استهداف الشهرستاني 2- القصة القديمة بين الشهرستاني وابتزاز كردستان

[صائب خليل]

هذه المقالة تمثل بشكل أساسي مراجعة لتاريخ مشكلة الشهرستاني مع كردستان، ولذا فهي قد لا تحتوي الكثير من المادة الجديدة، وإنما تجميع وتذكير بالحقائق القديمة التي سبق طرحها، لغرض التذكير واستعادة الخطوط العامة للمشكلة للتمكن من رؤيتها من بين كل ألاعيب التشويش الإعلامي الذي يحيط بها الآن، ولنتمكن من استعمال تلك الحقائق لإتخاذ موقف واضح مؤسس على تقييم صحيح وأسباب نعرفها بشكل محدد، واستعمال تلك الحقائق للدفاع عن ذلك الموقف في الجدل الدائر حول الموضوع.

ليست محنة الشهرستاني مع كردستان حديثة، بل تعود لسنوات عديدة إلى الوراء، وكانت ترتفع وتهبط حسب الظروف، وقد وصلت إحدى قممها قبل أكثر من عام، حين بيّن حسين الشهرستاني أن تهريب حكومة اقليم كردستان النفط العراقي الى كل من ايران وتركيا دون إيداع عائدات عمليات البيع في خزينة الدولة، كان يكبد العراق خسائر كبيرة بشكل يومي.(1)

ومنذ اواخر 2011 تحدثت بغداد عن حصولها على وثائق وصور من الأقمار الصناعية تثبت وجود عمليات تهريب للنفط ، ومواجهتها لكردستان بها. كذلك اكدت صحيفة الديلي تلغراف تصدير كردستان للنفط عبر صهاريج الى تركيا.
وكشف رئيس الحكومة نوري المالكي، في نيسان 2012، أن الحكومة حاولت منع تهريب النفط من الآبار في إقليم كردستان إلى خارج البلاد، وأكد أن "معركة" مع قوات حرس الإقليم كادت أن تقع بسبب تلك المحاولة. (2) وكرر الشهرستاني اتهاماته للكرد بتهريب النفط، وهو ما جعل منه شوكة مزعجة في حلق الأجندة الكردستانية. (3)

وللعودة إلى بداية المشكلة يمكننا أن نراجع بعض مقالاتي حول النفط في كردستان، ففي مقالة لي بعنوان "حقائق نفطية جديدة للصوص كردستان يكشفها فؤاد الأمير" كتبت مستنداً إلى كتاب فؤاد الأمير المذكور(4) والذي جاء فيه عدد من الحقائق الخطيرة حول جذور هذا الصراع ونتائجه منها أن... "عقود كردستان منحت الشركات أرباحاً تصل إلى أربعة مرات بقدر العقود التي منحتها حكومة المركز في عقود مشابهة"، وأن حكومة كردستان قامت في 2007، بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع شركة "دانة غاز" الإماراتية وبلا أية أعلانات (أي بدون أية مراعاة للشفافية)، لتعطي الشركة أرباحاً مشبوهة. فقد اعطت كردستان الشركة عن كل برميل مكافئ، أرباحاً تزيد خمسة مرات عن أرباح نفس الشركة لكل برميل تستخرجه في مصر، على سبيل المقارنة!
وكشف رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي عبد الهادي الحساني عن بعض التفاصيل المدهشة حين قال أن "مسودة قانون النفط الحالية تعطي نسبة أرباح للشركات لا تتجاوز 3% للاستثمار والتنقيب في حقول النفط، بينما أعطت حكومة إقليم كردستان نسبه أرباح مبالغ فيها تعدت 40% في بعض العقود".(5)

وإضافة إلى عمليات تهريب النفط المعتادة لكردستان من حصة بغداد، كشف الأمير سلب حكومة الإقليم كميات من الغاز تبلغ قيمتها في السوق (1,198) مليار دولار، وتهريبها أو بيعها في السوق الداخلية لحسابها. ويشير الأمير إلى سرقة من نوع آخر للنفط لم ينتبه إليها أحد قبله، وذلك من خلال قيام الشركات بتنسيق مع حكومة كردستان بـ"تمديد فترات الفحوصات" (Extended Well Tests) ...حيث يتم بيع انتاج الآبار لفترات طويلة قد تبلغ شهوراً وسنوات بحجة كون البئر تحت "الفحص" (!!) والتي تستغرق إعتيادياً في الدول الأخرى بضعة ساعات في العادة (حسب الأمير)!!

