العراقي بممارستها بعد نظام ذاق منه الامرين. ان هذه الممارسات التي تحصل بين وقت وأخر تلغي حرية المواطن العراقي، وما هي إلا تثبيت لشريعة الغاب واشاعة الفوضى والتسيب بدون رادع لهؤلاء الفئويين الذين ابتلى بهم المواطن العراقي بعد انتشار الطائفية والمذهبية والحركات التكفيرية، ومحاولة الرجوع الى القرون المظلمة. ان تغيب القانون في الحياة اليومية اصبحت هي السائدة في المجتمع العراقي الجديد واصبحت للفئوية سلطات اكبر من سلطات الدولة وخاصة الداخلية والامنية، واصبحت ارزاق العراقيين وحياتهم بيد هذه الزمر الارهابية. والمستغرب ايضا بان قرار هؤلاء تم تبليغه الى "قيادة الشرطة الاتحادية وقيادة شرطة المنطقة لاتخاذ الاجراءات القانونية" وكأن جهاز الشرطة والأمن اصبحا تابعان لهؤلاء"1500" ثم يحذر ويهدد الاجهزة الامنية كافة"ونواجه كل من يفتح هذه الاماكن". كل هذا يجري ووزارة الداخلية والمسؤوليين الحكوميين في صمت مطبق، ولا نشك بان استمرار هذا الصمت سوف يبادر المرتشين واللصوص والفاسدين والمتخلفين، ولو استمر الصمت الحكومي الخائف وفشل السلطات الامنية بحماية امن المواطنين وأرزاقهم فهذا سوف يكون مشجعا للأسوأ وبتدخلات سافرة ومخالفة للدستور وخرق لحقوق الانسان وحريته. لكن، بعد الصمت، انصاعت قيادة عمليات بغداد لتهديد هؤلاء وأغلقت المقاهي رسميا مدعية انها غير ملتزمة بالدستور!! ولا نعلم اي مادة بالدستور تسمح لـ "1500 من ربع مليون نسمة " بإغلاق المقاهي! .
وهل تم محاسبة هؤلاء الذين قاموا باغلاق المقاهي بدون علم السلطة، دستوريا !؟
والسؤال الذي يطرح، اين منظمات حقوق الانسان العراقية من هذه التجاوزات، واين صوت النواب! ام الكل صمت.. ام الكل فشل   في شجب ما جرى، كما صمت في تجاوزات اخرى سابقة مثل ما حدث في ايلول 2012 عندما اعتدت الشرطة على مرتدي النوادي الاجتماعية في بغداد .
ان ما حدث يعتبر مخالفة لكل التشريعات الدستورية والأعراف السياسية، ويجب ان يأخذ القانون مجراه، وليس من حق اي حزب او عشيرة او كيان سياسي او ديني ان يفرض وصايته على الاخرين وان ما جرى سابقا وما جرى في بغداد اخيرا يعتبر انتكاسة اخرى تضاف الى الانتكاسات الامنية، واصبح كبت الحريات أكثر شراسة من السابق، وليس هناك طريق للعيش بسلام وامان وكسر هاجس الخوف إلا عن طريق الحرية، وإلا اصبح العراق كله "امارة"....!!

[Emad Dawoud]

كلامك يا أستاذ متي منطقي واصبت فيه كبد الحقيقة . هذا العمل يدل بلاشك على قصور في اداء مؤسسات الدولة وخاصة الامنية منها بل غيابها في كثير من الاحيان - قرأنا قبل ايام عن هروب المئات من الارهابيين من سجنيي ابو غريب والتاجي - مما يتيح للمجموعات الصغيرة المدعومة ان تفرض نفسها وقانونها الخاص بعيدا عن تدخل الدولة .
التقسيم الطائفي للمسؤؤلين جعلهم يميلون الى من رشحهم لمناصبهم وليس الى الدولة العراقية وهذا ما يجعل مسؤؤلينا في واد وابناء الشعب في واد آخر. وهذا هو سبب ضعف مؤسساتنا لضعف انتماء المسؤؤلين الى بلدهم وهم بذلك لا يكترثون بما يجري للمواطن من سلب الحرية وهضم للحقوق .
علاج هذه الحالة هو التعليم الحديث . نحن بحاجة الى تعليم حديث قادر على خلق انسان جديد يعرف حقوقه ويدافع عنها . هذه العملية ليست سهلة وتتطلب عملا جبارا وصبرا كبيرا حتى نرى النتائج .
اتمنى لك التوفيق واشكرك من صميم قلبي على اهتمامك وروحك الوطنية التي تجعلك تتفاعل مع ما يجري في الوطن وانت في اقاصي الدنيا .
عماد داؤد