نائب عراقي: سيتم شمول اقليم كردستان في حال اقرار منح 15 % من الموازنة الاتحادية

[anmar_87]

نائب عراقي: سيتم شمول اقليم كردستان في حال اقرار منح 15 % من الموازنة الاتحادية للمواطنين









(آكانيوز)

استبعد عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب العراقي عن الائتلاف الكردستاني، تنفيذ مشروع تخصيص 15% من الموازنة الاتحادية للمواطنين بسبب غياب العدالة في البلاد، مشيراً الى انه في حال تنفيذ المشروع فانه سيشمل اقليم كردستان اسوة ببقية محافظات العراق.
وقال احمد حسن فيض الله لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) ان "العراق يقوم حالياً بتصدير نحو مليوني برميل نفط يومياً، وان عائدات المبالغ المتحققة من بيع تلك الكميات من النفط لا تسد متطلبات الشعب" مشيراً الى ان "العراق قد قام بتقليص موازنته الحالية بمبلغ 15 ترليون دينار عراقي(13 مليار دولار اميركي)، ولذلك لا أعتقد بأنه سيتم تخصيص 15 % من مبلغ الموازنة الاتحادية للمواطنين".
وأفاد فيض الله، ان "عدداً من اعضاء مجلس النواب يؤكدون على انهم سيمتنعون عن التصويت على الموازنة الاتحادية العامة للعراق لعام 2011 ما لم يتم تخصيص 15 % من مبلغ الموازنة للمواطنين، لأن العراق يشهد غياباً للعدالة، وانتشاراً في الفساد، وان المواطنين المتعفيين يحرمون من مبلغ الميزانية".
واضاف ان "المملكة السعودية تخصص سنوياً 1500 دولار لكل مواطن من رعاياها، لأنها تقوم بتصدير 12 مليون برميل نفط يومياً، الا ان الموازنة الاتحادية في العراق تتقلص في كل عام".
وتابع فيض الله بالقول "في حال اقرار المشروع، ينبغي ان يتم تصنيف المواطنين، والا يتم منح مبالغ تخصيصات الموازنة للمواطنين للافراد الذين يتقضاون رواتب شهرية عالية، بل يجب اجراء تحقيق ودراسة للمسألة، ومنح الاموال للمواطنين المتعفيين وذوي الدخل المحدود".
وكان التيار الصدري والقائمة العراقية قد طالبا بتخصيص 15 % من الموازنة الاتحادية لمواطنين، وتم جمع تواقيع 130 نائباً للاتفاق على عدم التصويت على الموازنة الاتحادية للعام الحالي ما لم يتم تخصيص 15 % من مبلغ الموازنة للمواطنين، ومن دون اصوات اولئك النواب لن يكتمل النصاب القانوني في مجلس النواب.
من جهته، قال النائب بريزاد شعبان لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) ان "المشروع اذا تم تنفيذه فانه سيشمل اقليم كردستان اسوة ببقية المحافظات العراقية" مبيناً انه "صحيح ان اقليم كردستان يمتلك نصيباً مقداره 17 % من مجمل الميزانية الاتحادية، الا ان موازنة الاقليم تخصص للرواتب وتنفيذ المشاريع العمرانية والخدمية، وان المواطنين العراقيين سيستفيدون من تلك المبالغ المخصصة لهم، الى جانب المواد الغذائية الشهرية".
وأوضح ان "تنفيذ المشروع في العراق بوضعه الحالي من شأنه ان يفتح ابواباً واسعة امام ممارسات الفساد".
وكان الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ، قد اعلن الاسبوع الماضي عن ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2011 بمبلغ 96.6 ترليون دينار بعجز 15 ترليون دينار.
واوضح الدباغ في بيان صدر عن مجلس الوزراء العراقي ان "مجلس الوزراء اقر الموازنة الاتحادية بمبلغ 96.6 ترليون دينار وبعجز سيتم معالجته بنحو 15 ترليون دينار ، مبيناً ان "نفقات الموازنة الإتحادية للسنة المالية 2011 جاءت على شكل نفقات إستثمارية ونفقات تشغيلية.








http://www.ishtartv.com/viewarticle,34174.html