وكأمثلة على اعتداءت الإقليم على مناطق نفطية من المحافظات يشير فؤاد الأمير إلى استيلاء كردستان على حقلي شيخ عادي وشيخان الذان يقعان في منطقتين تابعتين لمحافظة نينوى،م واستولت كردستان عليهما، رغم أن المدينتين في تلك المنطقة واللتين تحملان نفس الإسم، مازالتا (حتى وقت كتابة التقرير) تتبعان لنينوى من الناحية الإدارية والمالية".
وكتب الأمير أن "جميع هذه المناطق ... وبدءاً من سنوات 2005 – 2006 بدأت القوات الأميركية بالانسحاب منها، لتحل محلها قوات البيشمركة لتسيطر بالتالي سيطرة كاملة عليها" ...

هذا يذكرنا بما حدث بالضبط في المؤامرة البريطانية الصهيونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية، حيث تم التنسيق بينهما لتحل القوات الصهيونية مكان القوات البريطانية المنسحبة، وهنا قامت القوات البيشمركه بالحلول محل القوات الأمريكية بعد التنسيق معها. وإذا لم تكن بريطانيا قد استفادت من جريمتها بحق العرب بشكل مباشر فأن حصة أميركا وعملائها وشركاتهما من هذا الإحتلال الصريح، كانت مباشرة وفورية فقد... "قدمت هذه المناطق إلى شركة كلف كيستون الخليجية، وبطريقة مماثلة "استطاعت شركة هنت الأميركية القيام بنفس الأعمال في مناطق أكثر جنوباً في سفين، وثم العقود الأخيرة لشركة أكسن موبيل التي تجاوزت كل الحدود للعمل في بعشيقة والقوش."
وهكذا تحول حقلا شيخان وشيخ عادي بوجود قوات البيشمركة فيهما من كونهما أجزاء من محافظة نينوى ليصبحا ضمن "المناطق المتنازع عليها"، (والتي تحولت في خطوة أخرى لاحقاً إلى "مناطق مسلوخة من كردستان") ويمكن للشركات العمل في مناطقهما دون "معارضة" أحد!!. و (تم ذلك) بعقود مشاركة (وهو النوع السيء من العقود الذي رفض الشهرستاني توقيعه مع الشركات، لكثرة أرباح الشركات وإعطائها سلطة على النفط العراقي) تم توقيعها خلسة "ودون أية مداولات مع (الشريك!) الحكومة الاتحادية أو حتى إعلامها!!." ، "لقد تمت مناقشة ومفاوضة عقد شيخان في سنة 2007 وتحت جنح الظلام، (ضمن).. سبعة عقود مشاركة بالإنتاج، ومن ضمنها عقد شيخان وعقد عقرة- بيجيل، ودون ذكر أية معلومات – مهما كانت قليلة- عن هذه العقود." – الأمير.

من هنا استنتجت في مقالة أخرى لي(6) أنه "لو كان الشهرستاني كردياً" لتوجب على الكرد نصب تمثالاً له في كردستان ووضعه إلى جانب ملا مصطفى البرزاني ومحمود الحفيد...."ففي الحكومة العراقية يقف اليوم لوحده تقريباً في الدفاع عن شريان حياتهم ومستقبل أجيالهم، عن نفطهم، بوجه التحالف اللصوصي بين شركات النفط الكبرى وسياسيي التحالف الكردستاني."
لكن هذا الرجل غير الكردي الذي وقف بوجه لصوص الكرد وسرقتهم لثروة بلادهم قدر ما يستطيع، ومحاولة إقناعهم بالتعاون مع بغداد لتركيز أوراق المفاوضات والضغط على الشركات وتوقيع عقود مجزية للبلاد مثلها، فشل في مهمته النبيلة تلك وصار بفضل الإعلام المدفوع الثمن وبفضل مصالح اللصوص، شخصاً مكروها ً في كردستان، مثل أي شخص يعترض على اجندة حكامها.

