مجلس واسط يعلق أنشطته حتى تنحي المحافظ ويطالب بالإفراج عن المعتقلين

[برطلي دوت نت]

مجلس واسط يعلق أنشطته حتى تنحي المحافظ ويطالب بالإفراج عن المعتقلين

السومرية نيوز/ واسط

أعلن مجلس محافظة واسط، الخميس، عن تعليق أنشطته كافة إلى حين تنحي المحافظ لطيف حمد الطرفة عن منصبه، والإفراج عن جميع المعتقلين الذين شاركوا في تظاهرة أمس الاربعاء.

وقال رئيس المجلس محمود عبد الرضا طلال في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المجلس قرر خلال اجتماع استثنائي عقده، عصر الخميس، في مدينة الكوت تعليق أنشطته كافة، إلى حين تنفيذ قرار إقالة المحافظ لطيف حمد الطرفة الذي كان اصدره في وقت سابق، ليفسح المجال أمام المجلس لانتخاب محافظ جديد قادر على تغيير الواقع الخدمي المتردي في المحافظة".

وأضاف طلال أن "بقاء المحافظ في منصبه بعد الأحداث التي شهدتها المحافظة يوم أمس، أصبح غير ممكن"، مشيراً إلى أن "المجلس يتضامن مع المتظاهرين ويؤيد مطالبهم، زمنها تنفيذ قرار الإقالة الثاني".

وكان مجلس واسط، أقال بالأغلبية المطلقة الطرفة من منصبه خلال الشهر الجاري بعد أن وجه له تهماً جديدة بالفساد، وطلب اخضاعه للاستجواب، إلا أن الطرفة تخلف عن حضور جلسات الاستجواب المقررة، مما دعا المجلس للتصويت على إقالته للمرة الثانية بغالبية 20 صوتاً مقابل تحفظ أربعة أعضاء.

وسبقت تلك الإقالة، إقالة أولى للمحافظ من قبل المجلس في السابع من أيلول الماضي، لكنه عاد الى منصبه بعد أن اصدرت المحكمة الإدارية قراراً لصالحه.

وأكد طلال أن "المجلس اتخذ جملة من الاجراءات، منها العمل على إطلاق سراح المعتقلين واعتبارهم مغررا بهم، والتشديد على ضرورة إعادة الممتلكات للدولة، وتشكيل لجان للتحقيق في ملابسات الاعتداء على المتظاهرين بإطلاق الرصاص الحي عليهم".

وكانت مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، شهدت تظاهرة غاضبة أمس الأربعاء، شارك فيها نحو 3000 متظاهر رافقتها أحدث عنف وإحراق مبان حكومية، وسقوط قتيل و49 جريحاً، فيما كشفت قيادة عمليات بغداد أن رئيس الوزراء نوري المالكي أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث واسط.

وتشهد البلاد منذ نحو أسبوعين تظاهرات شعبية استلهمت من التظاهرات التي تجوب الدول العربية والتي أدت لحد الآن إلى سقوط نظامين سياسيين في تونس ومصر، وتتركز مطالب المتظاهرين في العراق على توفير الخدمات وفرص العمل وصون الحريات وضمان حرية التعبير إضافة إلى معاقبة المفسدين في الدولة.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد، في الخامس من شباط الجاري، تظاهرات انطلقت في شارع المتنبي وسط العاصمة، وفي ساحة الفردوس ومنطقة الحسينية شمال المدينة، مطالبة الحكومة العراقية بتغيير سياساتها وإيجاد سبل لتحسين الخدمات، كما دعت أعضاء مجلس النواب إلى الإيفاء بوعودهم التي قطعوها أمام الشعب خلال حملاتهم الانتخابية، في حين تظاهر عشرات المواطنين في مدينة الصدر مطالبين بتوفير فرص عمل للعاطلين، وتخصيص حصة لكل مواطن من النفط العراقي.

كما نظم المئات من أهالي بغداد أيضا، الجمعة الماضي، تظاهرة احتجاجية انطلقت من شارع المتنبي في اتجاه المنطقة الخضراء، طالبوا فيها بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات ومفردات البطاقة التموينية والحد من انتهاك الحريات.

وتظاهر المئات من أهالي منطقتي الكمالية والعبيدي شرق العاصمة العراقية بغداد، الجمعة أيضا، مطالبين بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات ومفردات البطاقة التموينية والحد من انتهاك الحريات، كما هددوا بتصعيد التظاهرات عبر إغلاق الشوارع ومنع موظفي المجالس البلدية من دخول المنطقة في حال عدم الالتفات لمطالبهم.

فيما شهدت محافظات كربلاء والنجف وواسط وميسان والبصرة ونينوى والديوانية وكركوك وبابل والأنبار والمثنى، الأسبوع الماضي ، احتجاجات على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، محملة الكتل السياسية مسؤولية تردي واقع الخدمات، وطالبت البرلمان العراقي بالعمل على تخفيض رواتب أعضائه والمسؤولين في الحكومة والقضاء على الفساد الإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، كما احتجت على نقص مواد البطاقة التموينية

وكان العشرات من أهالي محافظة السليمانية تظاهروا، في وقت سابق اليوم، في ساحة السراي وسط المحافظة، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية ومحاربة الفساد والمفسدين، هي الثانية، منذ أمس الأربعاء، بعد تظاهرة كبيرة احتجاجا على البطالة، مطالبين بتوفير فرص العمل على خلفية محاولة رجل إحراق نفسه احتجاجا على البطالة، فيما قال مصدر في صحة محافظة السليمانية ان مستشفى السليمانية استقبل اليوم 45 قتيلاُ وجريحاً، إثر إطلاق النار عليهم من قبل حراس مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني أثناء محاولة اقتحامه، مبيناً أن الحصيلة قابلة للزيادة بسبب خطورة بعض الإصابات.