40 طلبا لرفع الحصانة عن نواب بتهم إرهاب وفساد

[ماهر سعيد متي]

40 طلبا لرفع الحصانة عن نواب بتهم إرهاب وفساد

بغداد ـ عمر عبد اللطيف
كشفت اللجنة القانونية النيابية عن تلقي البرلمان 40 طلب رفع حصانة عن نواب من عدة كتل سياسية تتعلق بتهم ارهاب وفساد اداري ومالي.
عضو اللجنة لطيف مصطفى امين النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية اوضح ان طلبات رفع الحصانة من مجلس القضاء الاعلى ينبغي عرضها على مجلس النواب للتصويت داخل قبة البرلمان وهذا ما لم يتم حتى الآن.
واشار امين في تصريح خاص لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، الى ان  عرض تلك الطلبات هو من صلاحية واختصاص هيئة الرئاسة.
وبين ان هناك نوعين من المذكرات، الاول اتهامات لنواب من كتل سياسية بالفساد الاداري والمالي، والثاني يتعلق بضلوع بعض النواب بجرائم ارهابية، مؤكداً ان مجموع تلك الطلبات يصل الى نحو 40 طلبا لاعضاء مجلس النواب.
وتنص المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية العمل بالعنف والتهديد بإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض بالتحريض أو التمويل.
وتنص المادة (63) من الدستور على ما يلي: ثانياً:ـ أـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك. ب ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية. ج ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية".
من جهته، اشار عضو اللجنة حسون الفتلاوي الى ان موضوع عرض المذكرات للتصويت داخل قبة المجلس بيد رئاسة المجلس، متوقعا عدم تفعيل تلك المذكرات خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وقال الفتلاوي لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان "هذا الامر من اختصاص هيئة الرئاسة"، مشددا على ضرورة رفع الحصانة عن المتهمين بهذه الجرائم ليقوموا هم بتبرئة انفسهم امام القضاء ان كانوا ابرياء.
واستبعد الفتلاوي طرح هذا الموضوع خلال الدورة الحالية على اعتبار انه لم يتبق من عمر البرلمان الحالي سوى فصل تشريعي واحد وستذهب الكتل خلاله باتجاه الاستعداد للانتخابات المقبلة.
يشار الى ان اللجنة القانونية النيابية أكدت اذار الماضي تسلمها طلبات من مجلس القضاء الاعلى لرفع الحصانة القانونية عن 13 من اعضاء مجلس النواب.
تفاصيل موسعة ..

كشفت اللجنة القانونية النيابية عن تلقي البرلمان 40 مذكرة رفع حصانة عن نواب من عدة كتل سياسية تتعلق بتهم ارهاب وفساد اداري ومالي.عضو اللجنة لطيف مصطفى امين النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية اوضح ان طلبات رفع الحصانة القادمة من مجلس القضاء الاعلى ينبغي عرضها على مجلس النواب للتصويت داخل قبة البرلمان وهذا ما لم يتم حتى الآن.والمح امين في حديث لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي", الى ان  عرض تلك الطلبات هي من صلاحية واختصاص هيئة الرئاسة.وبين ان هناك نوعين من المذكرات, الاول اتهامات للنواب من جميع الكتل السياسية بالفساد الاداري والمالي، والثاني يتعلق بضلوع بعض النواب بجرائم ارهابية، مؤكداً ان مجموع تلك الطلبات يصل الى نحو 40 طلباً لاعضاء مجلس النواب.وتنص المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية العمل بالعنف والتهديد بإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض بالتحريض أو التمويل.
من جهته اشار عضو اللجنة حسون الفتلاوي النائب عن كتلة المواطن, الى ان موضوع عرض المذكرات للتصويت داخل قبة المجلس بيد رئاسة المجلس, متوقعا عدم تفعيل تلك المذكرات خلال الدورة البرلمانية الحالية.وقال الفتلاوي لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان "هذا الامر من اختصاص هيئة الرئاسة", منوها بوجود بعض النواب من المطلوب رفع الحصانة عنهم لاتهامهم بجرائم ارهابية داخل المجلس.وشدد النائب على ضرورة رفع الحصانة عن المتهمين بهذه الجرائم ليقوموا هم بتبرئة انفسهم امام القضاء, مبينا انه لا يمكن المساومة على الدم العراقي.وتابع ان "طلب رفع الحصانة عن هؤلاء النواب وصل الى البرلمان منذ فترة طويلة الا ان كثرة المشاكل والخلافات في المجلس والازمات السياسية والوضع الامني الذي يمر به البلد دعا المجلس الى التفكير بعدم اضافة مشكلة جديدة لتلك المشاكل مما حدا به الى عدم طرح هذا الموضوع للتصويت عليه داخل المجلس والاهتمام اكثر بالقوانين الكثيرة المهمة غير المشرعة".واستبعد الفتلاوي طرح هذا الموضوع خلال الدورة الحالية على اعتبار انه لم يتبق من عمر البرلمان الحالي سوى فصل تشريعي واحد ستذهب الكتل خلاله باتجاه الاستعداد للانتخابات القادمة، ما يلقي بالمسؤولية على المجلس لتركيز كل جهده على اقرار القوانين المهمة مثل قانون مجلس الاتحاد او الاحزاب أو المحكمة الاتحادية التي يمكن ان تسهم في اكمال بناء الدولة العراقية والتي يجب ان تقر في الدورة الحالية.وكانت اللجنة القانونية النيابية قد أكدت تسلمها في آذار من العام الماضي طلبات من مجلس القضاء الاعلى لرفع الحصانة القانونية عن 13 من اعضاء مجلس النواب.وذكر رئيس اللجنة خالد شواني في تصريحات صحفية ان هناك 13 طلباً مقدماً من مجلس القضاء الاعلى لدى اللجنة القانونية لرفع الحصانة القانونية عن نواب في البرلمان بتهم مختلفة تتراوح بين تهم بالارهاب وبين الجرائم الاخرى من بينها جنحة لا ترقى الى مستوى الجريمة.الى ذلك, لفت عضو اللجنة القانونية حيدر الملا النائب عن ائتلاف العراقية ان المجلس كان قد شكل لجنة لدراسة طلبات رفع الحصانة عن بعض اعضاء مجلس النواب من مختلف الكتل السياسية منذ بداية الدورة البرلمانية الحالية.واوضح في حديثه لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي",ان هذه اللجنة مختصة بالنظر بتلك الطلبات وايجاد مدى قانونيتها ومطابقتها للدستور من عدمه.بدوره, اكد عضو اللجنة مشرق ناجي النائب عن كتلة الاحرار ان لجنة النظر بطلبات رفع الحصانة برئاسة رئيس اللجنة القانونية, ستقدم اسماء النواب المطلوبين الى المجلس بعد ان تدرس كافة المذكرات وتتأكد من خلوها من التهم الملفقة وغير الدقيقة ليتم بعدها التصويت على رفع الحصانة عن النواب المتورطين.واشار النائب لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" الى ان "القانون واضح وصريح في هذا الامر", مؤكدا عدم تهاون اللجنة في هذا المجال الا ان الاجراءات يجب ان تكون رسمية واصولية. 



http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=51442