تحدثت في تلك المقالة عن الأكاذيب التي تسوقها حكومة الإقليم لتبرير سرقاتها لنفط كردستان...وكتبت أنه بالنسبة لحكام كردستان، فأن هذه الأكاذيب يجب أن تحقن في رؤوس الناس, وأن تستمر الصحافة في مضغ الإعلام القومي ، للتغطية على السرقات وتجاهلها.
ولا يخفي الساسة الكرد ضغطهم على الصحافة لإستمرار وتقوية هذا التوجه مثل نداء  فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني للصحفيين بأن "على الصحافة ان تكون قومية"!. (اربيل - اصوات العراق  13 /01 /2008).

المشكلة الأخرى بالنسبة للعراق أن قادة كردستان يأملون أن ينضم جميع الساسة إلى عصابتهم في سلب نفط بلادهم وتقاسم أرباحه مع الشركات الغربية وأن "تعم حكمتهم" بقية حقول العراق. فأكد الحساني أن "الجانب الكردي اقترح على الحكومة العراقية وباقي الكتل السياسية العمل بقانون النفط والغاز الذي شرّع  في الإقليم ليعمل به في جميع إنحاء العراق"، مشيرا إلى أن هذا المقترح رفض من اغلب الكتل السياسية بسبب "نسب الإرباح العالية التي تعطى للشركات".

يشرح الأستاذ فؤاد الأمير ختاماً سياسة كردستان بالقول: "من هنا نرى كأن حكومة الإقليم تقول: إن ما موجود في كردستان (والمناطق المتنازع عليها) من غاز ونفط هو ملك كردستان وحدها، و (رغم ذلك) على الحكومة الاتحادية دفع تكاليف تطويره! وما موجود من نفط أو غاز في بقية أنحاء العراق فإنها تتقاسمه مع الجميع.
وكتبت في حينها: إن كان الشعب الكردي راض عن سرقتهم له، وبعقود سرية تمنح الشركات خمسة أضعاف ما تمنحه لها بقية الشعوب والبلدان في العالم، والسير خلفهم في هذه السياسة العدوانية (تجاه بغداد) حتى النهاية، والتي ستحول حلمه (حلم الشعب الكردي) القومي، إلى (أن يصبح) هراوة أمريكية أخرى لضرب شعوب المنطقة للأسف، فهذا شأنه، لكن ليس من المعقول أن يترك العراقيون إسرائيل ثانية تتمدد وتتوسع على أرضهم وتفرض الأمر الواقع بالمزيد من الإحتلال المسلح كل يوم وبدعم من أميركا وشركاتها، بلا محاولة لوقفها!!

وعودة إلى المشكلة الحالية، يؤكد النائب عن دولة القانون كمال الساعدي ان الاقليم امتنع عن دفع 9 مليار دولار للحكومة العراقية، مستحقة من صادرات النفط في الاقليم. (7) وقال ان" الاقليم ليس لديه اجابة حول الارقام التي طرحتها الرقابة المالية خلال الاجتماع المبرم داخل مجلس النواب العراقي وبحضور المسؤولين الحكوميين ووزراء من الاقليم وبانهم يحاولون دائما عدم الاجابة على كل ما طرح عليهم كونهم لا يمتلكون اجابات دقيقة وهناك مستحقات على الاقليم بمبلغ 9 مليار دولار من صادرات النفط في الاقليم لم تصل الى الحكومة العراقية ولم يجيبوا عليها وانهم مصرون على ال4 ترليون ولا يتكلمون بالامور الاخرى وهي مستحقات الشعب العراقي .
مشيرا الى ان هناك جهات سياسية لا تريد ان يتباحث المجتمعون حول مستحقات الشعب العراقي التي هي بعهدة الاقليم ولكن يحاولون فقط تمرير مطالبهم. فساسة الكرد يشعرون أنهم في خندق واحد وفريق واحد مع شركات النفط في استغلالها للثروة في العراق، وينسقون سياستهم معها ومن خلالها، وهي سياسة لا تتعلق بمصلحة العراق بالتأكيد. وقد بينا في مقالة سابقة ، واستناداً إلى ما كشفه الأمير مؤخراً، وكتبنا عنه لاحقاً،(
أن هؤلاء القادة كانوا يستنيرون بتعليمات كالبريث الذي كان يعمل كمستشار لهم في كردستان حول كتابة الدستور، وكان يشير لقادة كردستان كيف يثيرون المشاكل مع حكومة المركز وكيف أن تلك الإشكالات ستكون في صالحهم دائماً، كما جاء في كتابه، والذي اعترف به أن شركات النفط هي التي كانت تدفع رواتبه عن تلك الإستشارات!

هذا عن السرقات المتمثلة في توقيع عقود مشبوهة مع الشركات وتهريب النفط وعدم ضخ الكميات المتفق عليها، لكن لماذا تمتنع كردستان عن تقديم الحسابات والبيانات الخاصة بتطوير الشركات للحقول النفطية، وتكذب بالقول أنها قدمتها للرقابة المالية؟ (أنظر المقالة السابقة). لا مفر من الإستنتاج أنها تمتنع عن ذلك لأنها لا تمتلك بيانات فعلية لأربعة مليارات دولار من المستحقات التي تدعيها، أو أنها تخشى أن تلك البيانات سوف تكشف كمية النفط المستخرج والذي لم يسلم إلى بغداد، وبالتالي تم تهريبه، أو بيعه للداخل لحساب حكومة كردستان وهو محسوب ضمن ثروة الشعب العراقي التي يجب أن يتم اقتسامها بين كردستان وباقي العراق.

أما سبب الكذب الإعلامي بشأن تسليم البيانات، (وأن ديوان الرقابة قد وافق عليها!!) فتأمل كردستان منه أن يحول اللص إلى مظلوم ويحول من يلاحقه إلى مذنب، وبمساعدة إعلام عراقي مدفوع الثمن من جهات أمريكية ومتواطئ على تمرير الأجندة الأمريكية في البلاد، وكذلك بدعم جهات سياسية مستعدة لدعم كردستان في كل شيء، أو على الأقل الصمت على السرقة، وبيع مصالح المواطن العربي في العراق للصوص كردستان، وقد تحدثنا عنها في المقالة السابقة بوضوح.

ويمكننا أن نفهم أبعاد المؤامرة الكردستانية لإبعاد الشهرستاني، بأن نقرأ ما بين السطور لما يلي: ففي خبر نشر في براثا نيوز، وصف النائب عن التحالف الكردستاني، قاسم محمد، مواقف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، بـ"العدائية"، مبيناً ان الهدف من تصريحاته هو افشال المفاوضات والمصالحة الوطنية ".(9)

ومن الواضح من كل ما تقدم ما هو المقصود من "المفاوضات والمصالحة الوطنية" التي يفشلها وجود الدكتور حسين الشهرستاني على رأس لجنة الطاقة الوزارية، فهي تعني بالنسبة لكردستان الخضوع التام من قبل بغداد لإملاءاتها ، وإيصالها إلى الحد غير المعقول بتسليمها أية مبالغ تطلبها كردستان من بغداد تحت عنوان "مستحقات الشركات" ، أو أية عناوين أخرى مستقبلاً، وبدون تقديم أية حسابات تبرر تلك المبالغ، وأن تصبح تلك الممارسة الشاذة في عرف المحاسبة، قاعدة في العلاقة الشاذة أصلاً بين كردستان وبغداد، والتي يبدو أن الشهرستاني يكاد يقف وحيداً بوجه استمرارها وزيادة تشوهها.

فما تسعى إليه كردستان في محاولة استئصال الشهرستاني وأمثاله، ليس إزاحة معوقات "نجاح المفاوضات" بالمعنى العام، بل "كسب المفاوضات" من خلال سحب أوراق التفاوض من الجانب العربي، والذين هم من يعارضون ويشترطون، ولا يتراجعون أمام التهديدات والضغوط الإعلامية والسياسية، فيبقى الجانب المقابل عارياً ومكشوفاً أمام الشروط الكردستانية – الأمريكية المتزايدة، ويشعر أن ليس أمامه سوى المزيد والمزيد من التراجع، وكل تراجع لن ينتج "صلحاً" أو اتفاقاً ثابتاً بأية درجة، بل سيجر دائماً ضغطاً جديداً ويحفز كردستان على طموح جديد لقضم المزيد من العرب، مادام العرب يتصرفون كما شرح كالبريث، ويتراجعون في كل مرة أمام أية مشاكل أو توترات، وهاقد عادت هذه السياسة لكردستان بـ 9 مليارات دولار من النفط المهرب حتى الآن عدا ما يزيد عن ذلك بكثير بشكل مبالغ متجمعة من خلال الغش في حصة الـ 17% والتي بلغت في الميزانية الأخيرة للسنة الأخيرة وحدها حوالي 3 مليارات دولار، إضافة إلى سرقة الكمارك وغيرها. كيف ترجو الحكومة ان تستعيد تلك المبالغ الهائلة من كردستان؟ بل كيف لها أن ترجو وقف تزايد الإستبداد والإبتزاز، خاصة إن أتيح لكردستان إزاحة من يجرؤون على فتح فمهم بوجهها مثل الشهرستاني والمطلبي وعالية نصيف، ورفع "الموافجين" المرشوين ليحلوا محلهم في نقاط الصراع مع كردستان؟

وهذا يضعنا أمام تساؤل، عن موقف بعض النواب والسياسيين من مختلف الكتل العربية، من التيار الصدري وحتى "دولة القانون"، والمالكي نفسه! والذي يستمع إلى الأخبار يكتشف شيئاً فشيء وجود المزيد من العناصر الذين تم تجنيدهم سراً في تلك المؤامرة، وأن ذلك لا يقتصر على العراقية المشبوهة المواقف دائماً، وأن المزيد من النواب يسعون إلى موقف يرضي كردستان حتى إن لم يكونوا مرشوين من قبلها. الأغلبية تتهرب من إعلان موقفها المخجل من المؤامرة الكردستانية على عرب العراق، وتنتظر صامتة ومراقبة ما يجري تاركة الأبواب مفتوحة لتضمن مصالحها في كردستان وما حصلوا عليه من رشاوي بشكل أراض وغيرها، وما تعنيه كردستان من طريق احتياطي للهرب عند الحاجة، تماماً مثل الأردن. ويشمل هذا الجميع إلا هؤلاء الذين القوا بثقلهم في المعركة وحددوا موقفهم بشكل مبدئي واعترضوا بشكل واضح. لكن حذر "الموافجين" لن يستمر طويلاً، فإذا أعلن بعض "المتطوعين" المخاطرين موقفهم الإستسلامي، ولم يكلفهم ذلك سمعتهم لدى جمهورهم ومقعدهم البرلماني، فسيقفز المزيد من المرتشين إلى هذه البئر. فإن تم استبعاد جميع من يجرؤ على فتح فمه بوجه كردستان فسيفقد الجانب العربي كل قدرة على وقف الإنهيار، وسوف تدخل العلاقة بين عرب العراق وكردستان مرحلة جديدة "ومتطورة" من الهزيمة والإبتزاز.

الحلقة القادمة ستكون عن إدخال الكهرباء على الخط وخاتمة الموضوع.

(1) الشهرستاني: خسائر كبيرة جراء تهريب النفط من كردستان
http://www.iraqhurr.org/content/article/24535188.html
(2) مكتب الشهرستاني: زودنا كردستان بوثائق وصور لعمليات تهريب النفط
http://www.al-bayyna.com/modules.php?name=News&file=article&sid=54025
(3) الشهرستاني يتهم الكرد بمحاولة تهريب النفط مجددا عبر تركيا
http://www.bsvoic.com/index.php/2011-10-27-08-42-58/1213-2012-12-08-05-09-17.html
(4) ملاحظات حول "الجديد في عقود النفط والغاز، الموقعة من قبل حكومة إقليم كردستان، والسياسة النفطية- الجزء  الأول
http://www.neinawa2.com/news3/news.php?action=view&id=1060
(5) صائب خليل: "لو كان الشهرستاني كردياً..".
http://al-nnas.com/ARTICLE/SKHalil/10oil.htm
(6) صائب خليل: "لو كان الشهرستاني كردياً..".
http://al-nnas.com/ARTICLE/SKHalil/10oil.htm
(7) الساعدي : تسعة مليارات مستحقات للشعب العراقي في عهدة الاقليم
http://iraqicp.com/2010-11-22-05-28-38/31256-2013-02-28-08-29-12.html
( صائب خليل: من أين استوحى قادة كردستان السياسة العدوانية مع العراق؟
http://almothaqaf.com/index.php/qadaya/74751.html
(9) نائب كردي: مواقف الشهرستاني "عدائية" والهدف منها افشال المفاوضات والمصالحة
http://www.burathanews.com/news_article_197721.html